رحّب مجلس الأمن الدولي باتفاق هدنة أبرمه في 23 تشرين الأول/أكتوبر طرفا النزاع في ليبيا، داعياً إياهما إلى “تطبيقه كاملاً”، وذلك في إعلان أصدره الثلاثاء ويفترض أن يستتبع قريباً بتبنّي قرار بهذا الشأن، وفق دبلوماسيين.

وجاء في الإعلان أن “أعضاء مجلس الأمن يرحّبون بالاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار” الذي وقّع في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وتابع إعلان مجلس الأمن أن أعضاءه “يطالبون الطرفين الليبيين بالوفاء بالتزاماتهما وتطبيق كامل الاتفاق”.

ويشير النص إلى أن مجلس الأمن يطالب الطرفين “بإظهار التصميم نفسه في البحث عن حل سياسي”، خلال اجتماعات مرتقبة حول هذه القضية ستبدأ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر في تونس.

ويذكّر الإعلان بضرورة التقيّد بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011، وعدم التدخّل في شؤون البلاد الداخلية.

ووقّع الطرفان الليبيان المتنازعان في 23 تشرين الأول/أكتوبر اتفاقاً على وقف دائم لإطلاق النار “بمفعول فوري”، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف نظّمتها الأمم المتحدة التي رحبت بـ”تحوّل” نحو السلام في بلد تنهشه أعمال العنف.

ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.