أزمة الخبز تشتد في لبنان في ظل نقص الطحين
تفاقمت أزمة الخبز في لبنان وزادت طوابير المواطنين أمام الأفران التي تبيع كميات قليلة منه لا تكفي الاستهلاك اليومي للبنانيين في كل المناطق، وسط تقاذف للاتهامات بين أصحاب الأفران ووزارة الاقتصاد وتهرب معظم المسؤولين من مسؤولياتهم واستمرار الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام في البلاد.
تحوّلت الأفران في لبنان إلى حلبات مصارعة، فمن تلاسن بشأن أسبقية الحصول على ربطة خبز إلى تشابك بالأيدي وضرب بالعصي والحجارة, كما اقتحم عشرات اللبنانيين الأفران ببلدة تعلبايا الواقعة بمحافظة البقاع اللبنانية؛ وذلك بسبب موجة الندرة الغير مسبوقة لربطات الخبز وتفاقم أسعارها خلال أيام قليلة.
تونس: أكثر من 94 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء يوافقون على الدستور الجديد المثير للجدل
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مساء الثلاثاء أن 94,6 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قد صوتوا بالموافقة. وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 2,756,607 ناخبا من أصل 9,3 مليون يحق لهم التصويت. وفي حين تحدث الرئيس التونسي قيس سعيّد صاحب مشروع الدستور الجديد عن “مرحلة جديدة”، رأى معارضوه أن تدني المشاركة يقوض شرعية العملية.
صرح رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مساء الثلاثاء بأن الهيئة قبلت مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء بعد أن حظي بتأييد 94,6 بالمائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
وبدلك حقق الرئيس قيس سعيّد نجاحا في اختبار الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة يرى معارضوها أنها قد تعرض الديمقراطية التونسية الفتية للخطر، وأن تدني المشاركة يقوض شرعية العملية.
وقال بوعسكر للصحافيين إن العدد الاجمالي للمشاركين في الاستفتاء بلغ2,756,607 ناخبا من أصل 9,3 مليون يحق لهم التصويت، وقد صوّت 2,607,848 بـ”نعم” على الدستور الجديد.
لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطلب الغاء قانون الأمن القومي في هونغ كونغ
أعربت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء عن قلقها إزاء تدهور الوضع في هونغ كونغ وطلبت من السلطات إلغاء قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين منذ عامين. وقالت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين فوّضتهم الأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية، إنها “قلقة للغاية بسبب التفسير الواسع جدًا والتطبيق التعسفي للقانون”، داعيةً السلطات في هونغ كونغ إلى “اتخاذ تدابير ملموسة لإلغائه وفي الانتظار، الامتناع عن تطبيقه”.
فرضت بكين قانون الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة عام 2020 لوضع حدّ لتظاهرات مؤيدة للديمقراطية هائلة وغالبًا ما كانت عنيفة. وجرّم النصّ التخريب والانشقاق والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.
منذ دخوله حيّز التنفيذ، تعرّضت المعارضة لقمع قاس ومعظم المسؤولين المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ فرّوا إلى الخارج أو مُنعوا من ممارسة مهامهم أو سُجنوا.
في تقييمها الرابع لهونغ كونغ الذي تجريه بشكل منتظم، ندّدت اللجنة بقانون الأمن القومي معتبرةً أنه أُقرّ “بدون استشارة الشعب والمجتمع المدني”.
وحذّر الخبراء الـ18 من “نقص الوضوح” في النص ما يجعل صعبًا تحديد أي سلوكيات تشكل مخالفة جنائية.
