بعد سنوات من النزاعات والتهجير، يخشى الروهينغا في بورما عودة النظام العسكري إلى الحكم مخافة نشوب أعمال عنف جديدة في ولاية راخين حيث أعلنت جماعات سكانية دعمها للسلطات الجديدة.

وأمضت فئة كبيرة من هذه الأقلية المسلمة التي لا يحوز أفرادها على جنسية، سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة دون حرية التنقل أو توفير الرعاية الصحية في ظروف يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها ترقى إلى

“الفصل العنصري”.

جرائم ضد

الروهينغا

وما زال القمع العسكري الذي سجّل عام 2017 وشهد تدمير قرى بأكملها وفرار نحو 750 ألفا منهم إلى بنغلادش هربا من الفظائع وجرائم الاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، ماثلا أمامهم.

وفي مخيم بالقرب من سيتوي عاصمة ولاية راخين، قال رجل من الروهينغا يبلغ 27 عاما وطلب عدم الكشف عن اسمه، “بوجود حكومة ديموقراطية، سيكون لدينا بعض الأمل في العودة إلى الوطن”، مضيفاً “لكن الآن، من المؤكد

أننا عاجزون عن العودة”.

وكانت السلطة البورمية واجهت ملاحقات في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية خلال أعمال العنف التي ارتكبت عام 2017 في راخين حيث كانت تعيش غالبية الروهينغا في بورما قبل نزوحهم.

وكان قائد الجيش مين أونغ هلينغ الذي يقود المجلس العسكري منذ الانقلاب، قال مراراً إنّ القمع كان ضرورياً لإنهاء حال التمرد في راخين.

وقال تون خين، رئيس منظمة الروهينغا البورميين غير الحكومية في بريطانيا، “هناك خطر حقيقي من أن يقود (هذا النظام) نحو المزيد من العنف في راخين”.

وبعد توليه السلطة، تعهد المجلس العسكري باحترام خطط إعادة اللاجئين من بنغلادش، بعدما ظلّت مهملة لسنوات.

إلا أنّ “لا أحد يصدّق ما يقولون” وفق تون خين.

وكانت أونغ سان سو تشي، رئيسة الحكومة الفعلية خلال حملة القمع عام 2017، دافعت عن الجيش البورمي أثناء الجلسات التي عقدتها محكمة العدل الدولية عام 2019 على خلفية الاتهام بالإبادة الجماعية.

رغم ذلك، فإنّ لاجئين من الروهينغا في بنغلادش، بعثوا رسائل دعم للمتظاهرين الذين يتحدون المجلس العسكري يومياً، داعين إلى عودة أونغ سان سو تشي.

ونشر بعضهم صورا على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدون فيها التحية الثلاثية الأصابع التي صارت رمزاً لمقاومة الحكم العسكري.