عبد الغني الحمد
سيف الدين ونّوس
مصطفى نصر الدين
مصر تدعم موقف الصومال حيال اتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال
في مفاجأة جديدة استقبلت كل من أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي العام الجديد بتوقيع مذكرة تفاهم وصفها الطرفان بالتاريخية وستتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر.
هذه المذكرة أطلقت موجة من التكهنات حول الارتدادات الجيوسياسية لهذه الخطوة، وتأثيراتها على العلاقات بين دول القرن الأفريقي المضطرب.
وكان خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن الحصول على منفذ بحري قضية حياة أو موت لبلاده الحبيسة، ملمحاً إلى أنها ستحصل على هذا الحق بالقوة أو بغيرها.
ورغم تأكيده على اتباع إثيوبيا الطرق السلمية لمعالجة هذا الملف، فإن هذه المطالبات رفعت مناسيب التوتر مع جيران بلاده الساحليين في القرن الأفريقي.
حول ما تعنيه هذه الاتفاقية، وتأثيراتها على دول المنطقة، أفردت حلقة اليوم من برنامج ستديو أخبار الآن المساحة للنقاش.
الكاتب والمحلل السياسي الصومالي د. ياسين سعيد قال: “إذا ساعدت جامعة الدول العربية الصومال بجيش بحري وعملت على المصالحة الوطنية سيكون الأمر أفضل”.
وأضاف في حواره مع “ستديو أخبار الآن” أنه: “إذا تدخلت إثيوبيا بالشأن الصومالي ستزداد قوة جماعة الشباب”.
وأكد أن “تأسيس جماعة الشباب جاء لدخول الدولة الإثيوبية إلى الأراضي الصومالية في 2006”.
وبدوره أوضح الخبير الاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية في مصر اللواء محمد الشهاوي أن “البحر الأحمر أصبح مطمعاً للجميع”.
وتابع القول: “هناك 6 قواعد عسكرية لدول مختلفة موجودة في جيبوتي”.
ولفت إلى أن “إثيوبيا تريد أن يكون لها نفوذ في هذه المنطقة وإنشاء القاعدة العسكرية سيعطيها ثقل”.
وأكد أن “إثيوبيا تريد منازعة الدول الكبرى من خلال قاعدة عسكرية على البحر الأحمر”.
وشدد على أن “اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال لن يتم لأسباب مختلفة”.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة السويس د. سعيد الزغبي أن “آبي أحمد ينتهز كل ما هو موجود من صراعات خارجية موجودة في المنطقة”.
وأضاف: “70 بالمئة من تجارة إثيوبيا ومستلزمات الإنتاج ستكون من خلال البحر الأحمر”.
وواصل القول: “جميع مستلزمات الإنتاج ستمر من خلال البحر الأحمر بدون أي سياسة جمركية”.
ولفت إلى أن “إثيوبيا من الدول الفقيرة التي تعاني الكثير من الصراعات”.
وأردف: “من مكاسب أرض الصومال من هذه الاتفاقية هو اعتراف إثيوبيا بها على أنها دولة مستقلة”.
هذا وشدّد الاتّحاد الأوروبي على أنّ احترام سيادة الصومال هو “مفتاح” السلام في القرن الإفريقي، وذلك بعد الاتّفاق المثير للجدل الذي وقّعته مع أديس أبابا منطقة أرض الصومال الانفصالية وحصلت بموجبه إثيوبيا على منفذ بحري.
وقال متحدّث باسم الاتّحاد في بيان إنّ التكتّل “يودّ التذكير بأهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتّحدة”.
وأضاف أنّ هذا الأمر “هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بأكملها”.
ووفقا للباحث أحمد عسكر في قراءته التي نُشرت على موقع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإنه “يمثل الاتفاق الإثيوبي مع “أرض الصومال” جزء من مجموعة من الصفقات التي يحاول أن يبرمها آبي أحمد، من أجل توسيع شبكة الموانئ التي يستهدف تدشينها بهدف ضمان وجود أكثر من بديل استراتيجي، لكي يعزز اتصاله بالعالم الخارجي عبر البحر الأحمر”.
وأضاف: “من المرجح أن يواجه آبي أحمد سياقًا إقليميًّا متوترًا فيما يتعلق بعلاقاته مع بعض دول المنطقة مثل الصومال وجيبوتي، بما قد يعزز عزلته الإقليمية، ما لم يستعن ببعض الأطراف الإقليمية لتسكين تلك الخلافات مستقبلًا. ومن المتوقع أن يرتب الاتفاق آثارها سلبية على الأمن الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي”.
