مصطفى نصر الدين
التضخم في مصر يصل لأعلى مستوى منذ 5 سنوات
ربما يكون شهر رمضان القادم هو الأصعب بالنسبة للمصريين وفقًا لتقارير أمريكية، بسبب ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف وانخفاض قيمة الجنيه لنصف قيمته تقريبًا.
وعلى مدارِ الأيام الماضية، قفز معدل التضخم في مصر على المستوى السنوي بأكثر من المتوقع إلى 32.9% خلال فبراير/شباط الماضي، صعوداً من 26.5% في يناير/كانون الثاني السابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2017، وفق ما أظهرته بيانات رسمية الخميس 9 مارس/آذار 2023.
بينما قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إنه من المرجح أن يتسارع التضخم في مصر أكثر على المدى القصير، “مدفوعاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان”، وفق ما أوضحته الوكالة.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9% في فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8% في يناير/كانون الثاني الماضي.
مواكبة الأزمة الاقتصادية
وتعليقًا على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية حاليًا، قالت الخبير الاقتصادية والمالية ماريان عزمي خلال استضافتها في برنامج “ستديو الآن” عبر تقنية الزووم إن: “الحلول القاسية المطروحة في الوقت الحالي بمثابة إجراء عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها تعالج المرض تمامًا”.
وأضافت: “الإجراءات الصعبة التي تتخذ حاليًا هي في حقيقة الأمر تأتي لإصلاح الوضع الاقتصادي في مصر على نحوٍ كبير”، مشيرة إلى ضرورة وجود وعي كاف لدى المواطن المصري لتقبل هذه الإجراءات.
ولفتت عزمي: “العالم أجمع يمر بأزمة اقتصادية كبيرة وكذلك مصر، لذا على المواطن أن يعمل سياسة استثنائية خاصة بعادته الاستهلاكية من أجلِ مواكبة الأزمة الاقتصادية الراهنة”.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية: “في حال تطبيق الإجراءات الخاصة بالبنك الدولي وشروط القروض الحالية على نحوٍ صحيح، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل كبير وسينعكس ذلك بشكلٍ إيجابي على مؤسسات الدولة والمواطن”.
الهدف من إجراءات الحكومة المصرية
من ناحيته، قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن: “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية الهدف منها تقليل كلفة فاتورة الغلاء الموجودة حاليًا”.
وأضاف: “هناك تضخم موجود ولذلك تتخذ الحكومة المصرية هذه الإجراءات لتقليل الفجوة بين الدخّل وانخفاض قيمة الجُنيه، وارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية”.
الرأي رأيكم
وحول هذا الموضوع أجّرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المُتابعين: “بعد ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ 5 سنوات.. هل يكفي الدعم الحكومي للمواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة؟، وجاءت الإجابات على النحوِ التالي:
- نعم: 18%
- لا: 82%
ولفت رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال حلوله ضيفًا في برنامج “ستديو الآن” عبر تقنية “سكايب”، إلى أن هذه الإجراءات تصب في صالح المصريين، مشيرًا: “هذه الإجراءات ليست الأخيرة وخلال الفترة المقبل سوف يكون هناك حزمة إجراءات أخرى لدعم المواطنين”.
