ليبيا المدمرة ترسل المساعدات.. كيف وصلت تونس إلى هذه الحال؟

الشعب التونسي يواجه الفقر.. والهجرة طريق غير آمن

تواجه تونس صعوبات اقتصادية خطيرة، فاقمتها الحرب في أوكرانيا التي أضعفت القوة الشرائية للتونسيين، كما أن النمو الاقتصادي بطيء، ومعدلات الفقر في ازدياد، ما دفع الآلاف إلى الهجرة غير القانونية.

ولا تملك الدولة المثقلة بالديون الوسائل للاستثمار في بنيتها التحتية وتفاوض منذ شهور للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات مؤلمة مثل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية، أزمة أوصلت البلاد إلى مرحلة استقبال مساعدات غذائية من الجارة ليبيا المدمرة.

هذا الموضوع وتداعياته نوقش في حلقة السبت من برنامج ستديو الآن.

في هذا الصدد قالت المحللة والباحثة الاقتصادية جنات بن عبد الله إن “المساعدة من ليبيا كشفت عن حقيقة يحاول التونسيون تجنبها، وهي أن البلاد في حالة إفلاس غير معلنة”.

وأضافت: “ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية تترجم إفلاس دولة ترفض الإعلان عن الصعوبات”.

وتابعت: “الوضع الاقتصادي في تونس هو نتيجة لما تسمى إصلاحات بمفهوم صندوق النقد الدولي”.

وأردفت: “نحن اليوم في حاجة لضبط وإعادة إعطاء مفاهيم جديدة لمصطلحات تقليدية يستعملها صندوق النقد الدولي”.

ولفتت إلى أن “كل المؤشرات تؤكد انهيار الاقتصاد التونسي ونستشهد برقم وحيد يتعلق بقيمة الدينار التونسي”.

بدوره أكد رئيس تحرير صحيفة الصباح سفيان رجب أن “مبادرة اتحاد الشغل بـ 2014 أدت إلى نتائج مهمة”.

وتابع: “اتحاد الشغل قدم مبادرة ثانية منذ سنة لكنها لم تجد استجابة”.

ولفت إلى أن “الوضع اليوم سيء وسيء للغاية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف: “لا يمكن أن نواصل في هذا المنحى الذي سيؤدي بنا لوضع مشابه للوضع اللبناني”.

وأردف: “يبدو أن اتحاد الشغل وشركاءه وضعوا المواطن بعين الاعتبار وحسّوا بالوضع الذي آلت إليه تونس”.

هذا وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن تونس تمر بمنعطف خطير، مؤكدا أنه ليس هناك خيار “سوى الجلوس على طاولة الحوار” لإنقاذ البلاد.

وأضاف الطبوبي في مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق لجان التفكير في مبادرة الإنقاذ التي اقترحتها النقابة العمالية القوية: “اليوم بلادنا لأكثر من 12 سنة تمر بمنعرجات خطيرة جدا”.

وأوضح أنه بعد انسداد الأفق بسبب الخلافات و”السباب والاتهامات المضادة”، فإن البلاد “تغرق.. لذلك ليس لنا مجال سوى الجلوس على طاولة الحوار” لإنقاذ الدولة.

وأطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة للإنقاذ لإخراج تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية بمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.