أحمد العموري
محمد قلبه
سجد الجبوري
اتهامات لمسؤولين كبار في لبنان على خلفية فتح التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت
- القاضي المسؤول عن التحقيق يوجه اتهامات للنائب العام اللبناني
بعد مرور 30 شهراً على فاجعة انفجار مرفأ بيروت، عادت أصداء الحادث للظهور من جديد على المشهد السياسي والاجتماعي في لبنان.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين قضائيين في لبنان، أن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين، فيما يتصل بالانفجار المأساوي.
كما اتهم القاضي طارق البيطار، رئيس الوزراء في ذلك الوقت حسان دياب، ووزيرين سابقين بتهمة “القتل على القصد الاحتمالي”.
وأضاف المصدران أن القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية من مستويات رفيعة، حدد موعدا لاستجواب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في فبراير المقبل.
وقال مسؤولون في القضاء إن البيطار وجه تهما أيضا إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي.
وقال المصدران القضائيان إن استجوابات 15 شخصا تحدد موعدها في فبراير المقبل، ومن بينهم مسؤولو الأمن الكبار وعويددات ووزيران سابقان ودياب.
وبهذا القرار فقد ضرب قاضي التحقيق جميع الخطوط الحمراء والاتفاقات السياسية عرض الحائط وجازف بحاضره ومستقبله الشخصي والعملي وقرر استئناف التحقيق باستدعاء شخصيات لم يخطر على بال أي لبناني أن يأتي يوما ويتم استدعائها بدءا من مدعي عام التمييز غسان عويدات وصولا إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومسؤولين آخرين.
وحزب الله كما هو متوقع لم يمرر ما جرى مرور الكرام واعتبر هذه التحركات نقطة ً سوداء في تاريخ القضاء اللبناني وهو سابقا اتهم البيطار بعرقلة التحقيق.
والآن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا انزعج حزب الله إذا كان واثقا من براءته أم لأنه يعلم أن النار التي أشعلت المرفأ ستحرق أصابع من صنعها؟.
وفي هذا السياق قال أ. أمين بشير الكاتب والمحلل السياسي “قاضي التحقيق ألقى قنبلة ربما هي بموازاة قوة انفجار المرفأ نفسه”.
وأضاف “ربما طارق البيطار أراد أن يكشف السلطة السياسية والمملوكة بقوة السلاح لحزب الله”.
وأردف في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “القاضي البيطار أراد إحداث ثغرة لإدخال التحقيق الدولي بسبب فقدان الثقة في القضاء اللبناني”
وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في افنجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وكانت المادة الكيميائية مخزنة في المرفأ في ظروف تخزين سيئة منذ نزول حمولتها في المرفأ عام 2013. وحتى الآن، لم يُحمل أي مسؤول كبير بالدولة مسؤولية الانفجار.
وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
وفي الإطار نفسه قال أ. نوفل ضو منسق التجمع من أجل السيادة في لبنان “القاضي شبه مغضوب عليه من كل المنظومة السياسية في لبنان ولا أعتقد أن لديه الغطاء السياسي للقيام بما قام به”.
وأضاف “البيطار أقدم على هذه الخطوة بناء على حسابات لها علاقة بالعراقيل التي وضعت أمامه”.
وأوضح ضو في تصريحاته لبرنامج ستديو الآن “البيطار أراد أن يكشف للرأي العام اللبناني والدولي ماذا سيحدث إذا قام قاضي معين في لبنان بمسائلة إدارياً أو سياسياً”.
وقال أيضا أنه سعى لتطهير الواقع المعقد الذي يعمل فيه وعطّل تحقيقه على مدار الأشهر الماضية.
كما أكد أنه لا قدسية للقضاء اللبناني في ظل وجود “حزب الله” ذراع إيران في لبنان.
