عبد الغني الحمد
الإطار التنسيقي يؤكد الجاهزية للحوار.. والأزمة تطول في العراق
- هناك طبقة تحاول الاستمرار في الاستحواذ على السلطة عبر الهيمنة
- ما يعول عليه الإطار التنسيقي الأغلبية الزائفة والموقف الإيراني
ناقشت حلقة السبت من برنامج ستديو الآن مع سونيا الزغول موافقة الإطار التنسيقي في العراق على طلبات مقتدى الصدر وفرص نجاح ذلك في فرض واقع سياسي جديد.
وقالت الزغول في مقدمة البرنامج: “الحوار الحوار الحوار أكثر مصطلح استخدم في العراق وأكثر مصطلح تم انتهاكاه وتفريغه من معناه ففقد جدواه لنقل البلاد الى واقع أفضل المصطلح الذي لا يتوقف الإطار التنسيقي المدعوم من ايران عن استخدمه
والدعوة إليه لحل الأزمة السياسية الحالية في البلد ثم خرقه وانتهاكه حتى بات لا أحد يصدق حوارهم”.
وأضافت: “كما قالها الصدر حوار لا جدوى منه فهل يعرفون فعلا ما معنى حوار هذه الكلمة باتت للعراقيين مليئة بالسلبية وتمهد الى صفقات يستفيد منها المنتفعون الفاسدون ملحقين الضرر بالصالح العام فلا حوارهم المزعوم حسن الخدمات أو رفع البنية التحتية أو فتح الفرص الاقتصادية كل ما هناك فقر ونقص مياه وكهرباء وبطالة وغضب”.
وفي هذا السياق فال مدير المركز العراقي للدراسات د. غازي فيصل: “لا أعتقد أن الإطار التنسيقي يتحدث بجدية للذهاب إلى حوار وطني عراقي لمناقشة الإشكالات الدستورية والفساد المالي”.
وأضاف: “نحن أمام مشكلة أن هناك طبقة تحاول الاستمرار في الاستحواذ على السلطة عبر الهيمنة”.
وتابع: “اليوم لا بد من الذهاب إلى إصلاح جذري ولاحظنا الملايين الذين ينتفضون وهم من العاطلين عن العمل والفقراء”.
وأكد أن الشباب يثور ضد الفقر والإذلال.
بدوره بين المحلل السياسي أ. عبد الرزاق علي أنه “ليس معلوماً على ماذا يعتمد الإطار التنسيقي”.
وقال: “عودة الحوار والمفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني هذا ممكن أن يؤثر على الإطار التنسيقي المرتبط بإيران”.
وأضاف: “يمكن أن يشعر الإطار التنسيقي بأن هناك تلينا في مواقف الصدر مؤخراً لكن أفترض أن السيد الصدر في تفكيره الدستور”.
وأوضح أن ما يعول عليه الإطار التنسيقي الأغلبية الزائفة والموقف الإيراني وبوادر حلحلة الملف الإيراني.
يبدو أن الأزمة في العراق في طريقها إلى الحل أو هكذا يرى البعض بعد موافقة الإطار التنسيقي على دعوة الصدر إجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة.
لكن دعوة الصدر أثارت سجالا عراقيا واسعا بين مؤيد ومعارض حول مدى الجدوى من إعادة تنظيم الانتخابات، في ظل السياقات والآليات الدستورية والقانونية الحالية الناظمة لها، التي وبحسب خبراء باتت بحاجة للتعديل كي لا تكون أي انتخابات قادمة نسخة عن سابقاتها ومجرد إعادة إنتاج لأزمة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد على مدى نحو عام كامل.
المواقف والرؤى متباينة بخصوص ما طرحه الصدر في خطابه، إذ تدور تساؤلات بخصوص الضمانات المطروحة لعدم حدوث خروقات وتلاعب، مع توقعات بتكرار ذات النتائج الانتخابية السابقة أو قريبا منها.
