عبد الغني الحمد
دعوات لتصحيح المسار الدستوري في تونس
- شهدت تونس منذ ثورتها عام 2011 الكثير من التغيرات
- في وقت سابق، دخل الاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب عام
ناقشت حلقة الأحد من برنامج ستديو الآن مع سيف الدين ونوس التطورات الأخيرة التي تشهدها تونس، وقال ونوس في مقدمة البرنامج: “شهدت تونس منذ ثورتها عام 2011 الكثير من التغيرات إلا أن عملية الانتقال السياسي ما تزال تواجه عوائق عديدة وهو الأمر الذي يترك تبعات سلبية على اقتصاد البلد وفرص التنمية فيه”.
وأضاف: “بينما يصر الرئيس قيس سعيد على إكمال خريطة الطريق التي وضعت محطات رئيسية للعملية السياسية، يقترب توقيت الاستفتاء على الدستور الجديد وتنظيم انتخابات تشريعية”.
من جانبه قال د. رفيق بوجدارية عضو المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة، إن “الأزمة أكثر من أزمة ثقة وهي أزمة حكم، لأنه في العشرية الماضية كانت هناك قوى حاولت تفجير الدولة من الداخل وفشلت والآن نحن نحصد النتائج الكارثية لسياسات حركة النهضة”.
وأضاف: “هذه السياسات فشلت سياسياً لأنها أضعفت المشهد السياسي برمته ثم إنها تسربت إلى كل مفاصل الدولة وانعكس ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأردف: “اليوم لا بد من مسار تصحيحي دستوري لأن أصل الأزمة كانت قائمة على مستوى الألغام الموجودة في الدستور”.
بدوره اعتبر كمال بن يونس مدير مؤسسة ابن رشد للدراسات الاستراتيجي أن “أكثر الأحزاب ضعيفة بما فيها تلك التي نجحت في الانتخابات”.
وتابع: “رحبت الأطراف السياسية بمنعرج 25 تموز واعتبره البعض تصحيحاً للمسار وكان التفاؤل كبيرا.. لكن الآن الأزمة استفحلت وليس هناك أفق للإصلاحات، والوضع في مرحلة انتقالية”.
وأضاف: “نحن في مرحلة هدم المسار القديم ولم يتوفر مسار لبناء المستقبل بينما البلد يحتاج لبناء الآن”.
وفي وقت سابق، دخل الاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب عام ودعا إلى خروج مظاهرات في عموم البلاد، وذلك احتجاجا على تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وشمل الإضراب 159 مؤسسة حكومية بينها عشرة مطارات وشركة الكهرباء والغاز، فضلا عن شركة الاتصالات الرئيسية، والصيدليات المملوكة للدولة.
وفي مطار العاصمة الرئيسي، ظهرت مكاتب تسجيل التذاكر والأمتعة خاوية، وبدا على المسافرين الإحباط وهم يحدّقون في الشاشات التي تظهر صفوفا من الرحلات الملغاة.
