تونس.. استشارة إلكترونية للشعب من أجل حل الجمود السياسي

انطلقت السبت الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيّد، في أول خطوة ضمن رزنامة من المواعيد لإنهاء “المرحلة الاستثنائية” في تونس، وستقتصر في مرحلة أولى على عملية بيضاء قبل أن تفتح باب المشاركة للعموم في هذه الاستشارة بداية من يوم 15 كانون الثاني/يناير 2022.

وأطلقت السبت رسميا المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيّد الذي يتولى السلطة المطلقة منذ نهاية تموز/يوليو. وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء “عملية تجريبية وتوعوية” في 24 محافظة، مشيرة إلى أن “المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 كانون الثاني/يناير حتى 20 آذار/مارس”.

ورغم الانتقادات لطريقة إجرائها ودعوات المعارضة لمقاطعتها،وأكّد وزير تكنولوجيات الاتصال توفر كلّ ظروف السلامة من أجل حماية المعطيات التي سيدلي بها المشاركون في الاستشارة والتي أوضح أنها تتضمن ستة فروع كل فرع ينقسم إلى 5 أسئلة مع توفر مساحة للتعبير الحر للمشاركين في الاستشارة.

في مقابلة مع أخبار الآن يقول الدكتور رفيق بوجدارية عضو المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة إن ما تستعد تونس للإقدام عليه هو أمر جديد ويندرج ضمن ما قدمه الرئيس قيس سعيد بعد 25 يوليو من أجل الدخول في مرحلة سياسية تنظيمية جديدة

يقول الناشط التونسي محمد المناعي لأخبار الآن إن هناك أكثر من 7 مليون مستخدم للمواقع الافتراضية والشعب التونسي يستطيع التعامل بسهولة مع التقنيات الرقمية، رغم أن تونس متأخرة في مجال الرقمنة.