أحمد أبو القاسم
أفغانستان في مواجهة شعبية غاضبة ضد طالبان
- تظاهرات مستمرة في عدة مدن أفغانية ضد سياسات طالبان
- انتقادات لطالبان لاستخدام العنف ضد المتظاهرين
انتفاضة شعبية في أفغانستان ضد طالبان… هكذا تستمر التظاهرات الاحتجاجية ضد سياسات طالبان، بعد توثيق عنف متزايد ضد المتظاهرين وخاصة النساء.
ويتهم المتظاهرون عناصر طالبان، باستخدام العنف المتزايد ضد التظاهرات التي تطالب بعدم قمع الحريات، أو تغيير نمط الحياة الطبيعية في أفغانستان، وهي مشاهد ظهرت في الأيام الأخيرة.
,خرج الآلاف من سكان مدينة قندهار الأفغانية للتظاهر في الشوارع ضد جماعة طالبان جراء عمليات الإخلاء القسري الأخيرة، فيما لم تمنح أي دولة الثقة لطالبان، رغم استعداد الحكومات والأمم المتحدة لفتح قنوات اتصال، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال“.
وذكرت وكالة رويترز أن طالبان أصدرت مذكرة بطرد 3000 عائلة من منازلهم في قندهار، وشملت أوامر الطرد أسر أعضاء سابقين في الجيش والأمن.
منذ استيلاء طالبان على السلطة، أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حصول أفغانستان على تمويل بينما جمدت الولايات المتحدة أيضًا السيولة النقدية من الاحتياطات الخاصة بكابول لديها.
كما دعا الدبلوماسي الذي عينته الحكومة الأفغانية السابقة لدى الأمم المتحدة في جنيف والذي لا يزال في منصبه، المنظمة الدولية الثلاثاء إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها طالبان.
ودعت أيضا المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه والاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة أمام مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إنه يعتقد أنه يمكن استخدام المساعدات كوسيلة ضغط على الإسلاميين المتشددين لفرض تحسين وضع حقوق الإنسان، وسط مخاوف من العودة إلى الحكم الوحشي الذي ميز حكم طالبان من 1996 إلى 2001.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزاري في جنيف سيسمح بجمع مساعدات تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار لمساعدة المنظمات الانسانية في هذا البلد “يستحيل توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من دون التواصل مع حركة طالبان في هذه المرحلة”.
وأضاف “أرى أنه من المهم جدا التواصل مع طالبان في هذه المرحلة على صعيد كل الجوانب التي تثير قلق الأسرة الدولية أكان الإرهاب أو حقوق الإنسان أو المخدرات أو طبيعة الحكومة”.
وعدت طالبان هذه المرة بحكم أكثر اعتدالًا، لكنها سرعان ما تحركت لسحق المعارضة، بما في ذلك إطلاق النار في الهواء لتفريق الاحتجاجات الأخيرة التي نظمتها نساء للمطالبة بالحق في التعليم والعمل.
وأعربت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين عن “خيبة أمل” لافتقار حكومة طالبان للتنوع، معربة عن قلقها بشأن معاملة النساء والقمع الذي يزداد عنفاً ضد الأصوات المعارضة.
وقالت باشليه في افتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف “أشعر بخيبة أمل بسبب عدم شمولية ما يسمى بالحكومة الانتقالية التي لا تضم أي امرأة وتضم عددا ضئيلا من الأعضاء غير البشتون”. من جهته حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق من أنه سيتعين على طالبان كسب الشرعية والدعم، بعد محادثات مع الحلفاء حول كيفية تشكيل جبهة موحدة.
وقال إن الحكومة الموقتة سيحكم عليها “من خلال أعمالها”.
في الأثناء، يلجأ الأفغان إلى بيع أغراضهم المنزلية لجمع الأموال لشراء مستلزمات اساسية، وانتشرت أسواق بيع السلع المستعملة في معظم المدن.
ونظم مئات المحتجين من حي يسكنه جنود سابقون في الجيش الأفغاني مسيرة في قندهار الثلاثاء احتجاجا على عزم طالبان طردهم من منازلهم.
وقال سكان زارا فرقا وهي ضاحية تضم مساكن حكومية وأكواخًا متداعية، إن حركة طالبان أمرتهم بالرحيل لكن ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.
وقال السكان إن أكثر من 10 آلاف شخص يعيشون في الحي – العديد منهم أرامل أو زوجات جنود قتلوا أو أصيبوا في معارك ضد طالبان في السنوات العشرين الماضية.
خرج المحتجون ومعظمهم رجال وشباب وبينهم عدد من النساء اللواتي ارتدت االعديد منهن البرقع إلى الشارع رغم حظر طالبان الاحتجاجات غير المصرح بها بعد توليها السلطة منتصف الشهر الماضي.
وقال مراسلون قاموا بتغطية تظاهرة الثلاثاء إن حراس طالبان ضايقوهم وتعرضوا لهم بالضرب على طول الطريق.
