سيف الدين ونّوس
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: على إيران تصحيح الوضع فورا
- تقرير شديد اللهجة من وكالة الطاقة الذرية بشأن سلوك إيران
- طهران مستمرة في عرقلة مهام مراقبة المنشآت النووية
- تعليق عمليات تفتيش المنشآت الإيرانية منذ فبراير الماضي
- تعرض بعض كاميرات المراقبة في المنشآت للتلف ورفض إيراني لصيانتها
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير إن مهام المراقبة التي تجريها في إيران تعرضت “لعرقلة جدية” بعد أن علقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.
ويأتي التقرير مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية لإحياء اتفاق 2015.
وعلقت إيران في شباط/فبراير بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، كما حدت من وصول الوكالة إلى معدات مراقبة مثل الكاميرات.
وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة “منذ شباط/فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية” الواردة في اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى.
وذكر تقرير الوكالة أن إحدى كاميراتها دمرت وأخرى “لحقت بها أضرار بالغة” في ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج.
ويشير التقرير إلى إعراب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن استعداده للذهاب إلى إيران للقاء حكومة الرئيس الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
ويضيف التقرير أن ثقة الوكالة “بقدرتها على الحفاظ على استمرارية إطلاعها تتراجع بمرور الوقت وتدهورت الآن بشكل كبير” ويجب “على إيران تصحيح الوضع فورا”.
وتابع التقرير أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها في اتفاق 2015.
ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي.
بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يكون لديها مخزون إجمالي لا يتجاوز 202,8 كيلوغرام، أي ما يعادل 300 كيلوغرام في شكل مركب. ويقدر التقرير أن إيران لديها الآن 2441,3 كيلوغراما.