أحمد أبو القاسم
لبنان يشهد أزمات مستمرة
أصدر البنك المركزي اللبناني تعميماً علّق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار من المصارف على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويأتي تعميم مصرف لُبنان بناء لقرار صادر عن مجلس شورى الدولة والذي قضى بتعليق العمل بالسعر المذكور. وفعلياً، فإنّ سعر 3900 ليرة لبنانية المرتبط بسحب الأموال كان يعتبرُ “إبرة المورفين” للمواطنين الذين كانوا يسعون لسحب أموالهم من المصارف على أساسه، وذلك بعد الحجز عليها إبان الأزمة المالية التي اندلعت في البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديث مع “أخبار الآن” أنّ مجلس شوى الدولة تصرف قانونياً بإلغاء سعر الـ3900 ليرة، لأنه رأى أن المودعين يخسرون الكثير من أموالهم على أساس ذلك السعر في حين أنّ الدولار يتجاوز عتبة الـ12 ألف ليرة.
وعلى إثره، قام مواطنون بإغلاق الطرق في العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى، ليل الأربعاء-الخميس، للاحتجاج على قرار مصرف لبنان بوقف سحب الأموال على سعر 3900 ليرة للدولار.
كما ذكر تقرير جديد للبنك الدولي، الثلاثاء، أنّ الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان قد تصنف ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.
ويأتي هذا التقرير وسط غياب أي أفق لحل يُخرجه من واقع متردّ يفاقمه شلل سياسي، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
في غضون ذلك ومع تزايد الأزمات، حيث ألغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، بدء محاكمة جديدة لأحد المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري غداة إعلانها أنها تواجه “أزمة مالية غير مسبوقة” قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها.
وقالت المحكمة الخاصة ومقرها هولندا، إن بدء المحاكمة التي كانت مقررة في 16 حزيران/يونيو للمتهم سليم عياش العضو في ميليشيا حزب الله، بتهم الضلوع في هجمات أخرى “ألغي بسبب نقص التمويل”.
