محمد طعاني
أحمدي نجاد ولاريجاني من أبرز المستبعدين وتساؤل حول الأسباب
رغم أن مشهد الانتخابات الرئاسية في إيران أصبح أكثر وضوحا الآن، بعد الإعلان عن قائمة المرشحين، إلا أن تعكير هذا الوضوح يأتي مع استبعاد بعض المرشحين دون إعطاء تفسيرات واضحة.
تلك الانتخابات التي ستجري في الثامن عشر من يونيو المقبل اظهرت مدى غرابة الوضع السياسي داخل إيران، خاصة بعد رفض مجلس صيانة الدستور لأهلية ترشح أحمدي نجاد وعلي لاريجاني وآخرين.
وبينما أعرب غالبية المرشحين الذين تم رفض أهليتهم لخوض الانتخابات امتثالهم للقرار، إلا أن أحمدي نجاد كان له موقفاً مختلفاً، إذ كشف خلال إحدى جولاته الانتخابية، في محافظة جيلان شمال إيران، أنه لا يهدد فقط بمقاطعة التصويت بل تحدث عن كشف أسرار.
استغراب المرشحين المستبعدين من قرار مجلس صيانة الدستور
المرشحون المستبعدون أشاروا إلى استغرابهم لقرار الاستبعاد، رغم مدى ولائهم للنظام، في إشارة إلى محاولتهم لكسب رضا المرشد الإيراني، لكن ذلك لم يشفع لهم أيضاً
كما وجه البعض أصابع الاتهام للأمن في استبعادهم، مؤكدين التدخل المتزايد للأجهزة الأمنية من خلال تقارير كاذبة في عمليات اتخاذ القرار لمجلس صيانة الدستور”.
نشطاء إيرانيون يعتبرون الانتخابات الرئاسية ” صورية “
فيما ألمح العديد من الناشطين والسياسيين الإيرانيين إلى أن الرئاسة أصبحت بالتنصيب عبر انتخابات صورية، وتبقى الكلمة الأخيرة للمرشد وحده.
وبين غضب لمناصري المرشحين المستبعدين، وترجيحات بعزوف شعبي واسع عن التصويت، تبقى العملية الانتخابية فاقدة لأهم مضامينها، الديمقراطية، تلك التي لا تعني الكثير بالنسبة للمرشد الإيراني.
