اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، في حديث لـ”أخبار الآن”  في “ستديو الآن“، أنّ الحكومة التي يتوجب تأليفها يجب أن تكون على غير شاكلة الحكومات الفاشلة في الفترات السابقة، مشيراً إلى أنّ هناك إمكانية لأن تكون هناك حكومة من إختصاصيين مستقلين نوعاً ما.

وأوضح علوش أنّ الرئيس اللبناني ميشال عون يحاول دفع الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري إلى الإعتذار عن التشكيل، وذلك من خلال 4 محطات، هي:

1-الأولى كانت عندما كان عون يحرّض النواب على عدم تسمية الحريري لتولي مهمة التأليف.

2-الكلام الذي سرّب من القصر الجمهوري وفيه اتهام للحريري بالكذب لناحية عدم تقديم أي ورقة لتشيكلة حكومية.

3-رسالة عون المتلفزة لاستدعاء الحريري إلى القصر الجمهوري وهي خطكوة غير دستورية وغير لائقة.

4-إرسال عون ورقة للتشكيلة الحكومية إلى الحريري، طالباً منه تعبئة الأسماء المتبقية بحسب الأحزاب والطوائف.

من جهتها، الخبيرة الإقتصادية سابين الكيك قالت إنّ الوضع الإقتصادي المتردي في لبنان ينذر بالأسوأ والأخطر، والتداعيات تمتد لاضطرابات أمنية خطيرة، مشيرةً إلى أنّ السلطة السياسية مازالت تتعامل مع الأوضاع وكأنها تملك ترف الوقت في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، وما زالت الأحزاب السياسية تتناتش الحصص الوزراية فيما المطلوب الشروع بتأليف الحكومة سريعاً تتمكن من وقف الانهيار وتعالج الثغرات.

وقي سياق منفصل، تتجه الأوضاع في لبنان نحو مزيد من الفقر والجوع وذلك في ظل تدهور القدرة الشرائية بشكل كبير، فضلاً عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وفي الواقع، فإن الليرة اللبنانية خسرت أكثر من 80% من قيمتها، خصوصاً أن سعر الدولار ما زال يواصل ارتفاعه، وهو الأمر الذي انعكس على أسعار كافة السلع ووضع اللبنانيين أمام خطر عدم القدرة على تلبية حاجياتهم.

ومع فرض الإغلاق العام سعيا لكبح جماح كورونا، يواجه اللبنانيون أزمة تتخطى في تأثيرها السلبي تفشي الفيروس، تلك الأزمة تتمثل في وضع اقتصادي متدهور يزيد بتداعياته المتلاحقة، من معاناتهم.

ووسط ذلك، فإنّ معدلات البطالة تتفاقم بشكل كبير إلى جانب ارتفاع مستوى الفقر، وهي عوامل ستؤدي إلى المزيد من العنف والتفلت الأمني.

وفعلياً، فإن ما يزيد الطين بلة هو أن التوجّه القائم حالياً يقضي برفع الدعم تدريجياً عن الكثير من السلع الأساسية. وفي حال وجدت هذه البضائع، فإن الاشكالات بين المواطنين للحصول عليها كثيرة، إذ شهدت الآونة الأخيرة الكثير من مشاهد العنف داخل مراكز ومتاجر البيع بسبب البضائع المدعومة.

وحتى الآن، فإن الجمود السياسي يساهم في تعقيد عملية تشكيل الحكومة اللازمة لإطلاق عجلة الاصلاحات السياسية والاجتماعية والمالية، وهو الأمر الذي ينظر إليه المجتمع الدولي بجديّة. إذ لا تزال الأطراف السياسية في بيروت مختلفة على الحقائب الوزارية وعلى الحصّة الخاصة بها في الحكومة.