ستديو الآن 6-12-2019

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على ثلاثة قادة لميليشيات عراقية على صلة بإيران يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن “الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة عراقيين هم — قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي — وجميعهم قادة فصائل ضمن قوات الحشد الشعبي الشيعية والمقرّبة من إيران.

وقتل 430 شخصًا في أنحاء العراق جرّاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد المتظاهرين في إطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية.

وأوضحت “الخزانة” أن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران.

وجاء في نص قرار الخارجية الأمريكية:
أدرج مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) على قائمة العقوبات اليوم ثلاثة من قادة للميليشيات المدعومة من إيران في العراق، التي أطلقت النار على الاحتجاجات

السلمية، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قيس الخزعلي، ليث الخزعلي، وحسين فالح عبد العزيز اللامي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818،

بسبب لتورطّهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق. كما أدرج المكتب، إلى ذلك، المليونير رجل الأعمال خميس فرحان الخنجر العيساوي، لتقديمه الرشوة لمسؤولين حكوميين وممارسة الفساد على حساب الشعب العراقي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن “محاولات إيران قمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بإصلاح حكومته من خلال قتل المتظاهرين المسالمين أمر مروع”، مضيفا أن “المعارضة والاحتجاج العام

السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد، ولسوف نحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في العراق”.
نتيجة لإجراءات اليوم، يتمّ حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أدناه، وأي كيانات مملوكة من قبلهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر، سواء أكان

بشكل فردي أو بالاشتراك مع أشخاص مدرجين آخرين، موجودة داخل الولايات المتحدة الدول أو هي في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة. ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول

الأجنبية بذلك. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص من الولايات المتحدة أو مقيمين فيها أو عابرين لها التي تنطوي مع ممتلكات أو مصالح في

ممتلكات لأشخاص مصنّفين أو ممنوعين بطريقة أخرى، ما لم يكن ذلك مرخصًا به من خلال ترخيص عام أو محدّد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفيا من ذلك بطريقة أخرى. إلى ذلك

يحظر أيضا أي موافقة أو تمويل أو تسهيل أو ضمان من جانب أي شخص أمريكي، أينما كان، لمعاملة تخصّ شخصا أجنبيا وتقع تحت طائلة الأمر التنفيذي 13818 إذا كان يؤديها شخص أميركي أو مقيم داخل الولايات المتحدة.

 

Photo source: Snappa