فادي دلوع
ستديو الآن 5-7-2019
الوساطة الإفريقية تحل الأزمة السودانية.. ما هي التفاصيل؟
وصل كل من المجلس العسكري في السودان وقوى “الحرية والتغيير” إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل ، والتحقيق بشفافية في أحداث العنف الأخيرة.
ففي خطوة شكلت اختراقاً كبيراً للأزمة السودانية، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، نجحت الوساطة الإفريقية بعد جلسات مطولة بين قوى “الحرية والتغيير” والمجلس العسكري في الاتفاق على مجلس ٍ سيادي انتقالي وحكومةِ كفاءات وطنية.
المجلس الانتقالي من جهته، أكد أن الاتفاق لن يَقصي أحداً، فيما طالبت قوى “الحرية والتغيير” بأن تكون أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.
ونـَصَ الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو إن الاتفاق لن يَقصي أحدا، متوجها بالشكر إلى المبعوثيـِن الإفريقي والأثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.
وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان استأنـَف التفاوض مع قادة حركة الاحتجاج مساء يوم الأربعاء الماضي بشأن تشكيل هيئة انتقالية.
ورغم أجواء التفاؤل التي أطلقها الوسيط الإفريقي، وبأن جميع القضايا المدرَجة في جدول الحوار تم الاتفاق عليها، إلا أن تفاصيل تشكيل المجلس السيادي من حيث عدد الأعضاء والجهة التي ستتولى قيادة المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ظلت غامضة ولم يُكشف عنها بعد.
وبعد يومين من المفاوضات، مئات السودانيين، خرجوا في عدد من أحياء الخرطوم ابتهاجاً بتوقيع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” اتفاق تشكيل مجلس السيادة وحكومةٍ مدنية في المرحلة الانتقالية.
