في حلقته الثالثة، أثار برنامج “نون“ الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها لبنان، الذي ينتظر تسلّم حصته من الأموال التي سيوزعها صندوق النقد الدولي على الدول الأعضاء، في إطار حقوق السحب الخاصة التي تمّ إقرارها مؤخراً.
الخبيرة الإقتصادية علياء المبيّض، وهي كبيرة الإقتصاديين للشرق الأوسط لدى مصرف جفريز انترناشيونال، والمتمرسة بالعمل الاقتصادي بين المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومصرف باركليز والبنك الدولي في واشنطن وصندوق التنمية الإقتصادية والاجتماعية ومصرف لبنان، قالت إن الموارد الإضافية التي سيستفيد منها لبنان، يمكن بطريقة نظرية، أن تُستعمل لثلاثة أهداف، الهدف الأوّل إمّا الإحتفاظ بهذه الموارد واحتسابها ضمن احتياطات المصرف المركزي، إمّا صرفها في إطار احتياجات تعتبر ضرورية أو غايات استراتيجية، وإمّا نستعملها لدفع الديون، ولكن بما أنّ لبنان متخلّف عم دفع الديون.
وشدّدت المبيض على أنّه من دون خطة واضحة وشاملة لخروج لبنان من أزمته المالية والنقدية والاقتصادية، والتي أخذت طابعاً أمنياً واجتماعياً خطيراً، ولا يجب استعمالها بطريقة غير مدروسة، أو خارج إطار الخطة الشاملة، وفي حال هناك ضرورة لاستعمالها لأغراض البطاقة التمويلية.
رنا سعرتي: السلطة في لبنان تسير بالمسار التدميري
من جهتها، قالت الصحافية الإقتصادية رنا سعرتي إنّ هذه الموارد هي لغاية اليوم أصول إحتياطية، لكن هناك خوف على هذه الأموال في ظلّ السلطة الحاكمة التي أهدرت الكثير، وأكّدت وجوب أن تكون هناك خطة واضحة من أجل استثمار هذه الأموال وليس صرفها.
واعتبرت أنّه لن تكون هناك خطة فيما المعلومات تشير إلى أن السلطة السياسية قسّمت الأموال قبل الوصول إلى لبنان حتى، وتقرر أنّ الثلث للبطاقة التمويلية، الثلث لدعم استيراد المحروقات، والثلث لدعم استيراد الأزدوية، ما يعني أنّهم ما زالوا يسيرون في المسار التدميري نفسه الذي أهدر أموال المودعين وأهدر الإحتياط لمصرف لبنان ضمن سياسة دعم فاشلة.
أمّا الخبيرة الإقتصادية المصرفية المصرية سهر الدماطي، فقالت في مداخلة من مصر عبر تطبيق زووم، إنّ الأزمة الإقتصادية الحاصلة في لبنان تعتبر من أكبر 3 مشكلات إقتصادية حصلت في العالم، مشيرةً إلى أنّ هذه الموارد من صندوق النقد الدولي، هي عبارة عن حقنة مخدّرة، لكن من دون وجود مؤسسات سياسية، والحكومة والجهات التنفيذية القادرة والمتمكنة، بحيث تضع خطة إصلاحية متكاملة للدولة، لا يمكن الوصول إلى أيّ مكان، فهذه الموارد المالية مهمّة جدّاً، لكن يجب إيجاد حلّ قوي ومتكامل للنهوض بلبنان من جديد والخروج من أزمته الاقتصادية الجسيمة.
