مكافحة المحتوى الهابط في العراق، حماية المجتمع أو تضييق للحريات؟

نص الحلقة :

مكافحة المحتوى الهابط في العراق، حماية المجتمع او التضييق على الحريات؟

مع انشغال العراقيين بأزمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي وإطلاق سراح شخصيات متورطة بعمليات فساد وسرقة المليارات من خزينة الدولة، أثارت حملة السلطات العراقية بمكافحة "صناع المحتوى الهابط" ردوداً كثيرة داخل الشارع العراقي، بالتزامن مع صدور العديد من أوامر القبض والأحكام القضائية بحق الكثير من صناع المحتوى وسرعة اعتقالهم ومحاكمتهم، بعدما أعلنت السلطات الامنية العراقية عن وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة امنية خاصة لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها ومحاسبة قانونية لمن يتورط بنشر هذا المحتوى، في ظل مخاوف من تحول الحملة إلى أداة للتضييق على الحريات السياسية والصحفية مستقبلاَ في ظل الغموض الذي يكتنف مفهوم "المحتوى الهابط" وإمكانية تفسيره بما يتوافق مع الأهداف والأهواء السياسية.

مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة، نتحدث فيها عن عن حملة السلطات العراقية على المحتوى الهابط والمخاوف من تحولها إلى وسيلة لتهديد الحريات.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية في يناير الماضي عن تشكيل لجنة لرصد" المحتويات البذيئة والهابطة على مواقع التواصل الاجتماعي التي "يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد" في المجتمع العراقي، مع إنشاء منصة ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن المنشورات التي تدخل ضمن هذا التوصيف، كما حكمت محكمة عراقية على صاحب محتوى بالسجن لعامين، وعلى ناشطة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بالحبس لمدة ستة أشهر، ووفقاً للبيان فإن الحكم جاء بسبب "قيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن اقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية في مقابلة تلفزيونية عن توقيف ثمانية أشخاص لنشرهم المحتوى "الفاحش" وقال " إن المسألة ليست لها علاقة أبدا بحرية التعبير، وهؤلاء النفر لا يمثلون العراق ولا المرأة العراقية ولا المجتمع العراقي" كما وجه رسالة إلى أصحاب المحتوى الهابط داعياً إياهم إلى إبداء حسن النية والبدء بالحذف .
كما أكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية أن الحملة يستهدف من يكون خارج العراق أيضاً، وبحسب القانون الدولي والانتربول والمعاهدات الدولية يتم ملاحقة هؤلاء الشخصيات، كما أكد على وصول عدد البلاغات والأخبار من قبل المواطنين ضد المحتوى الهابط وصل لـ 96 ألف تبليغ.
يتابع الكثير من المؤثرين والصحفيين هذه الحملة الرسمية الحكومية بقلق كبير وخاصة أنه يتزامن مع عجز الدولة والسلطات الرسمية من تنفيذ القانون وتطبيقه في الكثير من الملفات، أبرزها تحريض العديد من الشخصيات المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوتها الى العنف والفوضى والطائفية بصورة علنية ومباشرة ، وعلى الرغم من المطالبات الشعبية بمحاسبة هذه الأصوات التي تساهم في زعزعة الاستقراروتسئ استخدام وسائل التواصل الإجتماعي ، إلا أن الاجهزة الامنية لم تتخذ قرارات حاسمة للتعامل مع هذه الأصوات بسبب الغطاء السياسي المسلح والذي يوفر الحماية لهذه الشخصيات الخطرة .
وفي محاولة لطمأنة المواطنين بعد زيادة القلق من مستقبل هذه الحملة، بعث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي رسالة اطمئنان الى الصحفيين أكد فيها "أنه لا يوجد تعسف أو استهداف لشريحة الصحفيين والإعلاميين، إنما حملة "المحتوى الهابط" تستهدف بعض الأشخاص الذين أساؤوا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واساءوا للشعب العراقي، والصحفيون والإعلاميون محل احترام وتقدير، بينما كل من يعمل على زعزعة أمن واستقرار العراق وإشاعة الفوضى سيكون هو المستهدف، وهذه المجاميع الصغيرة التي تنشر وتروج المحتوى الهابط تريد ان تحصل على مكسب وشهرة إعلامية على حساب الشعب العراقي عبر استخدام المحتوى الهابط بحسب تعبيره.
ويبدو واضحاً من خلال الاستجابة السريعة لوزارة الداخلية مع هذه الحملة وسهولة الوصول الى الشخصيات المستهدفة، أن أجهزة الدولة قادرة على تطبيق القانون وملاحقة المجرمين في حال أرادت تنفيذ القانون بصورة عادلة بعيداً عن الازدواجية، بيما على أرض الواقع يتم التغاضي عن الكثير من الجماعات والفصائل المسلحة المتورطة بالعديد من جرائم القتل والفساد والابتزاز والسرقات وحتي تهريب الأموال الى الخارج، وتعمل هذه الأجهزة على إظهار قوتها وسطوتها من خلال هذه الحملات التي تحظى بإهتمام إعلامي واسع بهدف إعطاء رسالة للمجتمع أن الدولة قوية وقادرة على حماية المجتمع، بينما المواطن يتساءل عن جدوى هذه القرارات في ظل ترك الفساد السياسي والمحاصصة و المشاكل الاخرى التي أدت إلى وجود بيئة حاضنة ومشجعة لأصحاب المحتوى الهابط والبعيد عن الذوق العام.
وقد عبر الكثير من الصحفيين والخبراء باعتراض على حملة الداخلية، حيث كتب الناشط عبداللطيف الهجول في تغريدة على تويتر متسائلاً:
"بما ان وزارة الداخلية أطلقت حملة على المحتوى الهابط وضد صانعيه، متى ستكون حملة المحتوى السارق؟ ومحاسبة سارقين اموال وحقوق الشعب العراقي؟ ومتى ستكون هناك حملة المحتوى القاتل؟ ومحاسبة من قتل العراقيين واسال دمائهم في الشوارع؟ أم ستطلقون بعدها حملة تكميم الأفواه وإسكات صوت الناس؟
و بخصوص هذا الموضوع نتحدث مع صاحب التغريدة الناشط والإعلامي العراقي عبداللطيف الهجول، ونسأله أولا:
كيف ترى حملة مكافحة المحتوى الهابط وتوقيته في ظل وجود أزمات مالية واقتصادية و قضايا أكثر أهمية تحتاج الي تركيز الدولة ومتابعتها اكثر من هذه القضية ؟ ۔۔۔ بصوت " شاهو "

دعونا نتحدث عن الحملة وهي التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية وهي حملة مكافحة المحتوي الهابط مثلما أطلقت عليها هذا المسمي هناك عدة قضايا موجودة داخل العراق هي الأجدر والأهم أن تكون هي في المرحلة الاولي يعني علي سبيل المثال في ظل وجود أرمات مالية واقتصادية وارتفاع الدولار وانهاك المعيشة للمواطن العراقي هذه القضايا هي أكثر أهمية من قضايا مكافحة المحتوي الموجود علي السوشيال ميديا فهناك قضايا سرقة واختيالات وتغيب وقضايا جدا كبيرة قد تسجل يعني فيها انجاز كبير لوزارة الداخلية ان قامت بتفعيل احد هذه القضايا علي سبيل المثال سرقة القرن وما اشبها وما نسمع ونشاهد كل يوم هناك سرقات جدا كبيرة وهذا استنزاف للمال العراقي ولأموالالشعب ولذلك من الاجدر ان تكون من الحملات الاولي لملاحقة المجرمين ومن قتل المتظاهرين ومن يسفك في الدماء بالشعب كل يوم
هذه الحمالات هي الاجدر والاولي ان تكون هي الاولي اما المحتوي الهابط هي قضية مشتركة بين الأهل وصانع المحتوي والدولة ۔۔۔۔
بصوت " عبداللطيف الهجول "

هل يمكن حماية قيم المجتمع عن طريق هذه الحملات أم هي ستركز على النتائج دون مواجهة الأسباب التي أدت لنشوء هذه البيئة الصانعة والمشجعة والمحتوي الهابط البعيد عن الزوق العام وزوق المجتمع؟ ۔۔ بصوت " شاهو "

أيضا يمكن علي الحكومة العراقية بأن تلجأ الي وزارة التربية واضافة مادة الأخلاقية داخل المدارس او داخل الصفوف وبالتالي تعليم جيل جديد اخلاقيا حقيقة هذا المنجز سيسجل بشكل كبير وهذا ما يقلل وجود مثل هذه المحتويات تظهر لنا مستقبل عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بالتالي الحكومةة ملزمة بأن تعطي دروسا ومنهجا جديدا لتوعية الشارع العراقي وحثهم علي بعض الأخلاق والسلوكيات أيضا كانت الحملة سريعة بسبب أنه لم يلق انذار مسبق بأنه وزارة الداخلية ستقوم بملاحقة مثل صانعي المحتوي ومشاهير التيكتوك وغيرها من المواقع بالتالي عندما تم القاء القبض علي بعض الشخصيات شاهدنا بعض الأشخاص الأخرين من صناع المختوي قد اغلقوا حسابتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي وحذفوا جميع الفيديوهات ونزلوا اعتذار فبالتالي هنالك أيضا صار انسحاب من بعض الشخصيات خوفا من ادراجهم تحت هذا القانون او تحت هذه القضيه فبالتالي ايضا علي وزارة الداخيله ان توضح علي القضاء العراقي ان يوضح ما هي السلوكيات او ما هي القوانين او من هو الذي يحدد ان هذا المحتوي هابط وهذا المحتوي جيد وهذا المحتوي غير جيد فبالتالي الصورة غير واضحة هي فقط لترهيب المواطنين ونحن لا نريد ان تحصل مثل هذه القاضيا بملاحقة المدونين والأشخاص الناشطين والصحافين والمحليين السياسيين
بصوت " عبداللطيف الهجول"

وأخيرا هل هناك مخاوف من تحول الحملة إلى اداة للتضييق على الحريات مستقبلا وخاصة عن طريق استهداف المحتوى السياسي ايضا بحجة حماية قيم المجتمع؟ ۔۔۔ بصوت " شاهو "

الحقيقة فيما يخص الأهل هي التربية وعدم متابعة أبنائهم ماذا يفعلون في مواقع التواصل الإجتماعي بل أغلبهم قد يكون مؤيد بسبب هذه المواقع ممكن ان تدر اربحا ممكن ان تساعد في المعيشة اليومية ونري أن يعني منصة التيك توك والمنصات الأخري قد تدفع امولا لصانع المحتوي بسبب المشاهدات ايضا صانع المحتوي هو ليس مهم بالنسبة له أن ينشئ محتوي ردئ أو سئ بل الأهم أن يجذب التفاعل ويجذب الموارد وأيضا يشتهر علي السوشيال ميديا الحقيقة الدولة عدم تحديد هي السبب الرئيسي أيضا في انتشار مثل هذه المحتوي او المقاطع الموجودة علي السوشيال ميديا عدم تحديد ضوابط وقوانين لمنشئ المحتوي وفتح مؤسسات واحتواء وتعليم وتدريب حتي مثل هذه الشخصيات ودعمهم وبخلافها قد ينتج العديد من الهابطين مثل ما اطلق عليهم في حملتها وزارة الداخليه فبالتالي هنالك أيضا مخاوف من قبل الصحفيين والمدونين والناشطين السياسين وحتي المحللين السياسين بالتالي احد الاسباب التي تجعل احد المخاوف انتشر الكتاب الذي يعود الي مجلس القضاء الاعلي وموقع من القاضي او رئيس مجلس القضاء فائق زيدان نصا يذكر الاساءة الي مؤسسات الدولة دعنا نتوقف قليلا ما هي الاساءة الي مؤسسات الدولة يعني اليوم انا كصحفي عندما انتقض احد مؤسسات الدولة بسبب رداءة عملها بسبب عدم يعني عدم انجازها للمشاريع ممكن ان تكون بسبب الفساد المتواجد داخل الدائرة فممكن قد تكون بسبب الفساد المتلكأ داخل هذه الدائرة فهل ستحسب علي أصحاب المحتوي الهابط ويتم اعتقالها حسب المادة المذكورة المادة 43 من القانون العراقي ام ماذا سيطلق عليه فبالتالي كان من الأجدر ايضا ملاحقة الأشخاص وما نحرض علي قتل متظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر شاشات التلفاز يعني هنالك قضايا جدا كبيره كان من الاجدر تسليط الضوء علي مثل هذه القضايا اما قضايا محاربة المحتوي الهابط فأنا شخصيا أري بأنه الوقت مباكرا لتخطية عليبعض القضايا اللي هي اكثر اهمية لما يشغل الشارع العراقي من استنزاف الاقتصاد واستنزاف معيشة المواطن العراقي حاليا بسبب ارتفاع الدولار ويعني حقيقة الموضوع قد لايكون بهذة الصورة بل كان من الاجدر الانتباه والالتفات الي اكثر قضايا أهمية ۔۔ بصوت " عبد اللطيف الهجول "

ويخشى الخبراء من أن غياب تعريف واضح للمحتوى الهابط والذوق العام والأمور التي تدخل ضمن المحاسبة القانونية قد تفتح الباب أمام الجهات الامنية لملاحقة ومحاسبة جميع صناع المحتوى وخاصة ذات الطابع السياسي بحجة حماية قيم المجتمع، بخصوص هذا الأمر يقول الكاتب العراقي اياد عنبر في مقال لموقع الحرة" أن مكافحة المحتوى الهابط وشخصياته تتجه نحو النتيجة وترك السبب الرئيس الذي يتمثل ببيئة الانحطاط السياسي، وغياب النصوص القانونية التي تحدد المحتوى الهابط وأوصافه يمكن أن يثير المخاوف بشأن تمدد هذا العنوان "مكافحة المحتوى الهابط" إلى تقييد حرية النقد السياسي، وخاصة مع المخاوف من المزاجية السياسية التي تدخل في تحديد المحتوى الهابط واستغلال القانون لمنع نقد الأوضاع السياسية وشخصياتها الذي يبدأ بمعاقبة المحتوى الهابط ومن ثم يتطور ليشمل نقد الحكومة بشخصياتها وزعماء الأحزاب وشخصياتهم ليكون من ضمن المحتوى الهابط"
بينما يرى الباحث السياسي يحيى الكبيسي أن حملة مكافحة المحتوي الهابط هي "حملة زائفة بالاساس بدأت لأهداف سياسية انتهازية، كشفت عن أزمة وعي عميقة تجاه مبدأ حرية التعبير، وتجاه فكرة القانون واحتكار المجال العام من خلال فرض متباينات و تحيزات فئات وجماعات وحتى أفراد على الآخرين عبر التلاعب بالقوانين"
ويؤمن العراقيون أن القوانين في العراق مهما كانت سليمة ومتوافقة مع رغبات المواطنين ومصالح المجتمع إلا أنها لا تُنفذ دائماً بصورة سليمة تصب في مصلحة المواطنين والدول العراقية ، حيث يهمل السياسيون الكثير من الفقرات والمواد الدستورية بالأساس التي تعتبر هرم القوانين، بينما يطبقون الكثير من المواد القانونية بصورة مزاجية و مزدوجة، أو بحسب المصالح السياسية، وهذا ما يزيد القلق من إمكانية استغلال قانون او حملة "مكافحة المحتوى الهابط" وتحويله إلى أداة بوليسية لملاحقة الأصوات الحرة والناشطين وزيادة التضييق على الحريات السياسية لتحصين الأحزاب والشخصيات السياسية وإقناع المجتمع بجدوى هذه القرارات بحجة حماية وصيانة قيم المجتمع العراقي.

الي هنا ننتهي من حلقة هذا الاسبوع لبودكاست 20 دقيقة تحدثنا فيها عن حملة السلطات العراقية لمكافحة المحتوي الهابط في العراق وهل هي تهدف لحماية المجتمع او تضيق علي الحريات السياسية وسوف تتحول الي أداة بوليسية للتضيق علي الحريات الشخصية
شكرا لكم لحسن الاستماع والي اللقاء في الحلقات القادمة

بصوت " شاهو "