أزمة الدولار في العراق فساد داخلي ام ضغوطات خارجية
في عشرين دقيقة
أزمة الدولار في العراق فساد داخلي ام ضغوطات خارجية
/

أزمة الدولار في العراق فساد داخلي ام ضغوطات خارجية

شاهو القره داغي

دبي (أخبار الآن) منذ أكثر من شهرين والعراقيون يعيشون أزمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي، والذي أثر سلبيا على الوضع المعيشي وأدى لارتفاع أسعار السلع وزيادة الاحتكار في السوق، نتيجة لتهريب العملة الى الخارج وعمليات ...

تابعوا البرنامج على تطبيقات البودكاست

دبي (أخبار الآن)

منذ أكثر من شهرين والعراقيون يعيشون أزمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي، والذي أثر سلبيا على الوضع المعيشي وأدى لارتفاع أسعار السلع وزيادة الاحتكار في السوق، نتيجة لتهريب العملة الى الخارج وعمليات غسيل الأموال، وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتصوير الازمة على أنه مؤامرة خارجية وضغوطات دولية على العراق، إلا أن البرود الرسمي وغياب الاستجابة السريعة والفاعلة كان مؤشرا واضحا على وجود أسباب داخلية وراء الأزمة ومن الممكن معالجة الأمر في حال قررت الدولة مواجهة الفاسدين.

ضيف الحلقة الباحث الاقتصادي الاستاذ احمد عيد
إعداد و تقديم: شاهو القره داغي

نص الحلقة :

في عشرين دقيقة بودكاست راديو الأن

 

أزمة الدولار في العراق فساد داخلي أو ضغوطات داخلية

يستمر تصاعد الأسعار في الأسواق العراقية نتيجة لتذبذب أسعار العملة العراقية وصعود الدولار وغياب المعالجات الحقيقية والتي أثرت بصورة سلبية علي الوضع المعيشي للمواطنين وتسببت بحالة من الجمود داخل السوق وزيادة المخاوف من إنهيار الدينار العراقي وتكرار السيناريوا اللبناني والسوري والإيراني وعلي الرغم من وجود تيار واسع من المواطنين المطالبين بإنهاء الفساد وإغلاق أبواب تهريب العملة والتي تؤدي الي هذه الازمة يصر المقربون من الحكومة علي ربط الأزمة بضغوطات سياسية دولية ومؤمرات خارجية علي محور المقاومة للهروب والتهرب من المسؤؤلية ۔

مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن أزمة الدولار في العراق وأبرز أسبابه وتعاديته علي الإقتصاد العراقي وعلي مستقبل الحكومة العراقية الجديدة ۔

تحدثت وكالة اسيشتيدوبرس في تقرير لها حول أزمة الدولار في العراق أن الولايات المتحدة تقيد وصول العراق الي احتياطته الدولارية منذ عدة شهور في ظل محاولات وجهود لوقف غسيل الأموال المستجري لصالح إيران وسوريا وبحسب التقرير أن العراق يواجهة الأن إنخفاض في قيمة عملته الوطنية ما يثير غضب شعبيا ضد الرئيس الوزراء محمد شياع السوداني المنتخب حديثا وفقا لتقرير الوكالة فقد وصلت سعر الدولار الأمريكي إلي 1680 دينارا في سوق الصرف الأجنبي في العراق في حين بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي في العراق 1460 دينارا وهذا الأمر يظهر الفرق الكبير وإمكانية استغلال الأزمة من قبل التجار والمصارف لتحقيق الأرباح المالية علي حساب ضرب الإقتصاد الوطني وزيادة الشرخ بين المواطنين وبين الدولة وفقدان ثقتهم بسياسات المالية المتبعة من قبل الحكومة والجهات الرسمية ۔

ويضيف التقرير أنه بناء علي تقديرات الخبراء أنه في حال إستمرار الإتجاه الحالي لإنخفاض قيمة الدينار العراقي فقد يشكل ذلك تحديا للحكومة التي تشكلت قبل أربعة أشهر فقط بعد جمود سياسي طويل استمر لمدة عام وخاصة مع تركيز التيار الصدري علي المشهد السياسي وإمكانية عودته الي الساحة السياسية من بوابة التظاهرات الشعبية وقيادة الشارع ضد الحكومة الحالية ما سيزيد من مخاطر فقدان السلطة لدي الإطار التنسيقي المقرب من إيران والداعم الأول للحكومة الحالية ويتحدث الكثير من الخبراء أن مبيعات اليومية للدولار في العراق عبر المزادات الرسمية لم تكون تذهب بالكامل الي شراء السلع المستوردة من قبل الشركات العراقية بل كانت تستخدم لغسيل الأموال وإرسال الدولارات الي ايران وسوريا التي تخضعان الي العقوبات الأمريكية ما أدي الي انزعاج أمريكي ومحاولة لإيقاف تدفق الدولارات لهذة الدول ومطالبة العراق بصورة صريحة للتعامل الجدي مع هذا الملف وإقاف عمليات تهريب العملة والدولار الي هذه الدول أو تحمل المسؤلية ۔

 

وقد نشرت صحيفة إيران انترناشونال معلومات حصرية من أحد عناصر فلك القدس التابع للحرث الثوري الإيراني والذي يقوم بتهريب ملايين الدولارات من العراق الي حسابات الحرس في إيران تعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد وفقا للمعلومات المنشورة فإن محمد تنج المدير المالي للحودة 400 في فيلك القدس التابع للحرث الثوري الإيراني يقوم بإيداع المبلغ المطلوب في حساب هذه الوحدة بفرع الشهيد أغا باباي لبنك الأنصار علي طريق المسدج السريع في طهران وفي العراق يدير هذه الشبكة محمود حسني زادة أحد النشطاء القدامي في فيلك القدس بمساعدة مواطنين عراقين هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي وزراع الميداني بتجن جالي في العراق ومصطفي باكبوطن موظف في سفارة إيران وعضو في فيلك القدس والذي يتلقي الدولارات من مكاتب الصرافة في العراق بعد إصدار الشهادة إيداع الأموال في إيران وثيقة إيداع أموال لحساب حسين أسينا أحد النشطاء التجاريين المرتبطين بفيلك القدس التي حصلت عليها صحيفة إيران انترناشونال تظهر ملخص لغسل أموال الحرث الثوري الإيراني في العراق ما أدي الي استنزاف رأس المال للسوق العراقي وهذه الشبكة المالية تضر بالإقتصاد العراقي من أجل تجاوز العقوبات لصالح الحرث الثوري الإيراني كما يستخدم الحرث الثوري عناصر في سفارة النظام الإيراني للإحتيال علي النظام المصرفي العراقي بحسب معلومات الصحيفة ۔

وقد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن ملايين الدولارات تهرب بشكل يومي إلي خارج البلاد بفواتير مزورة موضحا إكتشاف الأمر بعد ما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة سويفت الإلكترونية التي تتيح للبنك المركزي الأمريكي المراقبة وكد أكد السوداني أن هذه الألية تساعد في تحقيق الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي والنظام الإقتصادي كذلك الحفاظ علي المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال ۔ كما أجتمع وكيل وزارة الخزانة لشئون مكافحة الإرهاب والاستغبارات الأمنية الأمريكي براين نيسون بمحافظ البنك المركزي العراقي عن العلاقه في اسطنبول يوم الثالث من شباط فبراير لمناقشة إصلاحات القطاع المصرفي والإلتزام المتبادل بمبادرات مكافحة تبيض الأموال والتصدي لتمويل الارهاب ورحب وكيل الوزارة لينسون بقيادة المحافظ علي العلاق في هذه المسائل وأشار الي التعاون والشراكة القائمين منذ فترة طويلة بين وزارة الخزانة الأمريكية والمصرف المركزي العراقي وبخاصة لناحية تقيد الجهات الفاعلة غير الشرعية والفاسدة ومنعها من استغلال النظام المالي الدولي ونوه وكيل وزارة نيلسون لتفاني العراق الحازم بتحسين معايير الامتثال لمبادرات مكافحة تبيض الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب وعرض مواصلة التعاون لتحديث القطاع المصرفي وعلي الرغم من هذه الإجراءات الا أن أسعار الدينار ما زالت منخفضة والدولار في صعود مستمر وهذا ما يثير الشكوك حول جدية الحكومة والاطار التنسيقي في معالجة هذا الملف والتخليص العراقيين من هذة الأزمة وخاصة مع حديث المقربين منهم حول وجود مؤامرة دولية للضغط علي العراق وعلي محور المقاومة بقيادة طهران وإضعافه إقتصاديا ۔

وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث الإقتصادي الأستاذ "أحمد عيد" ونسأله أولا كيف تقيم أزمة الدولار الحالية في العراق وما هي تداعيتها علي الإقتصاد العراقي بصورة عامة ؟۔۔۔۔ بصوت " شاهو "

 

بالحقيقة أن إنخفاض قيمة الدولار العراقي أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة ولد أزمة خطيرة إنعكست الي حد كبير علي مستويات الأسعار والقيمة السوقية للسلع والمواد بطبيعة الحال أن التضرر الوحيد من هذه الازمة هو المواطن العراقي هو خاصة والطبقات المتوسطة والفقيرة وأصحاب الدخل المحدود وعلي وقع انفلات معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بين الدينار العراقي اذا ما تم تلف هذه الازمه سريعا فإنه سيصل الي حد الإنهيار وهو ما يزيد من صعوبة أوضاع المعيشية والإقتصادية للمواطنين العراقيين في ضل نسب البطالة العالية وارتفاع مستويات الأسعار والسلع الأساسية من واقع المواد الاستهلاكية ومن الواضح جدا أنه صراع المهتدم بين الولايات المتحدة وإيران انعكس علي العراق اقتصاديا حيث أن الخطوات التي اتخدها البنك الأمريكي قادت الي محاولة كبح تدفق الأموال الدور الي ايران من العراق من خلال تهريبه بطرق مختلفة ومتعددة لكن لابد من إيقاف هذا الهدر الكبير بأي شكل من الأشكال لأنه العراقيين تضرروا كثيرا من هذا الإجراء وعلي الرغم من أنه المحادثات الأخيرة بين الخزائن الأمريكية والبنك المركزي العراقي في اسطنبول للتدارك ومعالجة الأزمة لكنه يبدوا أنه لم يتم التوصل بعد لحلول جذرية لأن الطرف الأمريكي لديه مطالب متعلقة بوضع تحولات ماليه كبيرة والغير مبررة بإتجاه ايران وضبط عمليات دخول الدولار وخروجه من العراق وفي روابط أصولية رسميه ۔۔ بصوت " أحمد عيد "

 

وهل انخفاض قيمة الدينار العراقي وصعود الدولار بهذة الصورة هي نتيج انتشار الفساد وتهريب العملهوعمليات غسيل الأموال أم هي ضغوطات دولية ولعبة سياسية كما يتحدث المقربون من الحكومه الحاليه ؟

 

في الحقيقة أنه من بين أسباب انخفاض قيمة الدينار العراقي الي مستويات قياسية وغير مسبوقة هي عمليات تهريب الدولار الي الخارج والتي تزيادت في الاشهر الاخيرة بعد أن فرض البنك الفدرالي الامريكي مجموعة من العقوبات علي عدد من البلاد التي كانت تسهل عمليات غسيل الاموال اذا ارتفعت مبالغ التهريب حقيقة من خلال سحب العملة الصعبة من السوق عن طريق أخدها من منافذ البيع الثانوية ومحلات الصرافة عن طريق وكلاء يعملون لصالح ايران وعن تاريخ مكاتب اقتصادية تعمل ملييشيات مرتبطة بإيران ويعني بطبيعة الحال أنه مراحل تهريب العملة الصعبة لم تقتصر علي ايران فقط انما هناك متنفدين لديهم مصالح في بلدان اخري يتم فيها الغاء عمليات غسيل الامرال أو من خلال شراء عقارات وفتح استثمرات في تلك الدول أخذت بالحقيقة ظاهرت التهريب العملة الصعبة تتزايد بأسامي متعددة منها استيراد بضائع وسلع وهمية  أو من خلال فواتير مزورة يتم تضخيم الاسعار فيها بمستويات قياسية كبيرة والإجرأات الأمريكية جائت كردة فعل قاسية علي العراق بسبب تدفق النقد المالي لإيران وعدم العراق وتعليمات البنك الفيدرالي ووالخزانة الأمريكية وبالتأكيد أن هناك عمليات تمت في السوق الداخلي عن طريق جهات متنفذة تحاول زعزعة الاستقلال النقدي وسحب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة فضلا عن ضخ عملات مزورة في السوق ۔۔۔۔

بصوت " أحمد عيد"

 

وأخيرا كيف يمكن تحسين الاقتصاد العراقي من هذه المخاطر والهزات والارتدادات التي تؤثر سلبا علي الاقتصاد العراقي والسوق بصورة عامه وعلي الوضع المعيشي للمواطنين ؟؟

 

للعودة للوضع الطبيعي وتحسين وضع الاقتصاد العراقي لابد من الحد من الخروج العشوائي للعمله ووضع قيود ومحددات من تحويل الاموال والتحويل المالي عن طريق دائرة دائرة التحويلات الخارجية التابعه للبنك المركزي العراقي بالتنسيق مع جهات رقابية ذاك علاقة فضلا عن أن يكون هناك دور للجمارك في هذا الجانب بالاضافة الي متابعة السوق المحلية والحد من الجشع الذي يدفع للتجارة بالاسعار الحقيقة أنه هذه الحكومة العراقية مسؤؤلية كبيرة اذا كانت فعلا جادة في معالجة الازمة والحد من مخاطر هدر الاموال من خلال تفعيل دور القضاء لمحاسبة المتورطين بتهريب العملة وغسيل الأموال للخارج أو المتسببين بعمليات الفساد داخل العراق ودفعة الي خارج العراق ۔۔۔ بصوت " أحمد عيد "

وقد أعلن المكتب الاعلامي للبنك المركزي العراقي ان محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق التقي بالرؤساء المجالس والمدرين العامين والمفوضين للمصارف الحكومية والاهلية لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الاولي من إجرأت السيطرة علي سعر الصرف موضع التنفيذ وتوضيح الإجراأت وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار وأكد العلاق درة البنك المركزي علي تلبية الطلبات المشروعه كافة مبينا ان حزمة فانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر وأشار الي عدم وجود أي قيود داخلية أو خارجية علي التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار التزاما بإتفاقة الصندوق الدولي التي صدق عليها مجلس النواب لافتا الي ان المنظومة الجديدة لا تهدف الي تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة بقدر ما تهدف الي توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة وتدعم تطبيق قانون مكافحة عسل الأموال وتمويل الارهاب والتعليمات المتعلقة به وتعزز أيضا انفتاح القطاع المصرفي خارجيا واللتي حرم منها عقودا طويلة وذكر أن السعر الصرف يتعلق بحياة المواطنين وقدراتهم الشرائية مما ينبغي أن يحظي بإستقراره عند المستويات المستهدفة بأولوية كبيرة وأن تتضافر الجهود الأطراف المعنية ذات العلاقة لمنع وقوع الضرر علي المواطنين مهجيا بعدم حصر الطلبات علي التحويل الخارجي والنقد في بغداد واتخاذ الاجرأت الفورية لإستقبال فروع المصارف المحافظات لتلك الطلبات وبين أن البنك المركزي باشر بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة للتسهيل اجراأت التحويلات الخارجية وتجنب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك من استغلال الظرف الحالي للقيام بأعمال أو نشاطات غير مسموح بها تزيد الأوضاع صعوبة وأكد أن البنك المركزي سيتخد إجراأت عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله مثنيا علي دور بعض المصارف الالتزام بكل ما يحقق الأهداف المنشودة ۔

وأكد المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح أن ما جري في اسطنبول من تفهمات كسرت حاجز فيما يتعلق بسعر الصرف وكان خطوة لتحقيق استقرار فيه وأكد أن الحزمة الأولي التي أطلقها البنك المركزي العراقي في مجال تسهيل التحويلات عبر النظام المصرفي عالي الامتثال هي بداية طيبة لتلك التفاهمات ويتصور صالح أن النظام سيسهم بتنظيم القطاع المالي في العراق تنظيم جيدا بعد سنوات من علامات الاستفهام وما يقلق الجانب الامريكي من وجود خرق للنظام المالي الدولي بسبب طبيعة التحويلات التي تعقدت خلال العشرين سنة الأخيرة بحسب تصريحه لقناة الحرة ۔

وعلي الرغم من التطمينات الرسمية واتخاذ الإجراءات والاعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي الا انها لم تؤثر كثيرا علي سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وبقي صعود الدولار مستمرا سلبيا علي الوضع المعيشي للمواطنين ويري الكثيرون ان عدم الاعتراف بالمشكلة الحقيقية والتي تتجسد في الفساد وتهريب العملة الي الخارج هو نتيجة طبيعية لاستمرار الازمة حيث يصر المقربون من الاطار التنسيقي والحكومة علي قأة الأزمة الحالية بنظرية المؤامرة فبحسب النائب عن اتلاف دولة القانون محمد السيهوط فأن الأزمة الحالية هو تعمد الجانب الأمريكي لإثارة أزمة الدولار من أجل إخفاء العراق كما أن سوق الصرف شهدت الفترة الماضية عمليات مضاربة بفعل مؤامرة الأمريكية التي يراد منها ضغط علي الحكومة العراقية بحسب تعبيره كما إتهم النائب عن اتلاف دولة القانون محمد حسن القدري أن أمريكا تتلاعب في اسعار الدولار عبر استخدامه كورقة ضغط علي الحكومة العراقية فيما أكد ان الحكومة والبنك المركزي اتخذوا العديد من القرارات التي ستعمل علي خفض الدولار في الفترة القادمة ويري الكثير من الخبراء أن هذه النظرية وهذه القرأة الخاطئة لأساس الازمة الحالية التي تشهدها العراق تؤدي الي تفاقم المشكلة وتراكم الاخطاء وبالتالي صعوبة معالجتها خلال الفترة القادمة ۔

بصوت " شاهو "

 

إلي هنا انتهينا من حلقة هذا الإسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن أزمة الدولار في العراق وهل هو نتيجة للفساد الداخلي وعمليات غسل الدولار وتهريب العملة الي ايران ودول اخري أم هي نتيجة لضغوطات خارجية وفق لنظرية المؤامرة التي يسوق لها الأطراف المقربة من إيران ۔

شكرا لكم لحسن الإستماع والي اللقاء في الحلقات القادمة ۔ " شاهو "

 

 


قائمة الحلقات