تغير سعر الصرف وتأثيره على السوق العراقي

نص الحلقة :

تغير سعر الصرف وتأثيره على السوق العراقي

 

شاهو : "لم تنجح الوعود الحكومية في ضبط قيمة صرف الدينار العراقي، حيث سجلت الأسواق العراقية انخفاضاً قياسياً جديداً للعملة العراقية أمام الدولار الامريكي على الرغم من تعهدات البنك المركزي بالعمل على استقرار قيمة الصرف بواقع 1470 دينار، بينما وصل قيمة الدينار العراقي إلى أكثر من 1560 مع تراجع مستمر يؤثر على السوق ويؤدي الى تراجع الحركة الاقتصادية والتأثير علي الوضع المعيشي للمواطنين العراقيين.

 

مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة، نتحدث فيها عن تدهور أسعار العملة العراقية وتراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وتأثيره على المجال الاقتصادي وحركة السوق والوضع المعيشي للمواطنين العراقيين.

 

قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر من عام 2020، لمواجهة التحديات الاقتصادية وخاصة في ظل تراجع أسعار النفط وآثار أزمة كورونا والمشاكل السياسية التي كانت تقصف بالعراق وقتها ، حيث صرح مستشار رئيس الحكومة العراقية السابقة مظهر صالح أن " تخفيض سعر الصرف يعد إجراءات في اقتصاد ريعي كالعراق ذات صلة مباشرة بتمويل الموازنة العامة للدولة، وان التخفيض يحمل آثاراً إيجابية لحاملي الثروات الحقيقية ذات الأصول الاجنبية مثل الأثرياء بالدولار أو مالكي الموجودات الاجنبية كالذهب والسيارات وغيرها، بينما يبقى المتأثر الأكبر من تخفيض سعر الصرف كافة ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة والهشة في المجتمع، حيث سيهبط القوة الشرائية لمدخولاتهم بالعملة المحلية بنسبة انخفاض القيمة الخارجية للنقود".

وحاولت الحكومة العراقية حينها الدفاع عن القرار وتبريره كمانع للانهيار، حيث أكد رئيس الوزراء السابق "مصطفي الكاظمي" أن البلاد أمام انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو الدخول في عملية قيصرية للإصلاح، بينما لاقى القرار إعتراضاً شعبياً واسعاً من قبل العراقيين، الذين تأثروا بصورة مباشرة من القرار في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتراجع قيمة الدينار العراقي بصورة أكبر وغياب الرقابة الحكومية الفاعلة على السوق وخاصة لمعالجة ضبط الأسعار وإنهاء الاحتكار والتلاعب بالاسعار من قبل التُجار ورجال الأعمال الذين استغلوا القرار لتحقيق فوائد مالية على حساب مصالح المواطنين.

ولاقى القرار أيضا اعتراضا كبيراً من قبل السياسيين، حيث أعلن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني حينها أن "إعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه قرار لا بد منه، لأن البديل ثورة الجياع، وستكون باهظة الكلفة بأضعاف فرق السعر المتحقق" كما نصح السوداني حينها صناع القرار قائلاً"  إلى الحكومة والزملاء والمعنيين، كفى عناداً ولا تأخذكم العزة بالأثم" وعلى الرغم من وصول السوداني إلى منصب رئاسة الوزراء وإنتظار المواطنين لقراراته الحاسمة بخصوص الدينار العراقي وتنفيذ وعوده وتعهداته، إلا أن الحكومة الحالية فشلت في ضبط الأسعار ومنع الانهيار المستمر لقيمة الدينار العراقي الذي يؤثر بصورة سلبية على السوق العراقية ويزرع القلق بصورة كبير.

كما أن قيادات في الاطار التنسيقي المسيطر على الحكومة الحالية كانت تتهم حكومة "مصطفى الكاظمي" وتُحمله مسؤولية انخفاض أسعار الدينار العراقي، بينما في ظل الحكومة الحالية المدعومة من قيادات الإطار التنسيقي، أصبحت النتائج عكسية وبدل تحسن قيمة العملة العراقية هناك تدهور مستمر في ظل توقعات بوصول قيمة الدينار العراقي إلى أكثر من 160 ألف دينار لكل  100 دولار أمريكي وصعوبة تراجعه إلى السعر القديم الذي استقر عليه لمدة عامين.

يؤثر ارتفاع أسعار صرف الدولار وعدم استقراره بصورة مباشرة على السوق العراقي وأسعار السلع والمواد الغذائية، مع مخاوف بين العراقيين من استمرار ارتفاع الأسعار بصورة أكبر ما يؤثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود وشريحة الفقراء وعجزهم عن شراء مستلزماتهم الرئيسية، وسط غياب الدور الحكومي لمعالجة هذه المشكلة، حيث يترافق هذه الازمة مع نهاية السنة الحالية وبداية العام الجديد والذي قد يكون سبباً لحرمان الكثير من المواطنين من الاستمتاع بهذه المناسبة نتيجة لارتفاع الأسعار.

ويرى الباحث الاقتصادي "أحمد عيد" في تغريدة له على موقع تويتر" أن الارتفاع القياسي الجديد للدولار الأمريكي جاء نتيجة عدة عوامل في مقدمتها شحة الدولار في الأسواق والحوالات السوداء وتهريب الأموال، وتطور تهريب الأموال الى حدود التهريب المتنقل عن طريق سيارات التهريب عبر الحدود باتجاه دول الجوار بنفس طريقة تهريب المشتقات النفطية"

ومن ضمن إجراءات البنك المركزي العراقي لمواجهة انهيار العملة العراقية، تم تكليف 3 مصارف حكومية بتأمين الدولار للمواطنين، والسماح بإجراءات لزيادة عرض العملة الأجنبية، حيث صرح مستشار البنك المركزي العراقي  "إحسان الياسري" لوكالة الانبار العراقية، أنه "تم تكيلف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي كمصارف حكومية لتأمين العملة الأجنبية للجمهور، لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها، والاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا ممن لديهم حسابات في تلك المصارف إمكانية تعبئتها بالدولار من 1- 10000 بسعر 1470 للجمهور، بينما يتم بيع الدولار للمسافرين بـ 1465، كما ان الذين لا يمتلكون حسابا مصرفيا وغير حاملين لبطاقة أي مصرف من المصارف الثلاثة، بإمكانهم فتح حساب فيها وإصدار البطاقة ثم بعدها يقوم الزبون بتعبئة المبلغ الذي يرغب بتحويله لغاية 10 آلاف دولار، حيث تسهم تلك الطرق والإجراءات بحسب تعبيره في زيادة عرض الدولار على اعتبار أن البنك سيبيع الدولار بشكل نقدي يومياً للمصارف وشركات الصيرفة".

 

وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع المتابع السياسي والاقتصادي الاستاذ شيركو بيروزي، ونسأله أولا :

في ظل الانخفاض المستمر للعملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي بالرغم من الوعود السياسية بضبط الأسعار، كيف ترى أسباب هذا التذبذب في سعر الصرف وصعوبه السيطرة عليه؟

 

شيركو بيروزي :" بحقيقة الأمر هناك ربط بين الدولار والدينار العراقي في الاصل كما الحال في دول الخليج والاردن وبعض الدول الاخري ولكن حين تتذبذب الصرف الدينار مع الدولار هيك بأن هناك أسباب اخري وراء ذلك أسباب سياسية أسباب اقتصادية أسباب فنية وأسباب أخري دولية أسباب سياسية تشمل تحركات الحكومة القائمة في عدة مجالات مجال داخلي وخارجي الإجرأت الداخلية تشمل البنك المركز والبنوك الحكومية والأهلية والوزارة المالية علي سبيل المثال إجرآت بيع العملة الصعبة وكمية ما هي كمية المطالب للبيع وماهي الجهات التي تشتري العمله وبيعها في السوق هل تبيعها في السوق ام تذهب الي خارج الحدود ومتابعة العمله كيف يتم تداولها خارج البلد هل هي تداولها  هل تداول صحيح حقيقي أم غير ذلك هل تداولها تدخل في مصلحه المواطن ام تدخل في تبيض الاموال وكل هذه الاجراءات ننتظرها من حكومة جديدة حسبية محصاصتيه اذا انا باعتقادي النتيجة ستكون سلبة ۔

 

شاهو :" وانطلاقا من ذلك كيف يؤثر تغير سعر الصرف على السوق العراقي والمواطن بصورة عامة والأوضاع المعيشية داخل المجتمع العراقي ؟

 

شيركو بيروزي: واذا نأتي لبعض مسببات الخارجية نعرف أن هناك عقوبات أمريكية علي بنوك عراقية متهمه بتهريب العمله الصعبة بغسيل الأموال تؤدي الي إجراءات في البنك المركزي تخفيض مبيعات البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين ، تخفيض تقريبا كان يبيع البنك أكثر من 250 مليون دولار ، تتخفيض ادي الي بيع اقل من 100 مليون دولار حاليا ، يوميا طبعا اذا الانخفاض لا يأتي من وضع اقتصادي عام ولا يتعلق بالموازنة العامة العراقية

تأتي نتيجة عقوبات البنك المركزي الامريكي لعدم تعامل البنك المركزي العراقي مع هذه اابنوك سوء ادارة العلاقات ولذلك هذه الاجراءات تأثر على المواطن العادي في السوق والتجارة اليومية بين العراق وخارج العراق ، فالدولة مستهلكة ، تستورد 90% من المواد الاستهلاكية من خارج البلد "

 

 

 

 

شاهو : "و برأيك ماهي الخطوات الضرورية لإيقاف تدهور سعر الدينار العراقي واستقراره بصورة ثابتة ،

وما هي الأدوات التي من الممكن ان تلجأ اليها الحكومة العراقية لمعالجة هذا الملف بصورة سريعة ؟ "

 

 

 

شيركو بيروزي:  اذا نريد ان نعالج هذه الازمة بتصور يجب ان تقوم الحكومة أولا بقطع تهريب هذه العملة الصعبة وقطع غسيل الاموال المنتشرة بأقرب وقت وبإجراءات حازمة وصارمة وبإجراءات عرض الكمية الكافية من العملة الصعبة الدولار في الاسواق المحلية بطريقة أفضل من السابق وتخفيض سعرها تدريجيا ، طبعا هذه الاجراءات يجب ان تكون بالتنسيق مع البنك المركزي الفيدرالي الامريكي ، لان البنك المركزي الامريكي هو الي يقرر اجراءاته مع البنوك الغير مصرحة بتداول الدولار ، لذلك انا باعتقادي في غضون اسبوعان او اكثر تستقر سعر صرف الدولار وتقل لأقل من 1500 دينار للدولار الواحد ، لذلك انا بتصوري هذا الاجراء اذا تبدأ فيه الحكومة لا يستغرق شهرا ، تستقر الاوضاع ،الحكومة عازمة على حل هذه الأزمة حلا سريعا واذا لا تريد مماطلة هذه المشاكل فحلها بسيط "

 

 

 

شاهو :  وأخيرا كيف ترى تأثير تضخم أسعار الصرف وتراجع قيمة الدينار العراقي مع دخول العراقيين في العام الجديد والتي تعتبر مناسبة للاحتفال بهذا

اليوم من قبل العراقيين وهل سيؤثر على هذه المناسبات ؟ "

 

شيركو بيروزي:  أكيد التأثيرات الأكبر ستلحق بالمواطن بالدرجة الأولى ، لأن رأس مال الشركات المستوردة كما قلنا سابقا العراق تستورد يعني المواد الموجودة بالاسواق ، 90 % المواد موجودة بالعراق من الاستيرادات ، رأس مال الشركات  المستوردة كلها بالعملات الصعبة وعندما تأتي البضاعة وتباع للمواطن ، الشركات تريد ان تربح ،اضافة الي الربح ترى هناك زيادة في التضخم على المواطن من 3% تقريبا الى 8% الي 10 % ماعدا هذا هناك عطل رأس السنة وعطل الدوائر وعطل المدارس وعطل الحكومة وناس تريد ان تذهب وتزور أقاربها خارج العراق او خارج المدينة او خارج البيت يعني تريد تكاليف لهذة العطل ليس لديها تكاليف اضافية بل قلت الرواتب ، انا اعمل في  تجارة المواد الغذائية تأثرنا بهذه الأزمة 80% من 60 % الي 80 % تأثرنا لعدم قدرة المواطن على شراء المواد ، رأس مال الشركة كلها بات صعبا ، المواطن العراقي المتضرر الأول في هذه الأزمة "

 

 

 

 

شاهو : وحدد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية ،مظهر محمد صالح، الأحد 12/25/2022، أسباباً جديدة لارتفاع سعر الصرف في الأسواق المحلية، وفيما كشف عن وجود نشاط احتكاري داخل السوق، أكد عمل السلطة النقدية على استقرار سوق الصرف بمسارين.

 

وقال صالح في تصريح إن التقلبات الطفيفة في سعر الصرف خارج السعر المركزي حالياً قد جاءت لأسباب داخلية وخارجية، مؤكداً أن الأسباب الداخلية تتعلق بالدولار النقدي الذي تجهز بموجبه نافذة العملة الأجنبية للبنك المركزي مكاتب وشركات الصرافة والمصارف سنوياً بنحو يقرب من 10 مليارات دولار لأغراض السفر والسياحة، ويعد رقماً كبيراً في سد احتياجات السوق المحلية لأغراض السفر نقداً.

 

وأشار مستشار رئيس الوزراء ان السلطة النقدي تعمل على استقرار سوق الصرف بمسارين الأول يتمثل بمراقبة سوق الصرف لضمان انسيابية النقد الاجنبي للدولار الى مستحقية من المسافرين التي اصبحت حصة المسافر الواحد 5000 دولار بدلا من 3000 دولار مع امكانية تحصيل 10 الاف دولار لأغراض العلاج للمسافر الواحد ايضا وان المسار الثاني يتعلق بالدولار المحول عن طريق نافذة البنك المركزي الى الخارج والذي يستهدف تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص اذ تشكل هذه التحميلات الي البنوك بالخارج قرابة 90% من اجمالي الطلب على العملة الاجنبية من خلال نافذة البنك المركزي العراقي

 

كما اتهم النائب المقرب من الاطار التنسيقي مصطفى سند أمريكا بقيادة استعمار وابتزاز دولي ضد العراق عبر التسبب برفع سعر صرف الدولار، منتقدا صمت الكتل السياسية بشأن ذلك.

 

وقال سند إن "ارتفاع الدولار عام 2021 جاء بسبب الحكومة الصديقة لأمريكا لغرض منع انتقال الدولار من العراق الى دول الجوار (تركيا وإيران ولبنان وسوريا) لغرض معاقبتها".

 

وأضاف، "ارتفاع الدولار هذه الأيام فهو يختلف تماماً، فهو جاء بسبب أمريكا نفسها، وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس، لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنة مثل الملف الإيراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الامريكية والاتفاقيات الأمنية ".

ويرى الكثير من الشرائح العراقية ان تعليق كل المشاكل والأزمات بنظرية المؤامرة وربطها بالولايات المتحدة الامريكية غير مقنعة، وخاصة ان هذه الاطراف وصلت الى هرم السلطة، بينما تخلق الكثير من المبررات للإفلات من المسؤولية وعدم تحمل تبعات انهيار أسعار العملة العراقية بصورة مستمرة.

و ينتظر العراقيون قرارات جريئة وسريعة للحكومة العراقية الحالية لضبط سعر العملة العراقية لاعادة الاستقرار الى السوق وعودة الحركة وخاصة مع الدخول في العام الجديد، حيث أثر التذبذب بقيمة الدينار العراقي سلبيا على السوق العراقي والوضع المعيشي للمواطنين وإيقاف حركة السوق بسبب مخاوف المواطنين من استمرار التدهور وتأثيره السلبي على الوضع المعيشي للعراقيين

الى هنا ننتهي من حلقة هذا الاسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن التدهور المستمر في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي وتأثيره المباشر على السوق العراقي وعلى الوضع المعيشي للعراقيين .

شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء في الحلقات القادمة