أداء القضاء العراقي عدالة متأخرة وتضييق للحريات
في عشرين دقيقة
أداء القضاء العراقي عدالة متأخرة وتضييق للحريات
/

أداء القضاء العراقي عدالة متأخرة وتضييق للحريات

شاهو القره داغي

راديو الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة يُثير القرارات القضائية الاخيرة في العراق مخاوف الناشطين في العراق من تحول القضاء إلى وسيلة  للتضييق على الحريات، وخاصة مع إصدار مجموعة من الأحكام ضد الناشطين والسياسيين المستقلين ...

تابعوا البرنامج على تطبيقات البودكاست

راديو الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

يُثير القرارات القضائية الاخيرة في العراق مخاوف الناشطين في العراق من تحول القضاء إلى وسيلة  للتضييق على الحريات، وخاصة مع إصدار مجموعة من الأحكام ضد الناشطين والسياسيين المستقلين بتهمة انتقاد المؤسسات الامنية والرسمية، ويتعارض هذه الأحكام مع الشعارات التي تتحدث عن تعزيز الديمقراطية وحماية حرية الرأي، حيث يُساهم هذه الأحكام في تخويف الناشطين ودفعهم إلى اختيار الصمت وتجنب الحديث عن الأخطاء وملفات الفساد في إنحراف واضح لمهمة القضاء ودوره في تحقيق العدالة.

ضيفة الحلقة الناشطة المدنية الاستاذة شمس بشير
إعداد و تقديم: شاهو القره داغي

نص الحلقة :

في عشرين دقيقة بودكاست راديو الأن
شاهو:" أداء القضاء العراقي عدالة متأخرة وتضييق للحريات۔"
يتعرض أحكام القضاء العراقي إلى انتقادات مستمرة من قبل العراقيين والمنظمات الحقوقية على المستوى الداخلي والدولي نتيجة لغياب الإنصاف ووجود الازدواجية في إصدار القرارات، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بالتفاعلات السياسية أو الجماعات المسلحة والفصائل الميليشيات والفشل في بناء منظومة محايدة ومستقلة قادرة على كسب ثقة العراقيين بعدما فقدوا الثقة بأهم مؤسسة وسلطة عراقية وهو السلطة القضائية ۔
مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نحاول فيها تقييم أداء القضاء العراقي في ظل الأحكام القضائية التي تساهم في التضييق على الحريات بصورة مباشرة بخلاف الشعارات التي ترفعها مؤسسات الدولة العراقية لتوسيع حرية الرأي وضمانه وصيانة الدميوقراطية بالبلاد .

قررت محكمة عراقية سجن الناشط العراقي حيدر الزيدي ثلاث سنوات بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي، على خلفية تغريدة على موقع تويتر، ينتقد فيها الزيدي القيادي أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل في كانون الثاني/يناير 2020 مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد.

وقد أثار القرار الكثير من الانتقادات الداخلية والخارجية، حيث طالبت منظمة هيومن راتيس ووتش السلطات العراقية بالإفراج الفوري عن الزيدي، كما ذكرت ووتش أنه يجب على السلطات العراقية إيقاف جميع الملاحقات القضائية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، فضلاً عن مطالبتها بإلغاء القانون الذي يجرم انتقاد المسؤولين الرسميين، وصرح آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن السلطات مطالبة بالتوقف عن قمع النقد السلمي.
وتابع قائلا: “بغض النظر عمّن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة”.
وأضاف :”سَجْنُ ناشط مثل الزيدي ثلاث سنوات لتغريدة يقول إنه لم يكتبها، بينما يفلت عشرات المسؤولين عن قتل النشطاء له انعكاس مؤسف على سيادة القانون”.
كما دعت حركة امتداد العراقية في قرار لها وقالت حركة امتداد في بيان لها أننا "نتابع بقلق بالغ الحكم القضائي الصادر بحق الشاب حيدر الزيدي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والذي جاء على خلفية منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يغض الطرف على من تهجم وأساء لأحد أصناف المؤسسة العسكرية ووصفهم بالنعت المخزي المنافي للحقيقة بأنهم (أمة الجبناء)"في اشاره الي تسريبات رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي
وأضافت الحركة في بيانها "تتعهد الحركة وكتلتها النيابية بمتابعة الموضوع قضائياً، ونوجه دعوتنا إلى الجهة المدعية بالتنازل عن القضية، وأن يمارس الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى دوره بتطبيق القانون على الجميع من غير استثناء؛ إذ ليس من العدل ان يطبق على شخص ويعفى عن الآخر".

وقد تزامن قرار الحكم على الناشط العراقي حيدر الزيدي مع قرار آخر للقضاء العراقي بالسجن لمدة 7 سنوات على السياسي العراقي مثال الآلوسي مع حجز الأموال المنقولة والغير منقولة بتهمة إهانة السلطات العامة والدوائر الرسمية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا في لقاء تلفزيوني .
وقد اختار السياسي العراقي مثال الآلوسي عدم التعليق على الحكم بالقول ""أعذروني اخجل التعليق وتقبلوا احترامي وتقديري "
ويتخوف الناشطون في العراق من تحول القضاء إلى أداة للتضييق على الحريات بصورة أكبر في ظل الديمقراطية الهشة الموجودة في البلاد، حيث يُساهم هذه الأحكام القضائية في دفع الناشطين والمهتمين في العمل السياسي إلى تجنب انتقاد السياسيين أو السلطات الرسمية أو تقويم الأخطاء أو القيادات الأمنية خوفاً من الملاحقة القضائية، التي تحولت إلى الوسيلة المفضلة لهذه الجهات لمعاقبة الأصوات الحُرة التي تُعبر عن رأيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى العراقيون أن الفساد لم يقتصر على الجانب السياسي في العراق بعد 2003، بل شمل كافة السلطات والمؤسسات الأخرى، وتحولت السلطة القضائية إلى عنصر رئيسي لحماية المنظومة السياسية، حيث تشكلت ثُلاثي من قبل (الأحزاب الدينية، والميليشيات والسلاح المنفلت إضافة إلي القضاء ) لتكوين منظومة كاملة تُدير منظومة الفساد، ونتيجة لوجود هذا الثلاثي أصبح هناك إفلات من العقاب وغياب للمحاسبة وانتشار للفساد في مؤسسات الدولة وانتشار الخوف والرعب وعدم لعب القضاء دوره الفعلي الحيادي لحماية حقوق المواطنين.
يقول مونتسيكو: القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحداً " بينما في العراق ينطبق مقولة جوناثان سويفت " الذي يقول: "أن القوانين مثل خيوط العنكبوت تمسك بالذباب الصغير بينما تسمح للدبابير باختراقها "، إضافة إلى وجود ازدواجية واضحة في تطبيق القوانين، حيث لم يتخذ القضاء العراقي خطوات سريعة وجدية في العديد من القضايا المصيرية والحساسة مثل قضية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر و تسريبات رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي" وسرقة أكثر من 600 مليار دولار من أموال العراقيين منذ عام 2003 وحتى اليوم، إضافة إلى قضية "سرقة القرن" التي كانت عبارة عن سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، بينما حكم القضاء بإخلاء سبيل المتورط بالجريمة "نور زهير" بالكفالة وتساهلت مع المجرمين بحجة إعادة المبالغ المسروقة.
كما أن قضية قتل المتظاهرين الذين بلغ أعداد الضحايا أكثر من 600 شهيد وأكثر من 300 الف جريح الي الأن فشل القضاء في محاسبة المتورطين بالجريمة أو كشفهم للرأي العام الذي يطالب بإحقاق العدالة بحق هؤلاء المتورطين في الجرائم وللمزيد حول هذا الموضوع ولتقييم أداء القضاء العراقي نتحدث مع الناشطة المدنية الأستاذة شمس بشير ونسألها أولا:
قرر القضاء العراقي محاسبة الناشط حيدر الزيدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، هل هناك مساواة وتناسب بين الجريمة المنسوبة إليه (انتقاد الحشد) وبين حجم العقوبة المفروضة علي الناشط حيدر الزيدي؟
شمس:" محاكمة الناشط البصري الشاب حيدر الزيدي بالتأكيد محاكمة غير عادلة وبالنسبة الي أشوفها كارثه لجميع الناشطين يمكن حتي الصحفيين أو أي شخص ناوي ينتقد مؤسسات الدولة إحنا نعرف أنه هالحجز الشعبي مؤسسة تابعة للدولة العراقية تمولها الدولة العراقية ومعها ضدة مليشيات مسلحة تابعه لإيران وهذا الشئ مو سر هذا الشئ ممكن نسمعه من شخصيات تابعه لهذه الملييشيات وهذه المؤسسات وتعترف انه هذا الموضوع علينا فيه مقابلات وحديث صحف بشكل عام علي اعتبار انه السلطات العراقيه تدعي بأنها ديموقراطية وتحفظ كرامة الانسان وحريته وحريه تعبير أنه هذه المحاكمه رسالتها بالعكس تماما رساله هذه المحاكمه محتواها يكون أنه اعتقاد الحشد الشعبي أو أي مؤسسة دولة كان ما يعجب أي جهه معينه أو شخص معين فممكن هذه الجهه أو هذا الشخص يستخدم القضاء كأداة لقمع حرية التعبير وقمع الانتقاضات وهذا رسالة خطيرة جدا لأنه ممكن تسيد من الفجوة بين المواطنين والسلطات وهذا يعني أنه ممكن الأصوات الحرة تنجبر تسكت أو تكون حذرة لفترة معينة بس علي أمل طويل هذا بالتاكيد احتجاجات جديدة ۔
شاهو :"وهل يتعامل القضاء العراقي بصورة متساوية ومحايدة مع كافة القضايا التي تُعرض أمامه أم هناك إزدواجية في إطلاق الأحكام؟
شمس :" مشكلة القضاء العراقي مشكلة مزمنه أخدت منعطف جدا سئ خلال نظام حسب البعث وبعد السقوط زاد الوضع سوءا بشكل كبير ف في السابق كان القضاء العراقي سلاح بيد شخص واحد وهو صدام حسين والأن صار بسلاح بيد عدة أشخاص يعني مجبر أنه يخضع لضغوطات من عدة جهات مثل عدة أحزاب وعدة شخصيات تمتلك نفوذ كبير بالعراق فنشون انه هيبتذون بعض بها والقضاء يكون مجبر أنه ياخذ بقرارات معينة وبعدين فجأة ممكن تتغير هذه القرارات ويتغير هذا الموقف بدون تبريرات وبدون سابق انذار وأفضل مثال لهذا النوع من المواقف هي قضية نور زهير اللي مرتبط بشبكة كبيرة تنتمي لسلطات العراقية ولهذا ما اعتقد ممكن نشوف أي محاكمة عادلة بهذه القضية وبنفس الوقت يوم أمس كانت مبارة نهائية بكأس العالم ونشوف أنه رئيس القضاء مع عدة شخصيات سياسية كبيرة واقفة بالملعب وتاخد صور هي اللي هذا الحدث وبنفس الوقت 3 أشخاص أستشهدوا بكركوت علي أثر هجمة من داعش كل هذا من كل هذا نستنتج أنه أكيد الثقة بالمواطن والقضاء العراقي معدومة تماما وطريقة لبناء هذه من جديد ۔"

شاهو :"وأخيراً وبالنظر إلى مواقف القضاء حول أبرز القضايا، كيف يمكن تقييم أداء القضاء العراقي، وهل كان دوره لصيانة العدالة ونجح في كسب ثقة المواطنين أو العكس هو صحيح ؟"
شمس :" أني ما أريد أقول أنه القضاء العراقي سئ وغير عادل بجميع القضايا بس بالقضايا الكبري نلاحظ أنه القضاء العراقي يتحول الي أداة للسلطات القمعية أداة غير عادلة وغير مفهومة فعلي سبيل المثال الناشط حيدر الزيدي يتم معاقبة بطريقة قاسية جدا يعني 3 سنوات مجرد أنه مارس حقة بحرية التعبير مقابل جرائم كبري جرائم قتل جماعي تم ممارستها ضد المناطق الغربية علي سبيل المثال في الموصل ضد الناشطين والمتظاهرين في 2019 في تشرين وغيرها من القضايا الإقتصادية قضايا السرقة سرقات كبري ما نشوف ما نشوف اكوا أي تحقيق جاد وعادل بهذه القضايا نشوف أنه يتم القاء القبض علي شخصيات معينة مع أنه هذه الشخصيات تنتمي لشبكة كبيرة بس لايتم الحديث عن هذه الشبكة وهذا الشخص بالنهاية يإما يطلق سراحة ويإما تتأجل محاكمته لأسبابا مجهولة ومن هنا نستنتج أنه القضاء اتحول لسلاح بيد السلطات القمعية والفاسدة وترك فراغ ماكو شئ ثاني ممكن يمليه حاليا غير الفوضي۔"

شاهو :" ويرى شريحة واسعة من العراقيين أن أحكام القضاء فيها إزدواجية واضحة، حيث تم إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي "قاسم مصلح" والمتورط بإغتيال الناشطين وممارسة عمليات القصف العشوائي وانتهاكات حقوقية وقانونية بحق المواطنين إلا ان القضاء قرر تبرئة هذا القيادي بحجة عدم وجود الأدلة وعدم الاستجابة لمطالب وذوي الضحايا الذين طالبو بمحاسبته وقدموا الادلة التي تاكد ادانته وتورطه بهذة الجرائم ، بينما على الطرف الآخر يتم سجن ومحاسبة عشرات الأبرياء وخلق الأدلة ضدهم وتوصيفهم كمجرمين لشرعنة بقائهم في السجن لأطول فترة وحتي في حال انهاء محكومياتهم فأنهم عاجزون عن الخروج من السجن الا بدفع اموال طائلة نتيجة للفساد المنتشر داخل مؤسسات الدولة العراقية
وهناك الكثير من الحوادث والمواقف التي تؤكد هذه الازدواجية في إصدار القرارات او التأخر في تحقيق العدالة، من بينها تأجيل محاكمة قاتل الخبير الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي للمرة السابعة من قبل القضاء العراقي بحجة عدم عودة القضية من محكمة التمييز، حيث فشل القضاء العراقي منذ أكثر من عام في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم التأكد من جميع الأدلة نتيجة لارتباط الملف بالفصائل والميليشيات المسلحة التي تقف وراء الجريمة.
حيث لعب الخبير الأمني هشام الهاشمي دورا فاعلا في كشف مخططات المليشيات وطريقة توغلها داخل الدولة العراقية واستزاف ثروات العراقيين من خلال النشاطات الاقتصادية والمكاسب الاقتصادية التي كانت تديرها حيث أصبحت الميليشيات تخشي من صوت هشام الهاشمي وقررت التخلص منه بينما القضاء العراقي الأن عاجز عن محاسبة وفرض الجزاء العادل علي القاتل او الكشف عن الجماعات والوسائل المتورطة في هذه الجريمة الشنيعة التي استهدفت احد ابرز العقول الكفؤة والقادرة علي تفكيك منظومات الارهاب والمليشيات داخل العراق والمنطقة ۔
وينتقد الكثيرون الجهات القضائية المسؤولة عن هذا التأخير، بإعتبار العدالة المتأخرة نوعاً من الظلم، حيث ينتظر ذوو الخبير هشام الهاشمي مع ذوي ضحايا تظاهرات تشرين وذوي المغدورين والمخطوفين والمغيبين قصريا تحقيق العدالة وتنفيذ العقوبات بحق المتورطين في تنفيذ جرائم القتل وإغتيال الخبراء والناشطين والخبراء والطاقات الشابة في المجتمع، ويبدو واضحاً أن القضاء يتحرك سريعاً عندما يكون هناك فصيل مسلح يقف وراء الدعوى مثل قرار اعتقال الرئيس الامريكي الأسبق دونالد ترامب الذي أثار موجة من السخرية على المستوى العراقي الداخلي ووعلي المستوي الخارجي، بينما يفشل القضاء في التحرك على الملفات المهمة بسبب وجود جماعات مسلحة متورطة في هذه القضايا.
ويتعارض أداء القضاء العراقي مع شعارات الدولة العراقية ببناء وتعزيز ديمقراطية حقيقية وفعالة داخل العراق، حيث ساهمت القرارات الأخيرة للقضاء في زيادة المخاوف لدى الكُتاب والباحثين والناشطين العراقيين، وأصبح الجميع يتجنب الحديث عن الملفات السياسية الحساسة أو إنتقاد الميليشيات المسلحة أو الاعتراض على دور القضاء خوفاً أو كشف ملفات الفساد خوفا من الأحكام القضائية التي تقلص مساحة الحريات وتبني مجتمعاً قائماً على الخوف وغياب حرية الرأي بعكس الشعارات الديموقراطية التي يتم الحديث عنها في كل جميع المناسبات ۔
على القضاء العراقي أن يُركز على متابعة الملفات الحساسة والمتعلقة بأمن واستقرار الدولة، ويصدر الأحكام والقرارات بصورة حيادية وخاصة في قضايا الفساد واغتيال الناشطين والمتظاهرين، لبناء وتعزيز الثقة مع الشارع العراقي وترميم الشرخ الموجود، إضافة إلى إعطاء صورة إيجابية بوقوف القضاء مع الناشطين والأصوات الحُرة، بدل التحول إلى أداة يستغله الأطراف السياسية لتخويف خصومهم ولزيادة القمع الموجود داخل الشارع العراقي ۔

الي هنا ننتهي من حلقة هذا الاسبوع لبوودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن اداء القضاء العراقي والتفقيم للقرارات الاخيره التي ساهمت في تضيق الحريات العامة داخل العراق اضافة الازدواجية الموجودة في تطبيق القوانين والقرارات ۔
شكرا لكم لحسن الاستماع والي اللقاء في الحلقات القادمة۔


قائمة الحلقات