المغيبون في العراق تصفية جماعية وإنكار للجريمة

نص الحلقة :

في عشرين دقيقة بودكاست راديو الأن
شاهو : " المغيبين في العراق تصفية جماعية وانكار للجريمة
أثارت تصريحات رئيس البرلمان العراقي بخصوص مصير آلاف المغيبين الكثير من الجدل في الاوساط العراقيه والمنظمات الحقوقيه المحليه والاجنبيه حيث كشف التصريح عن ارتكاب الوسائل المسلحه جرائم ضد الانسانيه بحق عشرات العراقين اثناء المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي حيث خطفت هذه الملييشيات آلاف المدنين ليتم تصفيتهم وفقا لأول إعتراف رسمي عراقي لمقتل هؤلاء المواطنين وافلات المجرمين والمتورطين بهه الجريمه من العقاب دون اي محاسبه او مسائله بل وتحولهم الي أبطال النصر مرحبا بكم في حلقه جديده في بودكاست في 20 دقيقه نتحدث فيها عن تصريح البرلمان العراقي محمد الحلبوسي حول مصير الالاف المغيبين وتحولهم لمغدورين ومقتولين دون محاسبه القتله والمجرمين ۔
قال الرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في لقاء تلفزيوني بخصوص مصير المغيبين يجب أن نصارح الناس بحقيقتهم المغيبين اسمهم أولا الي المغدورين وليس المغيبين مغدورين فارقو الحياه كما اضاف الحلبوسي يجب علي الدولة انصاف ذويهم وشمول أوائلهم بقانول ضحايا الارهاب وبالتعويض أما الاستمرار بتضليل عوائلهم منذ 2014 ولغاية الأن فغير صحيح غيبوا وتم اغتيالهم في تلك الفتره بحسب تعبير الحلبوسي وقال أيضا لأكون أكثر جرئه مع الناس الذين خسروا ذويهم وأبنائهم لا ينبغي أن يستخدم الملف للقطع السياسي ومنح أهلهم أمل بعودتهم فهذا غير صحيح وشكلت تصريحات رئيس البرلمان العراقي صدمة كبيرة لأهالي المغيبين والمنظمات الحقوقيه التي تعمل بصورة مستمرة علي تشكيل الضغوطات علي الجكومه العراقية والفصائل المسلحة للكشف عن مصير عن ألالاف المغيبين وطمئنة العوائل التي تنتظر أينائها حتي اليوم دون نتيجه وقد دعي المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلي تحمل مسؤليتها تجاه الأشخاص الذين فقدوا واختطفوا قصرا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش خلال أعوام وذلك عقب تصريحات لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي كشف فيها عن مقتل هؤلاء المفقودين وقال المرصد انه يتابع بقلق كبير تصريحات رئيس البرلمان وانتقد المرصد بشدة الصمت السلبي للحكومة العراقية وتجاهل التعليق على تصريحات رئيس البرلمان التي تمس مصير الآلاف من المفقودين والمختفين قسرا مضيفا انه رغم الحساسية الكبيرة لهذا الملف ومرور عدة أيام تصريحات رئيس البرلمان لم تصدر الحكومة العراقية اي تصريح حول القضية وتركت الاف الأسر بلا اجابات على اسئلتها المشروعة بشأن مصير أبنائها ۔
ويحتل العراق صدارة قوائم أكثر البلدان التي شهدت حالات اختفاء وفقدان الأشخاص خلال السنوات الماضية وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت وجود أكبر عدد للمفقودين في العالم في العراق نتيجة لعقود من النزاعات والعنف ووفقا للمرصد العراقي لحقوق الانسان في تقرير حديث لها فان أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن أفراد فيها فقدوا واختفوا خلال السنوات ال8 الماضية وكانت أكثر البلاغات تتعلق بالفترة بين العامين 2017 و 2022 وجاءت التصريحات الصادمة لرئيس البرلمان العراقي مع مناسبتين مهمين الأولى اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي تعهد فيه رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني التزام العراق بم جاء ببرنامجه الحكومي من حماية للحريات العامة واهتمام بقضايا حقوق الانسان وقال في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان يؤكد مجددا سعينا لتأهيل السبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق والتعاطي بالمسئولية وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضية جوهرية ومركزية وبذل الجهود اللازمة في سبيل اشاعة ثقافة حقوق الانسان في المجتمع وأضاف : نؤمن بأن بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها مسؤولية الجميع دون استثناء في عملية تكاملية تشمل جميع الأجهزة سواء في الحكومة ام في السلطة القضائية ام في مجلس النواب او في المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وبعكس محتوى هذا البيان والتعهدات الرسمية لحماية حقوق الانسان لم تصدر الحكومة العراقية حتى الآن أي موقف او تعليق حول تصريحات رئيس البرلمان وتحدد مصير الآلاف من أبناء الشعب العراقي الذين تم خطفهم وتغييبهم والى الآن مصيرهم غير معروف بما اذا قتلوا او تم وضعهم في سجون سرية من الميليشيات والفصائل المسلحة ۔
كما تزامنت تصريحات رئيس البرلمان مع مناسبة مهمة وهو يوم الانتصار على تنظيم داعش الارهابي في العاشر من ديسمبر الذي كانت مناسبة للتأكيد على اللحمة الوطنية والوحدة ضد المخاطر الارهابية والتحديات الامنية بينما شعر عوائل المغيبين ان الفرح بالإنتصار يبقى ناقصا ولن يكتمل الى حين معرفة مصير أبنائهم ومحاسبة المتورطين والمشاركين بخطف وتغيب وقتل آلاف المدنيين وضمان عدم افلاتهم من العقاب كما يحصل مع باقي الجرائم والأحداث ، وبخصوص هذا الموضوع نتحدث مع الأكاديمي السياسي الدكتور فرات خورشيد ونسأله أولا :
مصير العراقيين بين مغيبين ومغدورين كيف ترى تصريحات رئيس البرلمان العراقي بخصوص مصير المغيبين والتداعيات السياسية والاجتماعية بهذه التصريحات على المجتمع العراقي "

الدكتور فرات خورشيد : " قضية المغيبين او المغدورين أصبحت قضية يعني من المهم جدا ان يتلاعب بها السياسيين لمصالحهم الخاصة فمن المخزي ان يتم التلاعب بقضية تمس مشاعر العرائل المنكوبة التي فقدت أبناءها منذ ما قارب ال7 سنوات منذ اليوم الأول كنا نعرف انه ليس هناك سجون باقية لحد الآن لدى تلك الميليشيات تحتوي على أحياء من المغيبين ، هذه الميليشيات بطبيعة الحال يعني اذا اخذناها من وجهة نظر عسكرية وأمنية اضافة الى ما معروف عند تلك الميليشيات من ايديلوجياتها الاجرامية لا يمكن لهذا الميليشيات برعاية أشخاص بالآلاف لمدة 8 سنوات يتطلب منها توفير أماكن لجعلها سجون سرية واخفائها عن كل الأطراف حتى لا يتم كشفها ، توفير الطعام ولو بأدنى مستويات الحياة لهؤلاء السجناء ، توفير الحماية للمناطق والحراسة عليهم ، كل هذه الميليشيات ما تقدر انه تضحي بهكذا تضحية في سبيل الحفاظ على حياة أشخاص تم اعتقالهم بالأخص حينما نعلم انه الغاية من اعتقالهم هي غاية طائفية وغاية اجرامية ، يقولون بأنهم ليسوا مغيبين هذا الكلام الميليشيات وفضائل الحشد الي اشتركت بكل مسمياتها في هذه الجريمة يقولون بأنهم ارهابيين ويقول احد الفصائل نحن كنا خط الصد امامهم 15 الف ارهابي ، طبعا هذا الكلام غير صحيح لذلك برأي اذا كان هناك فعلا حركة للإدعاء العام العراقي محاكمة اول من يحاكم هو القائد العام للقوات المسلحة ثم وزيري الداخلية والدفاع و قائد الحشد اذا كان فصيل واحد يدعي انه تعرض لهجوم 15 الف شخص وقتلهم اذا هؤلاء يعتبروا ارهابيين ، اين التقارير التي تؤيد هذه العملية ، طبعا كما معروف كل عملية عسكرية هناك تقارير تصدر من ساحة المعركة الى غرف العمليات ومنها الى غرفة عمليات وزارة الدفاع والداخلية ، هل هناك فعلا تقارير تشير بتعرض احد القطاعات لهجوم هذا العدد الضخم ، اين كانت المساندة ، كيف استطاع هذا الفصيل لوحده ان يصد هجوم هذا العدد دون ان تعلم بقية الأطراف المشتركة معهم على الجبهة سواء على الجناح الأيمن او الأيسر دون ان يطلب الدعم دون ان يتلقى اي اسناد من اي طرف ، هذه أيضا كذبة من أكاذيبهم "

شاهو : " هل من الممكن محاسبة الميليشيات والفصائل المسلحة بخصوص هذه الجرائم في ظل المنطومة السياسية الحالية ؟ "

الدكتور فرات خورشيد : " المصيبة الأكبر هو ادعاء سياسيين وتصريحاتهم حول المطالبة باعتبار انهم هؤلاء شهداء ومنحهم حقوق من الحكومة العراقية ، نحن لا يمكن ان نعتبر الضحية شهيد فقط لينجو القاتل بجريمته ، فنحن نجي على ميليشيات قتلت بالآلاف ، قتلت عوائل واطفال من بينهم نساء وشيوخ ، ناس عزل ، حتى الشباب أيضا كانوا هاربين من سطوة الارهاب ، تيجي انت بعدين تقتلهم بدوافع طائفية واجرامية تطالب ان تعتبرهم شهداء وتنسى انه هذه جريمة هذا بحد ذاته عبارة عن محاولة لتغطية الجريمة وليس للدفاع عن حقوق المغدورين حينما يعتروا شهداء خلاص غلقت القضية ، يأخذون تعويضات و يعتبرون شهداء وانتهى الموضوع ، أين العقاب ، أين المحاكمة لهؤلاء القادة الذين قتلوا أو أمروا بقتل هذا العدد الهائل من المدنيين العزل ، لماذا لا يتم اعمار الموصل ، واحد من الأسباب أيضا التي تمنع الميليشيات من اعمار مدينة الموصل هو خوفا من ان رفع الأنقاض لتلك المنازل المهدمة سيكشف آلاف الجثث تحت سقوف منازلها ، آلاف الجثث يلعبون الآن على مبدأ عامل الزمن ربما يؤدي الى تحلل تلك الجثث والى اختفاء الآثار وعدم القدرة على معرفة من الذي قتلهم سواء داعش او الفصائل التي دخلت بعد داعش ، هذا أيضا جزء يجب ان يكون هناك جهد دولي ، هذه القضية لا يمكن ان تكون لحالها من خلال الحكومة العراقية البائسة بقضائها والبائسة بتحقيقاتها والبائسة بسيطرتها وبسط نفوذها الأمني على الفصائل الموالية لإيران "

شاهو : " وأخيرا ترفع الميليشيات شعار النصر على الارهاب وحماية الأرض والعرض كما تدعي ، هل يمكن اعتبار ما جرى نصرا حقيقيا بينما الى الآن ، هناك الآلاف من المفقودين وعشرات الضحايا لازالوا تحت الركام دون ان يتم فتح محاسبة جدية ومساءلة بخصوص هذه الجرائم ؟ "

الدكتور فرات خورشيد : " يجب ان يكون هناك جهد من المجتمع الدولي وتحقيقات تقودها جهات دولية محايدة لتكشف من هو الفاعل ومن هو المجرم ومن هم الضحايا ومن خلال ذلك سيتم التغطية ونعرف أيضا ان ابسط قضايا الفساد المالي تقوم الحكومة بتغطيتها لصالح الأحزاب ، فكيف ستتمكن حكومة بهذا الضعف من كشف جرائم من هذا النوع ، جرائم ابادة جماعية ، جرائم قتل ، جرائم اخلاء مناطق من سكانها وعدم السماح من عودتهم ، هذه جرائم ترتقي لمستوى جرائم الابادة الجماعية التي يجب ان يتحرك المجتمع الدولي لأجلها ، لذلك لا يمكن اعتبار ما جرى هو نصر وانما هو قتل واحتفال بانتصار القاتل على جثث ضحاياه ، هذا الي حصل ولازال لحد الآن المفقودين مجهولين المصير لكن الوقت سيكشف ، يجب ان نبجث ونعرف أين تم دفن هذه الجثث لنكتشف المقابر الجماعية والتي ستكون خيط من خيوط اثبات الجريمة على هذه الفصائل "

شاهو : " وفي المقابل يحاول قادة وأنصار الميليشيات تبرءة انفهسم من هذا الملف عن طريق اتهام المغيبين بأنهم كانوا عناصر في الجماعات الارهابية وتم القضاء عليهم لاغلاق هذا الملف والافلات من المحاسبة والمساءلة وعدم تحمل مسؤؤلية تعويض أهاليهم حيث يقول عضو البرلمان المقرب من الميليشيات كريم عليوي ان مفردة المغيبين هي مفردتهم استغلها بعض السياسيين لاسقطاب الأصوات الانتخابية والحقيقة لا توجد مثل هذا مفردة ويشير ان ما تحدث به الحلبوسي عار عن الصحة واذا كانت لديه معلومات فيجب عليه كشفها ، كما يضيف ان التدقيقات الأمنية لهؤلاء المفقودين تبين أغلبها انهم من المنتمين لداعش مبين ان منهم من هرب من العراق وقاتل في سوريا وليبيا وغيرها ومنهم من قتل أثناء معارك داعش او تناثرت أجسادهم كانتحاريين ۔
بينما يقول مدير المرصد العراقي لحقوق الانسان مصطفى سعدون ان ملف المخطوفين قسرا والمفقودين ملف أكبر من أي حكومة ويحتاج الى جرأة حكومية وقرار سياسي وفي ظل الظروف التي يعيشها العراق في آخر ثلاث سنوات على الأقل لا يبدوا انه سيكون من أولويات أي حكومة ويضيف قائلا : للأسف استخدم هذا الملف سياسيا وهناك من يسعى الى اخفائه بشكل نهائي ، تغييب مصير هؤلاء الأشخاص طمس للحقيقة ۔
وقد تعهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بمعالجة هذا الملف حينما أكد في بداية حكومته على وقوع ممارسات غير قانونية تمارس ضد العراقيين وهي ذات طبيعة اجرامية ومرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها لأسباب طائفية ونزاعات عبثية او بسبب عصف سياسي تطلب تغييب شباب مازالت عوائلهم بانتظارهم وعد الكاظمي حينها بمتابعة ملف المغيبين بشكل شخصي باعتباره التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم ، وقد فشلت حكومة الكاظمي في معالجة هذا الملف او الكشف عن مصير المغيبين ويبدوا واضحا ان الحكومة العراقية الجديدة لن تقدم على خطوات أكثر جدية بخصوص هذا الملف المعقد والشائك بسبب قرب الحكومة من الأطراف الميليشياوية والفصائل الملسحة والمتورطة في ارتكاب هذه الجرائم وعدم قدرة الحكومة على مواجهة الميليشيات المسلحة او فتح الملفات المعقدة التي تشكل حرجا لقادة الميليشيات

وفي ظل غياب وضعف الدولة والمؤسسات الرسمية والقضاء عن هذه القضايا الحساسة والمصيرية لم يقتصر دور الميليشيات والفصائل المسلحة على تغييب وقتل آلاف الضحايا من المواطنين والمدنيين في العراق بحجة محاربة الارهاب بل عملوا على انكار المسؤؤلية عن هذه الجريمة واعتبار هؤلاء الضحايا في خانة الارهاب حتى يضمنوا عدم تحملهم المسؤولية ويبرروا الجريمة وعدم القبول بتعويض العوائل التي تعاني وتنتظر لسنوات مصير ابنائها بغض النظر عن تحول الملف الى أداة للمتاجرة السياسية لدي الأطراف الفاعلة داخل العملية السياسية العراقية الا ان بقاء هذا الملف عالقا بهذه الصورة يهدد بنسف كل الانجازات الأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية ويفتح الباب امام عمليات انتقام وأحقاد مستمرة ويجعل من الانتصار على داعش انتصارا غير كامل نتيجة لوقوع كل هذا المظالم وعدم استعداد الدولة لاعادة الحق الى أصحابها ومعاقبة القتلة والجماعات المتورطة بارتكاب هذه الجرائم بحجة الحرب على الارهاب ، كما يحتاج العراقيون الى قيادة شجاعة و ارادة حقيقة قادرة على مصارحة الشعب بصورة مباشرة والتعامل مع الملفات الحساسة بحيادية واستقلالية بعيدا عن ضغوطات الميليشيات الطائفية والدول الاقليمية مثل ايران التي تدفع تجاه إلغاء او تأجيل معالجة هذه الملفات خوفا على مصالحها و نفوذها ومن المتوقع ان يؤدي تأجيل هذه الملفات الى حدوث المزيد من الشرخ بين شرائج كثيرة من المواطنين وبين الدول و الأجهزة الأمنية التي فشلت في توفير الحماية اللازمة للمواطنين أثناء عمليات التحرير ضد الارهاب وسيؤدي ذلك على خلق وجلب مشاكل عسكرية وأمنية وامكانية استفادة الجماعات المتطرفة من هذا التدهور في العلاقات بين المواطنين وبين الدولة حيث كانت من أبرز أسباب ظهور وانتشار الجماعات المتطرفة داخل المحافظات العراقية في السنوات الماضية هو سوء العلاقات وتدهورها بين المواطنين وبين شرائح كبيرة من الجماهير العراقية وبين النظام السياسي والأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة التي مارست سابقا تصرفات أدى الى شرخ كبير بين المواطنين وبين المنظومة السياسية وبالتالي استفادت الجماعات المتطرفة من هذه الحالة السيئة واليوم في حال لم يتم معالجة هذه الأزمات والملفات الشائكة والمعقدة والتعامل معها بصورة جدية بين مخاطر الارهاب والمخاطر الأمنية قد تظهر مجددا والذي سيدفع ثمنه العراقيون والشعب العراقي مرة أخرى
الى هنا ننتهي من حلقة هذا الاسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن قضية المغيبين في العراق بين تصفية جماعية وانكار للجريمة وافلات من المحاسبة ، شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء في الحلقات القادمة ۔