التجنيد الإلزامي بين مصالح العراق ومنافع السياسيين

نص الحلقة :

شاهو : " التجنيد الإلزامي بين مصالح العراق ومنافع السياسيين

 

أثار طرح قانون التجنيد الإلزامي جدلاً واسعاً في الشارع العراقي الذي يُشكك في نوايا الطبقة السياسية من طرح هكذا قوانين بالتزامن مع تراكم الوفرة المالية وحاجة البلاد إلى البنى التحتية والمشاريع الخدمية التي تُعتبر أكثر ضرورية من مشروع التجنيد الإلزامي، إضافة إلى فشل الأطراف السياسية في إقناع الشارع العراقي بأهمية وجدوى هذا القانون في هذا التوقيت بالذات ما يزيد الشكوك من وجود نية للاستحواذ على الوفرة المالية عن طريق هكذا قوانين على حساب استنزاف الخزينة العامة للدولة العراقية.

 

مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة، نتحدث فيها عن أسباب ودوافع طرح مشروع قانون التجنيد الالزامي في العراق، بين مصالح العراق والعراقيين ومنافع السياسيين والأطراف السياسية.

 

يعتزم مجلس النواب العراقي مناقشة قانون الخدمة العسكرية الالزامية الذي اعتبره رئيس مجلس النواب العراقي ضماناً لإعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، وأشار الحلبوسي أن المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، مُلم بالحقوق والواجبات ومتحفز لحفظ الدولة وسيادتها ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية، كما قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحى رسول إن العراق بحاجة إلى الخدمة الإلزامية فعندما يتعرض الوطن لخطر خارجي يجب أن تكون هناك احتياط لدرء هذا الخطر وبناء الروح الوطنية وصناعة الرجال.

وأشار إلى ان القانون يقود أيضاً إلى توفير مردود مالي للعاطلين عن العمل حيث سيصل راتب المجند إلى 700 ألف دينار عراقي كما أنه سيندمج في الخدمة كل أبناء الوطن وينصهروا بها.

وصل نسبة البطالة في العراق إلى 16.5  بالمئة والذي يعني وجود شخص عاطل عن العمل من كل خمسة أشخاص في قوة العمل، كما أن معدل البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 سنة و24  سنة بلغت 35.8 بالمئة، ما يعني وجود نسبة عالية من البطالة لدى الشباب والذي يدفعهم إلى التفكير المستمر في الهجرة إلى الخارج وترك العراق نتيجة لغياب الفرص في العمل .

ويرى وزير الكهرباء العراقي الاسبق لؤي الخطيب بخصوص هذه النقطة أن الأجدى بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم على تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعمار العراق.

ويقول الباحث ياسين طه أن مليون طالب عراقي سوف يكملون المرحلة الإعدادية مطلع عام 2030، وخطة البرلمان لاستيعابهم هو إعادة إحياء التجنيد الإلزامي.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع العراقية فإن قانون التجنيد الإلزامي في حال تمريره في البرلمان العراقي سيشمل الفئات العمرية من 19 إلى 45 عاماً، ويعتمد على التحصيل الدراسي لتحديد مدة الخدمة، إذ إن خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و 4 أشهر، بينما سيخدم خريجو المرحلة الاعدادية مدة عام واحد، و سيخدم خريجو البكالوريوس 9 أشهر، أما خريجو الدراسات العليا فسيعفون من الخدمة نهائياً

تم إلغاء الخدمة الالزامية عام 2003 واستبداله بنظام العقود والخدمة التطوعية، وقد طُرح القانون الحالي في عام 2021 على البرلمان دون تمريره بسبب الاعتراضات الشعبية التي انتقدت مشروع القانون وتكرر نفس الموقف اليوم.

وتعليقاً على مشروع قانون التجنيد، يقول أستاذ الاقتصاد عماد عبد اللطيف سالم، إن «التشغيل أهم من التجنيد، والإنفاق الاستثماري أهمّ من الإنفاق العسكريّ، والورش والمعامل والمشروعات أهم من الثكنات، والتعليم الإلزامي أهم من التجنيد الإلزامي، والمستشفيات أهم من دوائر التجنيد، والكتاب المدرسي أهمّ من البندقيّة، والمدارس أهمّ من المعسكرات، والأطفال أهمّ من الجنرالات.

كما عبر قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي عن موقفه حيال القانون، وقال : «أوقفوا تشريع قانون التجنيد الإلزامي، أوقفوا مهزلة عسكرة المجتمع وزيادة أعباء الدولة المالية لأغراض عسكرية وفتح أبواب واسعة جديدة للفساد من خلال التجنيد الإلزامي.

وأضاف قائلا : لا نريد لأولادنا، في عز شبابهم، ذل العسكرة وضياع السنين وتحديات الهروب من الخدمة العسكرية بينما أولادكم يتمتعون في أوروبا وأميركا في الإشارة الي أولاد المسؤولين.

ورأى العكيلي أن الأعباء المالية للتجنيد الإلزامي، رواتب ضباط ومجندين وشراء أرزاق ووقود ومركبات وبناء معسكرات ضخمة وأسلحة ومستلزمات وأثاث وملابس عسكرية وأفرشة وأسرّة ومنامات ، لا تقل كلفتها عن مليارات، إذا لم تكن تريليونات الدنانير يتطلبها تجنيد أولادنا في الخدمة الإلزامية».

وتابع قائلا : أليس من الأولى أن تخصص تلك الأموال لتطوير التعليم ومكافحة المخدرات بدل إنفاقها في بهدلة شبابنا؟ ابن الغني سيدفع الإتاوة وينزل لداره مجازاً، ومن لا يجد ما يدفعه سيذلونه، إنه قانون لإذلال الفقير ولا يقع عبؤه إلا على مَن لا يجد قوت يومه بحسب تعبير العكيلي .

 

وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث والمحلل السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري، ونسأله اولا :

أولا كيف ترى أبعاد وأسباب طرح قانون التجنيد الإلزامي في هذا التوقيت بالذات ؟ "

نظير الكندوري : " مشروع قانون التجنيد الإلزامي الي قدمته ححومة البرلمان ربما له تفسيرات كثيرة تتعلق من هذا الموضوع العسكري او ربما يعني موضوع سيادة البلد لكن انا اناقشه من موضوع سياسي كون ان هذا المشروع قدم من كتل سياسية والغاية منها اقراره ، المتوقع انه تكون لمثل هذا القانون فوائد تعود لهذه الكتل وأغلب الظن بأن هذا النظام وبسبب ما يعانيه من ثورة شبابية متواصلة بين الحين والآخر وكل فترة تخرج مجاميع شبابية تطالب بتغيير النظام او تغيير نوع الخدمات المقدمة للشعب لذلك هذا القانون ربما يندرج في أمر مهم وهو محاولة السيطرة على هذه الفئة الشبابية التي حددها القانون بين الثامن عشر والخمسة وثلاثون سنة وهي بالظبط الشريحة التي غالبا ما تخرج في انتفاضات وثورات ضد اجراءات هذا النظام وضد المستوى المتردي من الخدمات التي يقدمها للشعب وبالتالي فهذا القانون يصب في مصلحة هذه الكتل وديمومة بقاء هذا النظام من خلال السيطرة على هذه الشريحة الواسعة من الشباب من خلال انخراطهم المؤسسة العسكرية في الجيش او الأجهزة الأمنية الأخرى "

 

 

 

شاهو : " هل القانون سوف يحقق مصالح العراق والعراقيين ام سيحقق أهداف ومطامع سياسية معينة ؟"

 

 

نظير الكندوري: " طبعا أنا في رأيي الشخصي لو كان لدينا نظام وطني حاكم وظروف مستقرة نعتقد ان التجنيد الإلزامي سيساهم بـشكا او بآخر بخدمة هذا الوطن ويعني توحيد صفه ورفع مستوى الوطنية عند هؤلاء الشباب بالرغم من تحفظاتنا الى زيادة عدد أفراد القوى الأمنية والقوات المسلحة كون أن حتى الحرب الحديثة قد اختلفت عن الحروب السابقة وبدأت تعتمد بشكل أقل على عد الجنود انما زاد استخدام هذه التقنيات والتي لها الدور الأكبر في حسم المعارك لكن يمكن ان نقول لو كان هناك دولة وطنية ونظام مرضي عنه من قبل الشعب لربما هذا القانون قد يساهم في زيادة الوحدة الوطنية ورفع مستوى الوطنية لدى شريحة الشباب لكن الحال على ما هو عليه لا نعتقد ان هذا الأمر يساهم في هذا الهدف انما كما قلنا انه يساهم في محاولة وأد أي تمرد تقوم به الفئات الشبابية ضد توجهات واجندات هذه الأحزاب الذي تسيطر على الحكم في العراق "

 

 

شاهو : " لماذا يصر بعض السياسيين والأطراف السياسية على تمرير القانون بينما هناك قوانين أكثر أهمية مُهمشة تماما ولا يتحدث عنها أي طرف سياسي ؟ "

 

 

نظير الكندوري : " نعتقد أن بعض هذه الكتل السياسية تجد ان تفعيل هذا القانون سيكون في خدمتها امام التوازن العسكري الموجود ما بين القوي السياسية التي جميعها تمتلك مجاميع مسلحة وبالذات نقصد فيهم الكتل السياسية السنية التي تجد ان تضخم مؤسسة الجيش ربما سيكون عامل كبح امام تغول الميليشيات وزيادة اعداد افرادها وكذلك أيضا ستكون بمؤازات القوات المسلحة الكردية المعروفة بالبيشمارجة وهذا هو المبرر الذي يجعل ان بعض الكتل او كثير من الكتل الشيعية هي رافضة لهذا القانون وتؤشر عليه نقاط كثيرة لعدم تمريره كون ان هناك خشية من هذه الكتل ومن هذه الميليشيات ان يكون حال الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى في حالة تقزم امام كبر ونمو مؤسسة الجيش ، نفس الحال بالنسبة للكتل السياسية الكردية التي تعتقد ان اي قوة للجيش العراقي لربما ستوجه الى اقليم كردستان ومحاولة افتعال حرب معها هذا طبعا ما قال أحد القياديين الأكراد لحزي الديمواقراطي الكردستاني الذي نوه وقال : نحن لا نأمن بما يمكن ان يصل اليه الساسة الموجودين ببغداد وربما يستخدمون هذا الجيش ضد الكرد واقترح ان يكون التجنيد الإلزامي للمواطن الكردي مشمول بهذا التجنيد ان يخدم داخل مؤسسة البيشمارجة وبالتالي فإن الغرض في تحقيق ما يسمى بالتوازن الطائفي والقومي وجعل كل أبناء الشعب العراقي داخل هذه المؤسسة لتخطي مرحلة الإنقسام الاجتماعي الموجودة في العراق لن تأتي بغرضها ولن تؤدي الغاية منها اذا ما تم تفعيل بأن كل مجند يذهب الى الطرف العسكري الذي يمثل طائفته او قوميتهم "

 

 

 

شاهو : " وأخيرا ما هي الملاحظات والتحفظات القانونية على مشروع قانون التجنيد الإلزامي ؟ "

 

 

نظير الكندوري : " الأمر الآخر الذي كنت أود الإشارة اله وهو مشروع القانون نفسه وما عليه من نقاط وتحفظات ذكره كثير من القانونيين وأبرزوها في نقاط عدة منها أن يعني المادة 48 من القانون المقدم الي البرلمان العراقي لم يحدد المقدار النقدي الذي ما يسمى ( البدل ) وهو ما يدفعه المواطن الذي لا يرغب بالالتحاق بالجيش يدفع مبلغ مقابل ذلك لم يحدد هذا المبلغ وبالتالي هذا سيكون بابا من أبواب الفساد الإداري والفساد المالي وربما يكون أداة لإبتزاز المواطنين في هذا الموضوع بينما المادة 63 من القانون  استثنت من الخدمة العسكرية من يسمون بالذين يمارسون الخدمة الدينية والقانون لم يعرف من هؤلاء ويعني من فحوى القانون او من فحوى هذا الماده على ما يبدو ان هذا القانون يستثني من هو مثلا طلاب او تدريسي الحوذات الدينية والمدارس الدينية او من يعمل الحسينيات والجوامع وبالتالي يستثني شريحة مهمة ربما نستطيع ان نقول عليها هي الشريحة  المخملية في النظام العراقي والتي لها الحقوق ولكن ليس يفرض عليها اي شئ من الواجبات تجاه هذا الوطن كذلك القانون لم يعالج حالة مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسية عراقية بالإضافة الى جنسيات أخرى مثل أوروبية او أمريكية او أي شئ آخر ما هو وضعهم هل يعفون من الخدمة ، هل يدفعون البدل ، هل يفرض عليهم التجنيد الإجباري كل هذا الأمر هي سائبة ولم تعالج في هذا القانون و أعتقد ان هذه نقاط ضعف كبيرة في هذا القانون ربما تؤدي الى رفضه و نعتقد ان مثل هذا القانون الذي كان يفترض ان يقر في بداية تأسيس النظام السياسي الجديد بعد 2003  ولكن تم تعطيله الى هذه الفترة وذلك حينما شعرت الكتل السياسية الآن الحاكمة بأن الأمور أصبحت بيدها وأن يعني موضوع تجنيد الشباب من كتل يعني من مكونات سياسية عراقية او مكونات اجتماعية عراقية لن يؤثر على سيطرتها لأن الطبقة الحاكمة ، طبقة الضباط الكبار هم من مكون اجتماعي واحد وبالتالي فإن الجنود اذا ما كانوا من مكونات مختلفة لن يضرهم في شئ ولذلك تنطرح مثل هذا القانون في هذه الفترة ، الأمر الآخر وهو الذي أكثر خطورة بأن مثل هذا النظام الذي هو غير مستقر سياسيا والجميع يعترف بأن هناك دول اقليمية مسيطرة على القرار السياسي والعسكري في هذا البلد فبالتالي من المغامرة ان تقوم عوائل عراقية بإرسال ابنائهم الى التجنيد في صفوف قوى أمنية هي تحكم بها سياسيون لا يمتلكون الإرادة السياسية وبالتالي هناك خطورة على حياة هؤلاء المجندين أن تذهب دماؤهم وأرواحهم في معارك ليس لها أي مصلحة للوطن ولا تصب في مصلحة الشعب وبالتالي انا أعتقد أن هناك ليس ربما سيرفض هذا القانون من قبل مجلس النواب بينما ان هناك حالة رفض شعبي لمثل هذا القانون لا يأمنون فيه على حياة أولادهم ودماؤهم وبالتالي انا أعتقد هذا القانون اذا ما أقر بطريقة او بأخرى فسيكون مصدرا كبيرا للقلق والقلاقل السياسية بل انه سيكون سببا في ادلاع تظاهرات وانتفاضات جديدة لأن كثير من هؤلاء الشباب الذي سيرفضون الإلتحاق بالخدمة العسكرية سيكونون خارج القانون وسيكونون ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية وبالتالي هناك زيادة في حالة الإضطراب الأمني في داخل العراق والتي لن ودي الى نتيجة الا للمزيد من الفوضى والخراب في هذا البلد "

 

شاهو : " وعلى الرغم من الأهداف العلنية للقانون وتصريحات السياسيين بأهمية التجنيد الإلزامي في تحصين أمن العراق ضد المخاطر الخارجية ورفع الحس القومي والوطني لدى المواطنين، إلا ان النسبة الأكبر من العراقيين يتخوفون من النوايا الخفية لتمرير هذا القانون، وخاصة انه يتزامن مع زيادة الوفرة المالية بنسبة 4 مليارات دولار شهرياً والذي سيضاف إلى الإيرادات للسنة المقبلة عام  2023

كانت وزارة الدفاع العراقية من أكثر الوزارات المتورطة بملفات الفساد بسبب العقود الوهمية التي فتحت الباب امام الاطراف السياسية لكسب ملايين الدولارات، ويبدو واضحاً ان المضي في قانون التجنيد الإلزامي سيفتح المجال أمام الأطراف السياسية للكسب غير المشروع من خلال عقود تجهيزات الملابس ووجبات الطعام وبناء وترميم المعسكرات وغيرها من المجالات التي ستوفر ملايين الدولارات للسياسيين بحجة خدمة العلم وتقوية الدولة.

 

فشلت القوى السياسية العراقية عن تقديم مشاريع حقيقية لمحاربة البطالة والفقر والتراجع الاقتصادي وتطوير الخدمات والبنى التحتية والمرافق الصحية والخدمية، وعجزت عن تقديم رؤية اقتصادية واضحة لمستقبل البلاد واستغلال الزيادة الكبيرة في موارد الدولة والتي تُشكل فرصة للدولة العراقية لمعالجة الكثير من الأزمات والمشاكل والأخطاء التي عانى منها العراق، وبدلاً عن ذلك لجأت إلى مشروع قانون لإلهاء وعسكرة المجتمع وإشغال الشباب وكسب ملايين الدولارات عن طريق عقود التجهيزات والذي يجسد التخبط السياسي لدى الطبقة السياسية الحاكمة في العراق.

 

الي هنا ننتهي من حلقة هذا الاسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن قانون التجنيد الإلزامي بين مصالح العراق والعراقيين ومنافع وأهداف السياسيين ، شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء في الحلقات القادمة .