يتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية في العراق وخاصة في المراكز الأمنية والسجون ومراكز التحقيق، وعلى الرغم من الوقائع المأساوية وبيانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حول القضية، إلا ان هناك إنكار حكومي ومحاولات تصوير الظاهرة على إنها حالة فردية وليست ظاهرة منتشرة في الكثير من السجون والمراكز الأمنية وهذا ما يوفر غطاءً للمتورطين في هذه العمليات بالاستمرار في الانتهاكات سواءً كانوا في الأجهزة الأمنية الرسمية او أعضاء في الميليشيات الموالية لإيران المتورطة أيضا بارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوقية بحق العراقيين