العمالة الأجنبية في العراق
بالعراقي مع سجد
العمالة الأجنبية في العراق
/

العمالة الأجنبية في العراق

سجد الجبوري

راديو الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة فرص العمل في العراق تضيق على المواطن وتتسع على الأجنبي ضيف الحلقة الدكتور علي البياتي  عضو مجلس المفوضين والمتحدث الرسمي السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ...

تابعوا البرنامج على تطبيقات البودكاست

راديو الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

فرص العمل في العراق تضيق على المواطن وتتسع على الأجنبي

ضيف الحلقة الدكتور علي البياتي
عضو مجلس المفوضين والمتحدث الرسمي السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق

إعداد و تقديم : سجد الجبوري

نص الحلقة :

سجد : " فرص العمل في العراق تضيق على المواطن وتتسع على الأجنبي

أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بمقابل أكثر من مليون شاب عراقي بلا عمل

أي تناقض هذا ؟

في العراق لا يوجد شيء غريب

فقد ترى شباب حصلوا على شهادة البكالوريوس وحتى الماجستير ولم يحصلوا على فرص عمل

وبالمقابل هناك آلاف من الأجانب الذين تعاني بلدانهم من أزمات عديدة يعملون في العراق وكونوا ثروات.

فهل الخلل بالشاب العراقي ام بالجهات الحكومية أم هناك أسباب أخرى ؟

هناك من يعتقد أن الشباب العراقي هو من أسهم من رفع نسب البطالة بسبب عدم رغبتهم بالعمل في مهن يعتقدون أنه متدنية اجتماعيا وهذا الموضوع تعود جذوره إلى العادات والتقاليد البالية التي اعطت صورة وانطباعا مغلوطا عن بعض المهن والوظائف "هاي الوظيفة مو من مستوانا " "وعيب تشتغلون براتب قليل" والى آخره من هذه الحجج والأعذار .….

وبما ان الاجنبي يعيش ظروفا اقتصادية سيئة جدا ولديه الاستعداد للعمل في أي وظيفة وفي أي بلد من اجل الحصول على المال استطاعوا ان يستثمروا ذلك وتمكنوا من فرض أنفسهم على السوق العراقية.

والسبب الاخر في تزايد اعداد العمالة الاجنبية هو الفوضى والفساد وسوء الادارة في الحكومات المتعاقبة

ليس من المعقول وجود اكثر من مليون عامل والالف منهم لا يملكون رخصة للعمل وهذا يفتح ملف الفساد الذي تعاني منه مؤسسات الدولة فلو كانت هناك رقابة حقيقية على الشركات والاسواق لما استطاع هذا العدد الكبير من البقاء في البلد والاستمرار بالعمل

ثم لماذا لا تطبق القوانين التي تنظم عمل الاجانب

ففي كل الدول تلتزم الشركات الخاصة بتعيين المواطنين بنسبة معينة تحددها الدولة ومن يخالف القانون يتعرض للعقاب

والسبب الاخر هو قناعة الشباب بانه لا يوجد امان في الوظيفة الخاصة حتى لو كانت براتب جيد

ولذلك يفضل العمل في القطاع الحكومي الذي يعاني من ترهل وفائض كبيرين وشعور عدم الامان سببه الدولة التي لم توفر الحماية للموظفين وتركت القطاع الخاص يتحكم بهم ويفرض شروطه عليهم

أسئلة الضيف

لماذا فرص العمل متوفرة للأجنبي أكثر من المواطن العراقي ؟

دكتور علي : " يعني العراق من المؤسف انه يعيش في الفوضى في كل شي وهناك بحث فقط عن المصلحة اليومية بعيدا عن الأهداف الاستراتيجية وعن المصلحة العامة وعن التخطيط وعن النظام العام الذي من المفترض ان تديره الدولة او يكون الموظف او الدائرة او المؤسسة هو جزء من التنفيذ والطاعة حفاظا على المصلحة العامة ، فقطاع العمل أيضا يعاني من نفس هذه المشكلة فهناك فوضى في دائرة القطاع ، فالدائرة تريد ان تنهي يومها فقط ولا تهتم بالناتج ولا بثمرة هذه الدائرة ، الخدمة المقدمة وغياب الرقابة بكل تأكيد والحساب والمعاقبة في هذا الموضوع ، والموظف أيضا يبحث عن موقع يحصل فيه على مورد مالي فقط ومورد مالي دائم قدر الامكان بعيدا عن التخصص وبعيدا عن تطوير الذات وبعيدا عن تقديم الخدمة يعني بحث المواطن العراقي عن الوظيفة الحكومية هي ثقافة تقليدية موروثة تعتمد على يعني مجموعة مواضيع ونقاط أولها ديمومة هذا العمل واستمرارية الوارد من هذا العمل حتى لو كان قليل وأيضا يعني توقع التقاعد ما بعد هذا العمل بعيدا كل البعد من مبلغ الطموح والنجاح وتطوير الذات ويعني اعتماد التخصص والبحث عن آفاق مستقبلية ونجاحات في الامكان ان تتحقق ومن جانب آخر القطاع الخاص أيضا يبحث عن يعني يتم من المهنة والمهمة بأقل التكاليف وبأقل الإلتزام والاستحقاقات والحقوق التي بالإمكان ان يترتب عليها عمل العامل فبكل تأكيد العمالة الأجنبية هي خاصة وهي أقل ضمانات ويعني على الأغلب يتم استغلالهم من خلال جلبهم ومنع عودتهم فبالتالي هي أقل تكلفة للمؤسسة والشركة والقطاع وأسرع الأداء مع الأخذ في الاعتبار انه موضوع التخصص أيضا هو موجود وليس بالضرورة العامل الأجنبي هو الأحسن أداءا من العامل المحلي او العراقي بالاضافة الي غياب عملية التطوير في أداء الموظف العراقي والفرد العراقي عندما يتخرج من كلية معينة او من جامعة معينة وغياب التنسيق ما بين سوق العمل وبين مخرجات العملية التعليمية "

سجد : " هل الخلل بالشباب أيضا مثلا هناك نسبة ليست بالقليلة يرفضون العمل براتب قليل او وظيفة بسيطة او متواضعة فهل هذه الفكرة ساهمت بزيادة نسبة البطالة ؟

دكتور علي :" اليوم مل شي تحول الي علم وفن وتخطيط ودراسة ومراجعة و تحوير على أساس المصلحة العامة وعلى أساس حاجة المجتمع وعلى أساس حاجة الدولة ،العراق مثل ما أسلفنا يخلوا على هكذا خطوات فبالتالي لو أدرنا أن نصحح المسار نحتاج الى أولا الى ايجاد توازن وتنسيق ما بين متطلبات السوق ومتطلبات البلد والحاجة في السوق وفي المؤسسات والمجتمع وما بين مخرجات العملية التعليمية والجامعات والكليات الي تخرج الطلبة للأسف الشديد يبحثون عن الوظائف وأيضا من الضروري ان يتم تشجيع العمل التطوعي مثل ما يحدث في كل بلدان العالم لفترة معينة لاختبار امكانيات الشخص وأيضا لتدريبه وأيضا لكسب علاقات وخبرة ومعرفة امكانياته في هذا المجال وايجاد معاهد تطويرية حقيقية تطور الخريج الذي يبحث عن العمل لكي يكون مهيئا للعمل بقدرات ايجابية وتقليل مستوى الخطأ ومستوى النفور من هذه الوظيفة وليس فقط معاهد شكلية وعناوين موجودة في مؤسسات الدولة ولكن لا تقدم أي أداء حقيقي "

سجد : " كيف نغير النظرة التقليدية حول بعض الوظائف والمهن لأنها موروثات تربينا ربما جميعا عليها وانت تعرف ذلك دكتور علي ، بعض الشباب لا يشعرون بالأمان في الوظيفة الخاصة لأنها غير مضمونة ولا توجد فيها قوانين تحميهم لذلك يفضلون القطاع الحكومي المترهل أصلا ، فهل هم على حص وما هو الحل يعني ؟

دكتور علي : " نعم تفضيل القطاع العام مثل ما ذكرنا هو لأسباب تتعلق بالبحث عن المورد المستمر و المضمون أكثر والقطاع العام على الرغم من كونه فيه غياب للعدالة والانصاف ،عدم امكانية تطوير الذات وعدم امكانية تحقيق النجاحات على المستوى الفردي وعلى مستوى المجموعة ولكن هناك تفضيل لأنه هو الأكثر تضامن هو الأكثر استمرارية وأيضا الأقل استغلالا من القطاع الخاص ، القطاع الخاص يعني على الرغم من كونه عمليا فيه مرونة أكثر وفيه اختيار للعمل على أساس الأداء وعلى أساس الخبرة نوعا ما وفيه امكانية أيضا تطوير الذات ولكن هو أيضا لا يخلوا من المشاكل قانونية وغياب الضمانات والتدخلات على أساس مصلحة رئيس العمل ورئيس الشركة والقطاع وتفاصيل أخرى والعامل الأساس ليس اعتقد غياب القوانين ، اعتقد القوانين موجودة ولكن تنفيذها مفقود وأيضا الرقابة مفقودة على هذه القطاعات والاستغلال بكل تأكيد أكثر في القطاع الخاص عن القطاع العام "

سجد : " أين الحكومات والأجهزة المختصة من العمال الأجانب ، الكثير منهم بلا رخصة لكن مازالوا يعملون أين يكمن الخلل ؟ "

دكتور علي : " الموضوع العمالة الأجنبية ملف كبير بصراحة يعني ابتداءا يعني مضاعفات او نستطيع ان نقول تبعات هذا الملف يدخل في قضية الاتجار بالبشر باعتبار انهم يعرضون لعمالة خسرية والاستغلال أحيانا يتمثل بالاستغلال الجنسي وحتى تجارة الأعضاء يعني هذا الملف يتم استغلاله لكونه ملف فساد وكون يحقق مصلحة القطاع الخاص بعيدا عن القوانين وعن المصلحة العامة ومصلحة البلد سواء في الملف الاتجار بالبشر او في ملفات أخرى ،فبالتالي هذا الملف يحتاج الى مراجعه حقيقة من قبل الدولة لكي يكون يعني جلب العمالة الأجنبية فقط لجلب الخبرات التي يصعب تواجدها في العراق غير ذلك اعتقد يعني جلب العمالة الأجنبية وبهذا الكم الهائل وبلا رقابة واستغلالهم لمواضيع أخرى مثل ما ذكرنا يدخل العراق في متاهات في ملف الاتجار بالبشر ملف مراقب من قبل المجتمع الدولي ليس من مصلحة العراق وأيضا يعني يجعل من الشركات العالمية التي تريد ان تتدخل في قطاع الاستثمار في العراق تنفر فبالتالي معالجة الخلل موجود في هذه البيئة هو أساس لدخول قطاع حاص حقيقي يرغب في الاستثمار في هذا المجال باعتبار ان الموارد البشرية هو الأساس في اي نجاح وفي أي استثمار "

سجد : " لماذا لا يتم فرض تعليم نسبة معينة من المواطنين في القطاع الخاص وهذا موجود في قوانين أغلب الدول ليس فقط في العراق ؟ "

دكتور علي :" نعم يعني العراق باعتباره المستقبل والمضيف المستضيف و هو من يدفع وهو من يستقبل ويعطي الرخصة سواء الشركات او العمال بامكانها ان يفرض شروط معينة تجعل من العامل العراقي والموظف العراقي هو بيده الأولوية ولكن واقع الحال يقول ان أغلب الشركات العاملة وحتى المنظمات الدولية تقدم مواطنيها ، المواطنين الأجانب على العمال العراقيين بل ان حتى في مقارنة بسيطة بين رواتب الموظفين الأجانب والموظف العراقي نرى انها كبيرة جدا قد تصل أحيانا الى ١٠ أضعاف و ٢٠ ضعف مع ان التخصص مثل ما ذكرت والخبرة مفقودة أيضا ولكن الاعتماد هو فقط لكونه عامل أجنبي وليس عراقي وأساس هذا الموضوع هو بصراحة غياب الرقابة ومجاملة هذه الجهات والمؤسسات الأجنبية لمصالح شخصية ولمصالح حزبية وسياسية ، فالمواطن ليس له مصلحة في هذا الموضوع ويعني يتجاوز الموضوع واكثر من ذلك ان الكثير من المؤسسات والشركات وخاصة العاملة في قطاع النفط او الغاز او الكهرباء هي ذات مزار للمواطن ليس فقط ان يمنح الدولة المواطن حقه وانما يسبب تلوث ويسبب مضار على البيئة وعلى الصحة امام غياب اي رقابة تقلل من هذا الشأن فباختصار يعني موضوع سوق العمل والعمالة تعيش فوضى وتعيش مشكلة التوجيه حسب مصلحة الحزب او الشخصية السياسية او المسؤول النافذ في المؤسسة لا وجود لمصلحة المواطن في هذا الموضوع غير ذلك اعتقد الدولة قادرة على تهيئة الظروف لتوزيع العمل على المواطنين ولا اعتقد جميع المواطنين يرفضون العمل في اي مجال ، قد يرفض البعض ولكن ليس الجميع ، هناك مواطنين عراقيين على استعداد ان يعملوا حتى بعقد يومي وبأجور يعني قليلة ولكن المشكلة في توفير هذه الفرص وأيضا في ادارتها من قبل الدولة العراقية ، تحياتي وسلامي لكم "

 


قائمة الحلقات