من المسؤول عن ازدياد حالات الإبتزاز الإلكتروني ؟

نص الحلقة :

سجد الجبوري : " الابتزاز الإلكتروني: عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل سناب شات ، فيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي .

بشكل عام جرائم الابتزاز الالكتروني منتشرة في عموم البلدان ولكن في العراق ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل مقلق

فقد سجل العراق خلال العام الماضي وفق إحصائية كشفت عنها مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، 1950 حالة ابتزاز ،وبحسب الاحصائيات الرسمية و احصائيات المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية غير الحكومية بأن النساء هم الضحايا الأكثر عرضة لهذه العمليات و خاصة الفتيات القاصرات .

المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا، قال في تصريح صحفي إن "الإحصائيات الأخيرة لعدد حالات الابتزاز المسجلة تكشف عن خطر حقيقي يهدد المجتمع العراقي ما يسترعي تكثيف الإجراءات وإيجاد الحلول".
وأضاف المحنا أن وزارة الداخلية "وجّهت بتكليف عدد من الدوائر المختصة من بينها مكافحة الإجرام والشرطة المجتمعية ووكالة الاستخبارات وبعض التشكيلات الساندة لمتابعة جرائم الابتزاز، فضلاً عن عقد ندوات تثقيفية تستهدف الجامعات والمدارس ومؤسسات عدة للتنبيه بمخاطر الابتزاز وكيفية التعامل السليم مع العالم السيبراني".
ولفت إلى أن "الكثير من حالات الانتحار وموضوعات الطلاق وقضايا العنف الأسري تأتي كنتائج وتداعيات لحوادث الابتزاز الإلكتروني".
اما جهاز الأمن الوطني فقد أعلن عن إلقاء القبض على 31 متهما بقضايا ابتزاز إلكتروني خلال شهرين فقط، وهو يبذل الى جانب باقي الاجهزة الأمنية جهودا كبيرة لحلحلة هكذا قضايا حساسة

لكن على الرغم من هذه الجهود المبذولة لا يمر اسبوع في العراق بدون أن نسمع عن وقوع جريمة ابتزاز .
الابتزاز الالكتروني استشرى في العراق فبعد أن كان مقتصرا على بعض الشباب الذين يبتزون النساء بعد اقامة علاقات خاصة معهم
الان نسمع عن ابتزاز يمارس بين أفراد العائلة الواحدة والزوج والزوجة والأقارب والأصدقاء

القانون العراقي لم يتطرق صراحة إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني ولكنه عالج جريمة الابتزاز المالي في المادة (452) والتي ذكر فيها :
تكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين إذا ارتكبت جريمة الإبتزاز بالقوة و الإكراه.

اسئلة الضيف

لماذا اغلب ضحايا الابتزاز من النساء ؟

الضيف : " يرجع السبب لكون أغلب ضحايا الإبتزاز الالكتروني من النساء هو لكون النساء من السهل ابتزازها لأن الأمر يتعلق بالسمعة والشرف مثل ما هو متعارف عليه بالمجتمع العراقي لذلك هي تكون ضحية سهلة بالنسبة للمبتز وهذا الأمر يعرفه جيد المبتز وهي مستعدة ترضى بطلباته في سبيل المحافظة على سمعتها وشرفها بالإضافة الي هذا وجود قلة وعي وجهل بطرق الحماية بمواقع التواصل الاجتماعي لذلك هي تكون فريسة سهلة لهذا الموضوع والنقطة المهمة أيضا هي الثقة المفرطة من قبل النساء تجاه الآخرين سواء صديقات او شخص قريب من عندها لذلك تقع ضحية ويكون اكبر الضحايا من النساء"
سجد الجبوري :" تتخوف بعض النساء من الذهاب الى مركز الشرطة والابلاغ عن حالة ابتزاز تتعرض له بسبب الخوف والعيب والعادات والتقاليد كيف من الممكن ان نعالج هذه المشكلة "

الضيف : " نحل هذه المشكلة بزيادة الوعي وتثقيف النساء بحقوقهم من خلال وجود حملات توعية سواء بمواقع التواصل الاجتماعي او الحملات الميدانية بالمدارس والجامعات والأماكن العامة ، زيادة الوعي بتشكل تهديد للمبتز لكن أيضا أنا أعطيهم عذرهم لكثير من النساء لآنه في عدد مو قليل من الحالات الخاصة بالإبتزاز عجزوا عن التعرف على هوية المبتز والوصول اله ليش بسبب ضعف الحكومة بتوفير أجهزة تعقب حديثة تساعد بالوصول للمبتز بصورة أيسر وحل هاي المشكلة أيضا مرتبط بالحكومة شنو ممكن توفره من طرق تساعد وتساهم للوصول للمبتز بكل سهولة "

سمجد الجبوري : "دائما تتهم المراة على انها هي التي قدمت تنازلات للرجل وهي مدانة وليست ضحية للابتزاز ماذا تردين على من يقول هكذا كلام "
الضيف : " حقيقة هذا الأمر غير صائب اطلاقا لأن بالأساس يوجد تودد وثقة من المفترض ان تكون متبادلة بين الطرفين وبناء على الثقة تم ارسال الصور ولذلك من المدان هنا الشخص الي عنده حسن ظن ولا الشخص الي كسر الثقة الي ممنوحة اله وخان الأمانة ، وهنا القصد مو فقط بالعلاقات بين الرجل والمرأة أيضا بين الصديقات وبين الأهل والمقربين لذلك من الظلم جدا انه احنا نلوم الضحية ونبرأ الجاني وأيضا النقطة المهمة كثير من حالات الابتزاز ما تكون العلاقة بين الرجل والمرأة وانما يكون عن طريق استخدام المبتز طرق معينة للحصول على صور مثل التهكير ، سرقة الهاتف وغيرها من الطرق الي يستعملها المبتز حتى يحصل على مراده فمو من الضرورة تكون أكو علاقة بين الضحية والمبتز وحتى وان كانت اكو علاقة بين الضحية والمبتز فأيضا ما يصير انه احنا نلوم الضحية ونبرأ الجاني "

سجد : "ماذا بخصوص الابتزاز الذي يمارس بين افراد العائلة بين الاصدقاء بين الأقارب نسمع الآن عم هكذا جرائم "

الضيف : " للأسف هاي الحقيقة المرة ، الابتزاز بالوقت الحالي ما يكون فقط بين الغرباء وانما يكون أيضا بين الأشخاص المقربين او الأصدقاء او حتى الأهل وانا هاي حقيقة دائما أقولها السبب الي يرجع وصول المجتمع الى هذا الانحدار الأخلاقي يرجع بالأساس للفقر لأن الفقر يولد جهل بالإضافة الى انتشار المخدرات وغياب الأخلاق والقيم الاجتماعية وانتشار البطالة لذلك عدد مو قليل أيضا يستخدم الابتزاز للحصول على المادة وقسم يستخدمه للانتقام الشخصي "
سجد : " طيب الآن هناك مشكلة حقيقية ، هناك أزمة ثقة اذا كانت جرائم الابتزاز الآن تمارس كما ذكرنا قبل قليل ما بين أفراد العائلة ما بين المقربين فاذا الشاب او الشابة يثق بمن ؟ "

الضيف : "أكيد احنا ما نريد نوصل لهاي المستوى من عدم الثقة بالآخرين وعدم القفة بالمقربين بس الأفضل ان الشخص يحمي نفسه حتى ما يكون ضحية للابتزاز فمو من الضرورة اني انا اثق بشخص انه انا اثق بطرق حمايته ممكن انا اكو صور معي اسلمها لهذا الشخص لكن عنده جهل بطرق الحماية ممكن التليفون يتسرق ممكن يتهكر لذلك حتى أكون بمأمن عن أي حدث آخر ممكن يصير ، احتفظ بصوري الشخصية لنفسي هذا يكون أفضل طرق الشخص يقدمها لنفسه "

سجد : " ماذا بخصوص القوانين وجهود الاجهزة الامنية هل تعتقدين انها تتناسب مع حجم التحديات ؟ "
الضيف : " حقيقة لا تتناسب اطلاقا مع حجم المشكلة ، من ناحية القوانين لا يوجد قانون خاص بالابتزاز الالكتروني مثل ما ذكرتين يوجد فقط للابتزاز المالي لكن بالوقت الحالي الابتزاز مو فقط بدافع المال يكون بدافع الانتقام او بدافع الحقد او بدافع الغيرة لذلك احنا نحتاج قانون صارم يحمي الضحايا ويردع المبتز واما بخصوص الوسائل المتبعة من قبل الجهات الأمنية هي حقيقة ضعيفة جدا وانا مثل ما ذكرت نحتاج أجهزة وطرق حديثة بتساعد للوصول للمبتز لأنه المبتز حاليا بيطور وسائله لذلك على الأجهزة الأمنية أيضا تطور وسائلها حتى تقدر توصل اله بسهولة ويسر "

سجد : " وفي الختام ، الاعتراف بالمشكلة جزء من حلها وعلينا الاعتراف ان الابتزاز بدأ يتفشى في المجتمع العراقي وهذا يدق ناقوس الخطر فعلا ومحاولة التغاضي والصاق التهمة بالضحية سيفاقم من المشكلة ولن يعالجها ناهيك عن القوانين التي تحتاج الى مواكبة أساليب الجرائم التي تطورت قبل فوات الأوان "