ميقاتي: لبنان ممتن لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية “اليونيفيل”
مدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، داعيا إلى “خفض التصعيد” في ظل التوتر المخيم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وقرر مجلس الأمن في قرار صدر بالإجماع “تمديد التفويض الحالي لليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2025”.
وعلق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على القرار معتبرا أن التجديد “أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان”.
وأعرب ميقاتي، في بيان، عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفيل، خاصا بالذكر “دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الإجماع على هذا الأمر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه”، وفق ما نقلت “الوكالة الوطنية للإعلام“.
وأكد في بيان “التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب” كما جدد “التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 1701”.
وأرسى القرار الدولي الذي وضع حدا لحرب تموز/يوليو 2006، وقفا للأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله وعزز انتشار قوة يونيفيل في جنوب لبنان. وبموجبه، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود على الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري “غير شرعي” عليها.
وتشكلت قوة اليونيفيل التي تضم أكثر من 10 آلاف عسكري عام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.
ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مع تبادل إطلاق نار وقصف شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل.
ويأتي تمديد تفويض اليونيفيل بعد ثلاثة أيام على مواجهة واسعة النطاق دارت بين الطرفين، مع إعلان حزب الله صباح الأحد قصف مواقع إسرائيلية بأكثر من 300 صاروخ كاتيوشا وعشرات المسيّرات ردّا على مقتل القيادي العسكري البارز فؤاد شكر بغارة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 30 تموز/يوليو، فيما أعلنت إسرائيل إنها أحبطت “جزءا كبيرا من هجوم” حزب الله على أراضيها، ونفّذت ضربات استباقية.
وفي هذا السياق، دعا مجلس الأمن الدولي “بحزم كل الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد، بما في ذلك بهدف إعادة الهدوء وضبط النفس والاستقرار في محيط الخط الأزرق”، وهو خط الحدود الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ويقوم مقام الحدود بين البلدين.
وأكد المجلس في قراره كذلك “دعمه الشديد” لـ”الاحترام التام للخط الأزرق وللوقف الكامل للعمليات القتالية”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أيد في رسالة إلى مجلس الأمن أواخر تموز/يوليو طلب بيروت تمديد تفويض اليونيفيل لعام.
وإن كان المجلس لم يعدل تفويض القوة الموقتة في جنوب لبنان، إلا أن القرار “شجع الأمين العام على التثبت من أن اليونيفيل تبقى مستعدة لتكييف عملياتها لدعم خفض التصعيد في سياق تفويضها وقواعد اشتباكها”.
وصرحت مساعدة سفير فرنسا، الدولة التي صاغت القرار، ناتالي برودهورست “اقترحنا تجديد التفويض بشكله في وقت يقوم جنود القوة الدولية … بعمل لافت في ظروف في غاية الصعوبة”، مؤكدة أن المجلس يبقى مستعدا لاتخاذ تدابير أخرى إذا اقتضى الأمر.
غير أن السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأمم المتحدة داني دانون انتقد التمديد واتهم حزب الله أمام صحافيين بجمع “ترسانة هائلة من الصواريخ في جنوب لبنان… تحت أنظار اليونيفيل”.
وقال “ما فائدة هذا التفويض حين يفشل بشكل بائس في تحقيق أدنى أهدافه؟” معتبرا أن مجلس الأمن “يغض الطرف عن تعزيزات حزب الله العسكرية المكثفة”.
واعتبر أن الضربة الصاروخية التي أدت إلى مقتل 12 طفلا في الجولان المحتل في أواخر تموز/يوليو كانت “النتيجة المباشرة لفشل اليونيفيل والحكومة اللبنانية في تطبيق” قرارات مجلس الأمن.