الانفصاليون يتهمون الجيش ومجموعة فاغنر بقتل 11 مدنيا في مالي
اتهم تحالف من الجماعات الانفصالية المتمردة التي تقاتل حكومة باماكو، السبت، الجيش المالي ومجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية بقتل 11 مدنيًا هذا الأسبوع في شمال البلاد.
ولم تعلق السلطات المالية على الاتهامات الواردة في بيان صادر عن الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد، وهو تحالف جماعات مسلحة انفصالية يهيمن عليها الطوارق.
وذكر البيان أنه في “يوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، استُهدفت قرية تاسيك في منطقة كيدال، حوالى الساعة 10 صباحا، من جانب دورية من مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية والجيش المالي ارتكبت انتهاكات خطرة ضد السكان”.
خريطة توضح حدود منطقة كيدال
وأضاف أن الدورية نهبت الكثير من المركبات والمتاجر التي “حُمّلت بضائعها في شاحنات مستأجرة لهذا الغرض”.
وأعلن التحالف الانفصالي أن “الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد يدين بلا تحفظ هذه العمليات الإرهابية المخطط لها بهدف تنفيذ تطهير عرقي مُستهدَف وتهجير سريع للسكان الأصليين في إقليم أزواد”.
فقدت الجماعات الانفصاليّة، وغالبيّة عناصرها من الطوارق، السيطرة على مناطق عدّة في الشمال نهاية عام 2023 بعد هجوم شنّه الجيش المالي وبلغ ذروته بالسيطرة على مدينة كيدال، معقل الانفصاليّين.
وتجدّدت الأعمال العدائيّة في آب/أغسطس 2023 بعد ثماني سنوات من الهدوء بين الحكومة والانفصاليّين الذين تنافسوا للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بطلب من باماكو.
وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة عام 2020 نجاحا بالسيطرة على كيدال لاقى استحسانا واسعا في مالي، لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم وتفرقوا في شمال البلاد الصحراوي والجبلي.
وتلقت القوات الحكومية المالية الدعم في عملياتها من مرتزقة روس، وفق المتمردين ومسؤولين محليين منتخبين، رغم نفي المجلس العسكري.
ورافقت الهجوم في شمال مالي اتهامات عدة بارتكاب الجيش المالي وحلفائه الروس انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه السلطات المالية.
