النظام الإيراني يرفع قضايا ضد 25 صحفيا
تواصل إيران انتهاك حقوق الصحفيين والإعلاميين وحتى المدنيين في ظل سيطرة الحرس الثوري الذراع الكبرى للمرشد الإيراني في البلاد.
ونشرت منظمة “الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات” (DFI)، التي تعمل في مجال تسجيل انتهاكات حقوق الصحفيين والإعلاميين، تقريرا شهريا وكتبت أن إيران رفعت قضايا قانونية ضد 25 صحفيا و13 وسيلة إعلامية الشهر الماضي.
وبناءً على الأحداث التي وثقتها منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 يناير 2024 تم اعتقال ثلاثة صحفيين، وتم اعتقال صحفي واحد لقضاء عقوبة السجن، كما تم القبض على أربعة صحفيين في قضايا منفصلة إجمالاً – بتطبيق المادة 134 من قانون العقوبات بما في ذلك الحكم الأخير الصادر في القضية وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 20 مليون تومان. وسنتين من المنفى وسنتين من الحظر على مغادرة البلاد وسنتين من الحظر على الأنشطة الإلكترونية.
وجاء في هذا التقرير الشهري: في القضايا المرفوعة أو الأحكام الصادرة ضد الصحفيين في يناير/كانون الثاني، “نشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام” هو موضوع المادتين 698 و746 من قانون العقوبات الإسلامي مع 10 مكررات، “الدعاية ضد النظام” موضوع المادة 500 بأربع مكررات، و”الحديث ضد الحجاب” موضوع المادتين 638 و639 مكررتين، و”إهانة القيادة” موضوع المادة 514 مكررة واحدة، و”إفشاء وثائق سرية”. موضوع المادة 505 بتكرار واحد، كانت الاتهامات الأكثر تكرارا في القضايا والأحكام الصادرة ضد الصحفيين.
وفي جزء آخر من هذا التقرير المكون من 29 صفحة ، كتبت الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات أنه خلال شهر يناير 2024، أدانت المحاكم السياسية والصحفية ثمانية صحفيين، وخمسة صحفيين أو مدراء إعلاميين متهمين بارتكاب جرائم، أو مؤسسة حكومية واحدة. أو رفع الجيش دعوى قضائية ضدهم بسبب نشاطهم الإعلامي، وتمت مصادرة ممتلكات أحد الصحفيين، وصادرت الأجهزة الأمنية متعلقات شخصية لصحفي آخر.
سجلت السلطات القضائية والأمنية في إيران ما لا يقل عن 18 انتهاكًا ضد الصحفيين المسجونين خلال شهر يناير/كانون الثاني؛ 6 حالات حرمان صحفيين مسجونين من الالتقاء أو إجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم، حالتان سجن في ظروف غير إنسانية، حالتان حرمان صحفي معتقل من الاستعانة بمحام، حالتان عدم إبراز أمر قضائي أثناء الاحتجاز، حالتان محاكمة. إبقاء سجين رهن الاحتجاز لمدة أطول من المدة القانونية مؤقتا، في حالتين للتعذيب النفسي، وفي حالتين لحبس الصحفي المعتقل في الحبس الانفرادي لفترة طويلة.
القمع الإيراني
قال المحلل السياسي الإيراني محمد المذحجي لأخبار الآن : إن النظام الإيراني يعتمد سياسة ثابتة ضد الصحافة المهنية والحرة التي تكشف جرائمه.
مبينا أن هذا النظام يعمل على قمعها وإسكاتها للتغطية على فساده الاقتصادي والإداري، وأن كل صحفي يقوم بنشر مواد إعلامية مؤثرة تفضح النظام يتم اعتقاله أو تصفيته إما داخل السجون أو خارجها بشكل مبرمج أو يتعرض لاعتداء من قبل عصابات إجرامية تحركها الجهات الأمنية حتى لا تتحمل المسؤولية.
وأشار إلى أن النظام اجتاز مراحل في انتهاكاته ضد الصحفيين حيث يعتقل المئات من الصحفيين وإيران تتصدر بعد الصين في الانتهاكات المسجلة ضد الصحفيين، والآن وصلت الاعتقالات إلى النساء الصحفيات والإعلاميات وهذه الأمور تؤكد أن النظام الإيراني يعتمد على المنظومة الإعلامية الهشة التابعة له.
وأوضح المذحجي أننا أحيانا نرى صحفيا بسيطا يمتلك حسابات على مواقع التواصل يكون له تأثير أكثر من الإعلام الرسمي الإيراني. وصل الحد إلى مستوى أن النظام لا يسمح للصحفيين إبراز آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يضر بالسرد الإعلامي، كما أن هذه المحاولات تؤكد مدى ضعف النظام الإيراني في التعامل مع النخب السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأكد أن الانتخابات لها علاقة كبيرة فيما يحدث من انتهاكات ضد الصحفيين فالنظام اليوم لا يريد من أي صحفي ذو تأثير أن ينتقد الحكومة أو دائها أو يكشف فسادها.
حرية التجمع والتعبير
قيدت السلطات الإيرانية بشدة حرية التجمع والتعبير، واعتقلت مئات النشطاء والمحامين والصحفيين والطلاب والفنانين، واستهدفت السلطات أيضا الأفراد الذين تحدثوا علنا من عائلات القتلى أو عائلات المتظاهرين الذين أُعدموا بعد محاكمات جائرة، وضغطت عليهم لتجنب إقامة مراسم تأبين في الذكرى السنوية لوفاتهم.
وبحسب إيران هيومن ووتش امتدت حملة القمع إلى الجامعات. منذ أواخر يوليو/تموز، فُصل من العمل 29 أستاذا جامعيا على الأقل ممن انتقدوا سياسات الحكومة، أو أوقفوا عن العمل، أو أجبروا على التقاعد، أو لم تُجدّد عقودهم. العدد الفعلي أعلى الأرجح. حسب “اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المحتجزين” التي تتابع المحتجزين، منذ سبتمبر/أيلول 2023، واجه 161 طالبا على الأقل إجراءات تأديبية بسبب أنشطة متعلقة بالاحتجاج.
كان عدد الذين استُدعوا إلى اللجان التأديبية أعلى بكثير. في 8 أغسطس/آب 2023، حكم “الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران” على النشطاء الطلابيين في “جامعة العلّامة الطباطبائي” ضياء نبوي وهاستي أميري بالسجن لعام واحد بتهمة “الدعاية ضد الدولة”، بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات ضد التسميم المزعوم لتلميذات المدارس في البلاد.
واجه الفنانون الذين دعموا حركة الاحتجاج علنا أعمال انتقامية واعتقالات وملاحقات قضائية استهدفت السلطات عشرات الشخصيات البارزة الداعمة للاحتجاجات، بمن فيهم ترانه عليدوستي، التي أطلق سراحها من السجن في 4 يناير/كانون الثاني.
الاعتداءات على النشطاء المدنيين
لا يزال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق العمال ونشطاء المجتمع المدني في الاحتجاز، بمن فيهم نرجس محمدي، وبهاره هدايتي، ونيلوفر بياني، وسبيده كاشاني، وهومن جوكار، وطاهر قديريان، وكيوان صميمي، ورضا شهابي، وآنيشا أسداللهي، ومهدي محموديان، وسبيده قليان، وواصلت السلطات مضايقة واعتقال ومحاكمة الذين يسعون إلى المساءلة والعدالة.
في فبراير/شباط، أعلنت السلطات الإيرانية عن عفو واسع زُعم أنه يشمل المعتقلين أو المتهمين أو المحتجزين خلال الاحتجاجات واسعة النطاق. في 13 مارس/آذار، قال غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إن أوامر العفو المتعلقة بالاحتجاجات شملت 22 ألف شخص.
مع ذلك، استبعد العفو عديدا من المدافعين الحقوقيين المحكومين بعقوبات طويلة والمتظاهرين الذين يواجهون تهما عقوبتها الإعدام. منذ أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات أو حكمت على أو استدعت عشرات النشطاء، بعضهم أُطلق سراحهم مؤخرا ومُنحوا العفو.
في 28 أبريل/نيسان داهمت قوات الأمن الإيرانية منزل محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين في طهران المسجون، واعتقلت تسعة نشطاء كانوا يزورون عائلته. معظم هؤلاء النشطاء سُجنوا سابقا ظلما.
