واشنطن تعرض مكافأة لمن يساعد في القبض على أحمد هارون
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، أنها ستقدم مبلغا يصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يساهم في القبض على متعاون سابق مع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ويتعلق هذا الإعلان بأحمد هارون، أحد المتعاونين السابقين مع عمر البشير والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في غرب السودان بين عامَي 2003 و2004، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال الناطق باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان “من المهم العثور على هارون وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على الاتهامات الموجهة إليه”.
وأضاف أن “هناك صلة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في ظل نظام البشير، بما فيها تلك التي يتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف الدائرة في دارفور اليوم”.
في نيسان/أبريل الماضي وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلن هارون أنه هرب من سجن كوبر في الخرطوم مع مسؤولين سابقين آخرين في نظام البشير.
مساعد ووزير وحاكم
ويُعتبر أحمد هارون (58 عاما)، الذي عمل مساعدا للبشير وقبلها وزيرًا وحاكما لولاية جنوب كردفان السودانية، أبرز قادة الحركة الإسلامية السودانية التي دبّرت الانقلاب العسكري عام 1989م.
وفي الأعوام الأخيرة لحكم التنظيم الإسلاموي بالسودان، ظهر هارون كأحد أفراد الدائرة الضيقة حول الرئيس المخلوع. حينها اكتسب هارون ثقة عمر البشير الذي استعان به لإنقاذ قارب حكمه المشارف على الغرق وسط الطوفان الثوري الهادر.
في فبراير 2019م، أي قبل أقل من شهرين على سقوطه، اضطر البشير تحت وطأة المد الجماهيري، لنقل سلطاته في رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى هارون، ولم يمض وقت طويل حتى أصدر البشير قرارا جديدا في مارس 2019 بتعيين هارون مساعدا له. قبلها تقلد أحمد هارون حقائب وزارية، كما تولى منصب والي جنوب كردفان وشمال كردفان.
كارثة دارفور
كما يعد أحمد هارون أحد القادة المسؤولين عن الكارثة الإنسانية في دارفور التي هزت الضمير الإنساني، ووصفت بأنها أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.
ولم يقف سجله هناك، بل امتد للخرطوم إبان الثورة ضد نظام البشير، حيث كشف تخطيطهم لفض الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة حسبما ذكر الإمام الصادق المهدي في شهادته: “أحمد هارون قال لنا إنه قد اتخذ القرار لفض اعتصام القيادة بالقوة”.
سجن كوبر
واعتقل هارون لاحقًا بعد سقوط نظام البشير، وظل خلف جدران سجن كوبر بالخرطوم بحري حتى فراره مع مسؤولين سابقين آخرين في نظام البشير، قبل أن يتصدر واجهة الأحداث بمقطع صوتي.
وتلقى أحمد محمد هارون تعليمه الابتدائي والمتوسط بمدرسة الأبيض الأهلية ثم الثانوي بمدرسة خور طقت الثانوية حيث برزت أثناء الدراسة الثانوية شخصيته القوية كواحد من القيادات الطلابية، الأمر الذي أهله لتولي رئاسة الداخلية، وفي أثناء دراسته الثانوية التحق بتنظيم الاتجاه الإسلامي، واستمر في العمل التنظيمي عند التحاقه بالدراسة الجامعية في مصر، وفي هذه الفترة برز أحمد هارون ككادر خطابي مفوَّه وقائد طلابي، حيث تولى رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين في مصر.
تخرج هارون في كلية القانون/جامعة القاهرة عام 1987م. وعاد إلى السودان ليلتحق بالسلطة القضائية، حيث عمل قاضياً لفترة قصيرة، قبل أن يتم اختياره ليعمل وزيراً للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان.
إقليم دارفور
برز أحمد هارون في مهمته كوزير موالٍ للسلطة، وتبعا لذلك جرت ترقيته إلى وظيفة أعلى، إذ تم تعيينه منسقاً عاماً للشرطة الشعبية، وهي قوة شبه عسكرية تتبع لوزارة الداخلية وتستعين بها في بسط الأمن.
وفي عام 2003، تم تعيين أحمد هارون وزير دولة بوزارة الداخلية، ومسؤولا عن مكتب دارفور الأمني، بالفترة التي شهدت اشتداد أوار الصراع الدامي في إقليم دارفور، وتفاقم الأزمة الإنسانية بطريقة لم يسبق لها مثيل بالسودان.
ونسب إليه تجييش قوات الاحتياطي المركزي وتحويلها من مجرد شرطة لفض المظاهرات ومكافحة الشغب لجيش صغير، لاستخدامه كعصا لتأديب من يصفهم بـ”المتمردين في دارفور”، ولم يقف الرجل عند تجييش قوات الاحتياطي المركزي فقط، بل زاد عليه بتكوين الشرطة الظاعنة التي استخدمت لذات الغرض، والتي قال عنها مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، وكان يشغل حينها منصب كبير مساعدي البشير.
