دول أوقفت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السبت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وتعهدت إجراء تحقيق شامل، في حين أكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

في ما يلي بيانات الدول التي أوقفت تمويلها:

أستراليا

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن “قلق بالغ” من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، معلنة عبر منصة اكس “نتواصل مع شركائنا وسنعلق موقتا دفع التمويلات”.

وأضافت “نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة”.

وشددت على تأثير “العمل الحيوي” للأونروا على سكان غزة و”أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها”.

كندا
قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن “كندا علقت موقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات”.

وكتب عبر منصة إكس “تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة”.

وأضاف “في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية”، موضحا أن أوتاوا “قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق”.

فنلندا
علّقت فنلندا التي أبرمت اتفاقا مدته أربع سنوات لتقديم خمسة ملايين يورو سنويا للأونروا، تمويلها، ودعت إلى إجراء “تحقيق مستقل وشامل” في الاتهامات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقالت “علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين”.

إيطاليا
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني تعليق الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد اتخاذ دول حليفة القرار نفسه، قائلا “نحن ملتزمون توفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن أسرائيل”.

سويسرا
أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات.

وأضافت “لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا”.

وأضافت أن “سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف”، مؤكدة أنها ” تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية”.

ما هي الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة "أونروا" في غزة ولماذا؟

هولندا
أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة ب”صدمة شديدة”.

وقال لإذاعة “أن أو أس” الرسمية السبت “الاتهام هو أن الهجوم تم تنفيذه في 7 تشرين الأول/أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا”.

بريطانيا
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن “الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 تشرين الاول/أكتوبر على إسرائيل”، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما “نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق”.

الأمم المتحدة
تعهد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني محاسبة أي موظف في الوكالة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، يتبين تورطه في “أعمال إرهابية”.

وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء “مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا”، وفق ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

الولايات المتحدة
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، أنها “ستعلّق مؤقتا” التمويل الجديد لوكالة الأونروا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى “الدور الحاسم” للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ”الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب”.

رئيس الأونروا “مصدوم”

من ناحيته، اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت، تعليق دول عدة تمويلها، أمرا “صادما” في أعقاب الجدل الدائر حول الدور المحتمل لبعض موظفيها في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال فيليب لازاريني في بيان “إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين”، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي “يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة”.