انطلاق جلسات محكمة العدل الدولية حول تهم إسرائيل بـ”الإبادة”

بدأت اليوم الخميس، جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، يترقب الفلسطينيون، الذين قتل منهم في قطاع غزة أكثر من 23 ألفاً في ثلاثة أشهر، أولى جلسات نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأضافت محكمة العدل الدولية أن دعوى جنوب أفريقيا تطالب بالحصانة للمدنيين في غزة، كما تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

من جهته قال ممثل جنوب أفريقيا إن “الاحتلال الإسرائيلي مزق الشعب الفلسطيني وأهدر حقهم في تقرير المصير”، مضيفا أن إسرائيل كثفت انتهاكاتها في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

وأردف ممثل جنوب أفريقيا أن إسرائيل ترتكب منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصارا على قطاع غزة، لافتا إلى أن مستقبل الفلسطينيين يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية.

العدل الدولية: جنوب أفريقيا تؤكد أن أعمال إسرائيل في غزة تعد "إبادة جماعية"

ماذا تطلب جنوب أفريقيا؟

ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، وفقا لرويترز.

وتطلب جنوب أفريقيا مبدئيا من المحكمة أن تأمر بوقف فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن قضية من المرجح أن يستغرق حلها سنوات.

العدل الدولية: جنوب أفريقيا تؤكد أن أعمال إسرائيل في غزة تعد "إبادة جماعية"

إسرائيل تدافع عن نفسها

وشكلت إسرائيل فريقا للدفاع للمساعدة في دفع التهمة عنها، بدعوى أن تلك التصريحات “لا تعكس رؤية الحكومة”، ويقول خبراء إن نظر الجلسات لن يستمر طويلا.

واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انطلاق جلسات المحكمة بالقول إن إسرائيل لا تريد احتلال قطاع غزة ولا ترغب في تهجير سكانه المدنيين.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات نشرها حساب رئيس وزراء إسرائيل على “فيسبوك”، أن إسرائيل تحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين، مشددا على أنها تفعل ذلك “مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي”.

هل ستجد المحكمة أدلة ضد إسرائيل؟

ويوضح خوان مينديز، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة أنه في الواقع شهدت محكمة العدل الدولية حالات قليلة جدا فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية، وواحدة من القضايا القليلة التي وصلت إلى حيثياتها هي قضية البوسنة ضد صربيا. وهناك، وجدت المحكمة أنها لم تجد صربيا مسؤولة عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، لكنها وجدتها مسؤولة عن عدم منعها.