الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق أثيوبيا مع أرض الصومال
شدّد الاتّحاد الأوروبي الثلاثاء على أنّ احترام سيادة الصومال هو “مفتاح” السلام في القرن الإفريقي، وذلك بعد الاتّفاق المثير للجدل الذي وقّعته مع أديس أبابا منطقة أرض الصومال الانفصالية وحصلت بموجبه إثيوبيا على منفذ بحري.
وقال متحدّث باسم الاتّحاد في بيان إنّ التكتّل “يودّ التذكير بأهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتّحدة”.
وأضاف أنّ هذا الأمر “هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بأكملها”.
والاتّفاق الذي وقّعه رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي يمنح أثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدّة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ خصوصاً ميناء بربرة وقاعدة عسكرية وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلّة.
وأعلنت أرض الصومال أو صوماليلاند استقلالها عن مقديشو في 1991 من جانب واحد في خطوة لم تعترف بها الأسرة الدولية.
وردّاً على هذا الاتفاق أعلنت الحكومة الصومالية أنّ “أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها”.
كما طلبت مقديشو من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العمل معاً في مواجهة هذا “العدوان من إثيوبيا والتدخّل في السيادة الصومالية” واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا “للتشاور”.
تاريخ أرض الصومال
يقع الإقليم في منطقة القرن الأفريقي على الحدود مع جيبوتي وإثيوبيا والصومال، ومنطقة أرض الصومال كانت مستعمرة بريطانية سابقة اندمجت بعد أيام من استقلالها في 1960، بالصومال، المستعمرة الإيطالية السابقة التي كانت قد نالت استقلالها للتو أيضا، وشكلتا معا جمهورية الصومال، قبل أن يدخلا في صراع أدى إلى نشوب حرب أهلية.
وظهرت جماعة الحركة الوطنية الصومالية في أرض الصومال في الثمانينيات. وفي 1991، أعلنت أرض الصومال استقلالها من جانب واحد، بعد الإطاحة بالرئيس الصومالي سياد بري، لكنها لم تتمكن من الحصول على اعتراف دولي.
وعلى مدى السنوات التالية، أنشأت الحركة الوطنية الصومالية دستورا جديدا، تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2001، بينما كانت في صراع مع الصومال المجاور.
وفي عام 2003 رفضت الدعوات للمشاركة في محادثات سلام رامية إلى إعادة توحيد الصومال، معتبرة أن وضعها المستقل يمنعها أن تكون طرفا في مثل هذه المناقشات، وفق الموسوعة البريطانية.
وتمتعت المنطقة باستقرار نسبي في وقت يتخبط فيه الصومال منذ عقود في أتون الحرب الأهلية والتمرد.
وتقول الموسوعة البريطانية إنه من خلال الاستفادة من هذا الاستقرار، تمكنت حكومة أرض الصومال من إعادة بناء جزء كبير من البنية التحتية في المنطقة، التي تضررت بسبب سنوات من الحرب.
ومع ذلك لاتزال المنطقة البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة فقيرة ومعزولة، وفق “أكشن إيد”.
ورغم أن صوماليلاند تنتخب حكومتها، وتملك عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفر، بقيت غير معترف بها.
انتقادات ومخاوف من الانفصال
وهناك مخاوف، خاصة بين الاتحاد الأفريقي، من أن الاعتراف الرسمي من شأنه أن يشجع الحركات الانفصالية الأخرى في القارة الأفريقية على السعي أيضا إلى الاستقلال.
ويقول موقع تابع لحكومة أرض الصومال إنها تحتفظ بعلاقات مع عشرات الدول، ولديها مكاتب تمثيلية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات وتايوان، وتستضيف أرض الصومال بعثات من المملكة المتحدة وتركيا وتايوان وإثيوبيا وجيبوتي والإمارات.
وفي سبتمبر 2020، فتحت أرض الصومال ممثلية لها في تايوان، معززة بذلك العلاقات لدولة أخرى تتمتع بحكم ذاتي، لكن من دون اعتراف دولي واسع بها. وهذه الخطوة أثارت انتقاد الصين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: “في وضع يائس، يحاولون القيام بأي شيء”، مؤكدا أنه “ليس هناك سوى صين واحدة في العالم وتايوان جزء لا يتجزأ منها”، وفق ما نقلته حينها فرانس برس.
وتثير أي زيارة رسمية لسلطات أرض الصومال إلى الخارج غضب الحكومة الصومالية. وهذا الأمر حدث في 2020 عندما استقبلت الحكومة الكينية رئيس أرض الصومال.
