ماذا نعرف عن العمل القسري الذي يعاني منه الإيغور في شينجيانغ؟
شينجيانغ هي منطقة أصبح ذكرها مرتبطا حول العالم بمعسكرات الاعتقال، وهي المعسكرات التي تدعي بكين أنها مراكز للتعليم والتدريب المهني، لكن المنتقدين يقولون إنهم اعتادوا فيه غسل أدمغة الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية بهدف تحويلهم إلى مناصرين للحزب الشيوعي الصيني.
وبعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وسلسلة من أعمال الشغب والهجمات العنيفة التي شنها الإيغور بين عامي 2014 و2017، أطلق الزعيم الصيني شي جين بينغ، حملته الضاربة ضد “الإرهاب العنيف”، مما أدى إلى إنشاء المعسكرات. وقدرت الأمم المتحدة أنه منذ ذلك الحين تم احتجاز حوالي مليون شخص في هذه المراكز خارج نطاق القضاء.
وقد أبلغ الأشخاص الذين أمضوا بعض الوقت في المعسكرات عن تعرضهم لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك الضرب والعنف الجنسي، وبحسب شهاداتهم فإن العديد من المراكز لديها أيضاً مرافق للعمل القسري على شكل مصانع.
ووفقًا للأدلة التي قدمتها لورا ميرفي ونيرولا إليما، الباحثان في جامعة شيفيلد هالام، إلى الأمم المتحدة، فإن العمل القسري في شينجيانغ يتخذ أشكالا عديدة، ولا يقتصر فقط على “مراكز إعادة التعليم”. حيث يتم اختيار السجناء للعمل معًا، وهي سمة من سمات نظام العدالة الجنائية في جميع أنحاء الصين. وفي عام 2019، عثرت فتاة تبلغ من العمر ست سنوات في جنوب لندن على رسالة يبدو أنها من سجين في شنغهاي في صندوق بطاقات عيد الميلاد من تيسكو، وفي شينجيانغ، تتم غالبية أعمال السجون في القطاع الزراعي، بما في ذلك زراعة القطن وحصاده وحلجه.
إن الخطر الذي كشفته صحيفتي الجارديان وفولو ذا موني فيما يتعلق بمنشأة الكتلة الحيوية في باتشو يتعلق بنوع ثالث من العمل القسري، وهو أمر غير مفهوم على نطاق واسع في الغرب، وهو نقل العمالة تحت رعاية الدولة، وهي الحركة التي تصفها بكين بأنها أداة للتخفيف من حدة الفقر، حيث تعمل البرامج من خلال تحديد العاطلين عن العمل في المناطق الريفية ونقلهم إلى المزارع أو المصانع في مواقع مختلفة حيث توجد حاجة للعمال، ويحدث هذا داخل شينجيانغ ومن شينجيانغ إلى أجزاء أخرى من الصين.
ووفقا لبحث ميرفي وإليما، في المناطق الفقيرة، من المتوقع أن يشارك شخص واحد على الأقل من كل أسرة في برنامج نقل العمالة، وتقول حكومة منطقة شينجيانغ إنه تم توظيف حوالي 2.6 مليون شخص من خلال هذه المبادرات. وترتبط العديد من هذه البرامج، خاصة في جنوب شينجيانغ، بصناعة القطن، حيث يأتي أكثر من 80% من القطن الصيني من شينجيانغ.
وفي عام 2020، نشرت الحكومة الصينية وثيقة رسمية تدافع فيها عن العديد من هذه السياسات. وقالت الحكومة إنه بين عامي 2018 و2019، وجد 155 ألف شخص من الأسر والمزارع الفقيرة “عملاً خارج مسقط رأسهم وخرجوا بعد ذلك من الفقر”. وذكرت الوثيقة أيضا أنه بين عامي 2014 و2019، ارتفع متوسط الدخل السنوي المتاح لسكان الريف من 8724 يوان (1196 دولارًا أمريكيًا) إلى 13100 يوان (1796 دولارًا أمريكيًا).
ومع ذلك، ففي العام الماضي، قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالعبودية إن “مؤشرات العمل القسري” كانت موجودة في العديد من برامج التخفيف من حدة الفقر في الصين في شينجيانغ.
ويقول الإيغور الذين غادروا شينجيانغ والأكاديميين الذين يدرسون المنطقة إن هذه البرامج ليست طوعية، وتحديد هويتك على أنك “متطرف” محتمل هو سبب لإرسالك إلى معسكر الاعتقال.
ووفقاً لتقرير نشره المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام الماضي، فإن “الارتباط الوثيق بين خطط العمل وإطار مكافحة “التطرف”، بما في ذلك نظام مركز التعليم والتدريب المهني، يثير مخاوف من مدى اعتبار مثل هذه البرامج طوعية بالكامل.” فيما قالت الحكومة الصينية إن تقرير الأمم المتحدة يستند إلى “معلومات مضللة وأكاذيب اختلقتها قوى مناهضة للصين”.
وتقول الحكومة الصينية إن مراكز إعادة التعليم أُغلقت في عام 2019، وتخرج معظم الطلاب إلى وظائف مستقرة، وقد وجد الصحفيون الذين زاروا المنطقة أن العديد من المرافق تبدو مغلقة، ولكن هناك مخاوف من نقل المعتقلين إلى نظام السجون الرسمي بدلاً من إطلاق سراحهم، وفي عام 2018، زادت عدد القضايا الجنائية في شينجيانغ بنسبة 25% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة؛ وفي عام 2019، كانت الزيادة تزيد قليلاً عن 19%.
