أوكرانيا تواصل دعم الجيش لصد الغزو الروسي
في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وفي ظل استمرار الدعم الأوروبي والأمريكي لكييف،، إلا أن المعارك لم تهدأ وليس هناك منتصر حتى الآن فروسيا تواصل قصف العاصمة كييف بالمسيرات وتقصف بالصواريخ الموانئ والمدن والبلدات الأخرى خاصة أوديسا التي حظيت بوابل من الصواريخ في الفترة الماضية.
وفي ظل هذه التوترات قدمت حكومة كييف طلبا لزيادة مخصصات وزارة الدفاع لصد الهجمات الروسية.
ووافق النواب الأوكرانيون على ميزانية للعام 2024 تتضمن تخصيص نصف إجمالي الإنفاق الحكومي للدفاع، في وقت توجه كييف مواردها للجهد الحربي.
ووفقا لوزارة المال الأوكرانية، سيتم إنفاق نحو 47 مليار دولار على الدفاع، وهو تقريبا المبلغ نفسه الذي إقر في ميزانية عام 2023.
ويتجاوز هذا الرقم الإنفاق على التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية مجتمعة، ويصل إلى نحو نصف إجمالي النفقات المخطط لها في البلاد والبالغة 93 مليار دولار.
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على دعم مالي من صندوق النقد الدولي والحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة للحفاظ على مرونة اقتصادها خلال الحرب.
وقدّرت كييف حاجتها بـ41 مليار دولار من الدعم الخارجي لتغطية الإنفاق اليومي العام المقبل، وهو الرقم نفسه الذي توقع صندوق النقد الدولي أن تحتاجه عام 2023.
وقالت وزارة المال إن “أولويات ميزانية الدولة واضحة وهي تعزيز القدرات الدفاعية وحماية السكان ودعم المحاربين القدامى ورفع المعايير الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي”.
وتخطط الحكومة لتحقيق نمو في الاقتصاد في العام المقبل، وتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% بعد زيادة متوقعة بنحو 5% هذا العام.
وفي العام الماضي، تراجع الاقتصاد الأوكراني بنحو الثلث بسبب فرار ملايين الأشخاص من الحرب وقصف المدن والبلدات وتدمير البنية التحتية الحيوية وتعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بشدة.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب له إنه سيتم تخصيص موارد الميزانية لتحقيق “النصر”، وأضاف “نرى جميعا أشخاصا يطالبون بتخصيص موارد الميزانية لدعم الدفاع بدلا من رصف الشوارع وإصلاحها”، وأكد أن “هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، حيث يجب استخدام كل الموارد لجعل أوكرانيا أقوى”.
ضغوط الحرب على روسيا
وزادت كل من كييف وموسكو الإنفاق العسكري بشكل كبير منذ بدء الحرب العام الماضي، وكثفتا إنتاج الأسلحة والذخائر بينما تستعدان لحرب طويلة الأمد.
لكن تتعرض ميزانية روسيا لضغوط جراء ارتفاع تكلفة الحرب في أوكرانيا، ففي أول 10 أشهر من العام، زادت نفقات روسيا بنسبة 12% تقريباً مقارنة بالسنة الأولى من الغزو.
