زاغازولا ماكاما
عقوبات جديدة ضد النيجر بهدف الضغط على المشاركين في الانقلاب
تعرضت النيجر لمزيد من العقوبات بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد استقبال بعثة دبلوماسية استهدفت استعادة النظام الدستوري في أعقاب انقلاب 26 يوليو.
فقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن “الرئيس بولا تينوبو أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة”.
وجاء ذلك بعد أن رفض المجلس العسكري في النيجر السماح بدخول وفد مشترك من دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقاوم ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة التفاوض.
ويزيد هذا الرفض من صعوبة التوصل إلى حل بعد الانقلاب الذي تخشى القوى الغربية أن يزعزع استقرار منطقة الساحل في غرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم وتعاني بالفعل من سلسلة من الانقلابات.
هذا وويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لعقد قمة الخميس لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري في النيجر الذي تجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس آب لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
واتفق قادة دفاع إيكواس على خطة عمل عسكرية محتملة من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول في قمة بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
لكن المتحدث باسم تينوبو قال إن القادة يفضلون الحل الدبلوماسي.
وصرح المتحدث للصحفيين في أبوجا بأنه “لم يتم استبعاد أي خيارات من على الطاولة”، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ “قرارات بعيدة المدى” في القمة بشأن الخطوات التالية للكتلة.
وكان المجلس العسكري قد تجاهل بالفعل اجتماعات مع مبعوث أمريكي كبير ووفد آخر من إيكواس.
