احتال عليهم مهربون.. بيرو تنقذ 23 أفغانيًا بينهم أطفال
أنقذت سلطات البيرو الأحد عند الحدود مع البرازيل 23 أفغانيًا احتال عليهم مهربو المهاجرين، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
المهاجرون الذين حاولوا العبور إلى الإكوادور، دفعوا أموالاً لمهربين لنقلهم عبر البلاد إلى الحدود الشمالية، وفق مكتب المدعي العام.
لكن هؤلاء تعرّضوا لعملية احتيال وتركوا بلا طعام داخل منزل في قرية إيناباري في إقليم مادري دي ديوس عند الحدود بين البيرو والبرازيل، وفق النيابة العامة.
وبين الضحايا حسب النيابة العامة “أربعة أطفال بينهم رضيع يبلغ عمره شهرين”.
ولم تكشف النيابة قيمة المبالغ التي دفعها المهاجرون للمهربين.
يعتقد الأفغان أنهم سيُنقلون إلى مدينة إقليمية، ومنها إلى العاصمة ليما قبل التوجّه إلى تومبيس، وهي مدينة عند الحدود الشمالية للبيرو مع الإكوادور.
ويدفع الأفغان أموالا للمهربين، من أجل ترهيبعم من بطش طالبان وسياساتهم القمعية ومن الفقر المدقع الذي يسود أفغانستان، بحثا عن ملاذ آخر يتوفر فيه الأمن وأبسط مقومات الحياة.
الفقر المدقع في أفغانستان
بعد سيطرة طالبان على الحكم انزلقت العديد من العائلات المستقرة من الطبقة المتوسطة إلى حالة من اليأس في أفغانستان.
الوقد دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن أزمة الجوع، حيث اقترب 22٪ من السكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة من المجاعة، و 36% يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ويرجع ذلك أساساً إلى عدم قدرة الناس على تحمل ثمن الغذاء.
تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان خلال ثلاث سنوات ليبلغ 34 مليونًا في نهاية 2022، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، محذرة من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها طالبان بحق النساء.
وتراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7 بالمئة، بحسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار التقرير إلى أن “هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم”.
وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدر عدد السكان بـ 40 مليونًا، مما يعني أن 85 بالمئة منهم يعيشون في فقر.
في عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3,6 بالمئة، وفق ما قدرت الدراسة.
انتهاكات طالبان
دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمواجهة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وضمان تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات جماعة طالبان.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها وثقت جرائم ارتكبتها عناصر طالبان منذ عودة الجماعة إلى السلطة، مثل اعتقال مدافعين عن حقوق المرأة وصحفيين ومدنيين في إقليم بنجشير، بالإضافة إلى عمليات قتل جماعي لأفراد طائفة الهزارة العرقية في 3 مقاطعات أخرى.
وأكدت العفو الدولية أن طالبان ليست على استعداد للتحقيق في أفعال أفرادها الذين ينتهكون حقوق الإنسان الأفغاني بشكل صارخ، وهي غير قادرة على ذلك.
وتصدر حكومة طالبان أوامر متشددة انتهكت من خلالها حقوق الأفغانيين وتصدر الأحكام من المرشد الأعلى هبة الله أخوندزاده والحلقة المقربة منه، من المستشارين الدينيين الذين يعارضون تعليم الفتيات والنساء في أفغانستان، القائمة على تطبيق الشريعة من منظور نظام طالبان.
ووفق تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” ، فإنّ طالبان تلاعبت بقوانين الزواج والطلاق، حيث تجبر الأفغانيات على البقاء ببيت الزوجية، رغم رغبتهن في الانفصال، كما تجبرهن على إقامة علاقات مع أزواج لا يرغبن فيهمو تفرض الحكومة الأفغانية الزواج القسري على الأفغانيات.
ويقدّر قضاة ومحامون سابقون أنّ آلاف النساء الأفغانيات اللواتي حصلن على الطلاق سابقا من دون موافقة الزوج، يتعرضن الآن للخطر في ظل حكم طالبان، ويواجهن احتمالية السجن والانتقام.
عوامل كثير تدفع بآلاف الأفغان للهرب من براثن الفقر والخصاصة وقمع واستبداد طالبان بقوانينها الجائرة على المواطن الأفغاني التي تستعرض عليه عضلاتها.
