قلق دولي على مصير المدنيين في مالي وسط استمرار انتهاكات فاغنر
أثارت دول غربية مخاوف بشأن أنشطة مرتزقة فاغنر في مالي، بما في ذلك مزاعم عن دورها في قتل المدنيين، في اجتماع للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في جنيف.
كانت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأوكرانيا من بين الدول التي أثارت الانتباه لدور فاغنر في دعم القوات المسلحة في مالي.
وزعمت مالي، التي استولى قادتها على السلطة في انقلاب عام 2021، وروسيا سابقًا أن القوات الروسية هناك ليست مرتزقة بل مدربون يساعدون القوات المحلية بمعدات تم شراؤها من روسيا.
وقالت المبعوثة الكندية باتريشيا لين ماكولا أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء مراجعة سجل حقوق مالي – وهي عملية تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: “نحن قلقون بشكل خاص من وجود مجموعة فاغنر وأفعالها”.
طلبت عدة دول من مالي إجراء تحقيق مستقل في حادث وقع في مارس 2022 في مورا بوسط مالي، حيث قتلت القوات المحلية والمرتزقة الروس المشتبه بهم مئات المدنيين.
وأكدت الأمم المتحدة أن محققيها مُنعوا من الوصول إلى الموقع.
بدوره أوضح مدير القضاء العسكري في مالي العقيد بوبكر مايغا أن التحقيق جار بالفعل.
وقال: “إن حكومة مالي مصممة على الوصول (بالتحقيق) إلى نتيجة ناجحة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وبروح الاستقلال الكامل”، مضيفًا أن الوصول كان صعبًا لأن مالي “في حالة حرب”.
وزعمت المبعوثة الروسية ماريا مولودتسوفا: “القتلى (في مورا) كانوا مسلحين من الجماعات الإرهابية التي اضطهدت السكان لسنوات”. وقالت إن العملية العسكرية “ساهمت في إحلال السلام والهدوء في مورا”.
تشهد مالي هجمات مرتبطة بإرهابيين على صلة بتنظيمات القاعدة وداعش الذين يشنون هجمات منذ عقد من الزمن أسفرت عن مقتل المئات.
وتدخلت القوات الفرنسية في عام 2013، وأجبرت الإرهابيين في البداية على التراجع، لكنها انتعشت منذ ذلك الحين وسيطرت على جزء كبير من الوسط والشمال.
غادرت القوات الفرنسية العام الماضي وسط خلاف دبلوماسي مع المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي دخلت فيه مجموعة فاغنر.
