تعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية بسبب قانون التقاعد
أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصا على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاما، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية السبت، وذلك بعد أن صادق المجلس الدستوري عليه الجمعة.
وبعد قرار المجلس الدستوري المصادقة على إصلاح نظام التقاعد، كان اتحاد النقابات قد طالب خلال اجتماع مساء الجمعة ماكرون بعدم إصدار مرسوم هذا الإصلاح، إلا أن مطلب الاتحاد لم يتحقق.
وجاء في بيان للنقابات أنّه “في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميًا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد”.
وأضافت النقابات أنّها قرّرت “عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية” حتى الأول من أيار/مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائية”.
وأقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية ويواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية احتجاجات رافضة لخطط ماكرون لإصلاح قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد.
وتأزمت الأوضاع أكثر ودخلت البلاد في أزمة سياسية واجتماعية حادة بعد لجوء ماكرون إلى تمرير قانون التقاعد في 20 مارس/ آذار من قبل الحكومة من دون تصويت في الجمعية الوطنية، مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك.
