الحكومة الفرنسية مستمرة في تعديل قانون التقاعد بالرغم من السخط الشعبي
تتواصل التظاهرات الاحتجاجية في فرنسا رفضا لتعديل قانون التقاعد … وتدخلت الشرطة في باريس الخميس لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد.
وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة. وتسبّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة.
ووقعت مشاجرات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين غاضبين من استخدام الحكومة الفرنسية مادة في الدستور لفرْض إصلاحات تتعلق برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 دون إجراء تصويت برلماني.
وتعرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن للسخرية بعدما استندت إلى المادة 49:3 من الدستور، والتي تتيح للحكومة تبنّي مشروع قانون دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
وأمام جلسة صاخبة في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي)، دافعت بورن عن الخطة الحكومية قائلة: “لا يمكن أن نجازف بمستقبل معاشاتنا، وهذه الإصلاحات ضرورية”.
وعندما اعتلت بورن المنصة، أخذ أعضاء من اليسار يرددون النشيد الوطني الفرنسي بينما يرفعون بأيديهم لافتات مكتوب عليها “لا لـ 64”. وتعرضت رئيسة الوزراء للمقاطعة في أثناء حديثها بصيحات تطالبها بالاستقالة.
ويرى البعض أنّ فرْض مشروع القانون هو أقلّ الخيارات سوءا أمام الحكومة الفرنسية، على ما ينطوي عليه ذلك من مجازفة – فهو يضع الحكومة أمام احتمالية سحب الثقة، كما يضع البلاد على صفيح ساخن.
وعلى الفور، دعا التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى سحب الثقة من الحكومة الفرنسية. وقالت مارين لوبان – التي نافست ماكرون على الرئاسة- إن خطوة الحكومة تُعدّ إقرارا بفشل ماكرون الشخصي.
وأضافت لوبان، الزعيمة السابقة للتجمع الوطني: “إنها خطته، هو الذي اقترحها ودافع عنها إبان حملته الانتخابية”.
