توقعات بأن يواصل التومان الإيراني انهياره في سلة العملات
واصلت العملة الإيرانية انهيارها أمام العملات الأجنبية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي، الأربعاء 15 فبراير (شباط)، 46 ألفاً و 750 تومانا، ومن المحتمل أن يصل سعر هذه العملة الأجنبية إلى 50 ألف تومان.
وتم تسجيل سعر الجنيه الإسترليني عند 56200 تومان، الأربعاء، وتم تداول كل يورو عند 49560 تومانا.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريح رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين في مقابلة تلفزيونية عن وجود “تيار التسعير” الذي يختلق الأرقام ويحاول “خلق أسعار مرتفعة”.
وطلب فرزين، من المواطنين عدم “الالتفات” إلى هذه الأسعار.
وبحسب تقرير “تجارت نيوز”، فإن سعر الدولار في سوق الصرف الأجنبي، بلغ يوم الثلاثاء، 43 ألف تومان، وهو بعيد عن سعر السوق الحرة للدولار. في الوقت نفسه، يظهر سعر الصرف الأخير، الذي تم تحديده تحت إشراف البنك المركزي، رقمًا أقل من 44 ألف تومان، والذي لا يزال بعيدًا عن سعر السوق الحر.
ووفقًا للأمر الجديد للبنك المركزي، ظل الدولار في نظام “نيما” ثابتًا عند 28 ألفًا و500 تومان.
مشكلة تهدد العراق ولبنان
منذ سنوات والليرة للبنانية تتهاوى في سعر صرفها أمام الدولار وكذلك الدينار العراقي. وفي الأسبوع الماضي بلغ سعر الليرة حدا قياسيا زاد عن خمسة وستين ألفا للدولار الواحد وفي العراق زاد عن ألف وستمئة وخمسين دينارا للدولار.
لماذا يحدث هذا الانحدار في سعر صرف العملة الوطنية وكيف؟
ما يكاد يجمع عليه المتابعون وكذلك وسائل إعلام عراقية ولبنانية وعربية هو أن الدولار يتم تهريبه إلى الخارج باتجاه إيران وسوريا لخدمة هذين البلدين دون أي اعتبار لمصلحة العراق أو لبنان الذي يكاد اقتصاد كل منهما ينهار إلى الحضيض.
شبكات التهريب وفق ما يقوله المتابعون شبكات منظمة تعمل تحت مظلة شركات مرخصة ومعروفة وقد كشفت وسائل إعلام لبنانية عن أسماء عدد من الأشخاص الذين يعملون في حقل الصيرفة ويملكون مكاتب في بيروت وعدد من المدن اللبنانية الأخرى وقالت وبشكل صريح إنهم يعملون لأجل جهة سياسية وحزبية معروفة بعلاقاتها الخاصة مع إيران. وفي العادة يتم تسهيل خروج هؤلاء الأشخاص الحاملين لحقائب مالية غير مراقبة عبر المنافذ الحدودية الشرعية لأن من يسيطر على هذه المنافذ هم من أتباع وعملاء الجهات المتنفذة التي تقوم بجمع الدولار من الأسواق.
