روسيا بدأت غزوها أوكرانيا في فبراير الماضي

  • حصة روسيا من الصادرات العالمية للأسلحة تتناقص

قالت وزارة الدفاع البريطانية الخميس، إن دور روسيا كمورد موثوق للأسلحة عالمياً يتداعى جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأضافت الوزارة في تغريدة على تويتر أنه في تقرير أنه حتى قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، كانت حصة روسيا من الصادرات العالمية للأسلحة “آخذة في التناقص”.

وذكر التقرير أنه من شبه المؤكد أن روسيا ستمنح الأولوية لنشر أسلحة مُنتجة حديثاً بين قواتها في أوكرانيا بدلاً من التوريد لشركائها، في حال وجود “مطالب متعارضة”.

ورجحت وزارة الدفاع البريطانية أن يؤثر نقص المكونات على إنتاج معدات للتصدير مثل المركبات المدرعة والمروحيات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي.

وذكر التقرير أنه إضافة إلى ذلك فإن قدرة روسيا على الحفاظ على خدمات الدعم لعقود التصدير القائمة، مثل توفير قطع الغيار والصيانة “ستتعرض على الأرجح لاضطراب شديد في الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة”.

عقوبات أمريكية على تاجر أسلحة روسي

وفي السياق، كانت قد أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشبكة الدولية لتاجر الأسلحة الروسي، إيغور زيمنكوف الذي تتّهمه بتوريد معدّات عالية التقنية لحساب قطاع الدفاع الروسي وتصدير أسلحة روسية إلى دول ثالثة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ إيغور زيمنكوف وابنه جوناتان يمثّلان في الخارج – من مقرّهما في قبرص وروسيا- مصالح مجموعتي الدفاع الروسيتين “روستيك” و”روس أوبورون إكسبورت” الخاضعتين لعقوبات دولية منذ غزو أوكرانيا قبل عام.

وأوضح البيان أنّهما متّهمان خصوصاً ببيع أسلحة لحكومة أفريقية (لم يسمّها) ومروحيات لدولة في أمريكا اللاتينية (لم يسمّها أيضاً) وبشراء معدات بصرية وأخرى تعمل بالاشعة تحت الحمراء لحساب شركة دفاع روسية خاضعة لعقوبات دولية.

وفرضت العقوبات على 22 فردا وشركة في شبكة زيمنكوف.

واتخذت هذا الإجراء مجموعة عمل تابعة لوزارة الخزانة تم تشكيلها بعد غزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022 لاستهداف النخب الروسية ووكلائها.

وقال الرجل الثاني في وزارة الخزانة والي أدييمو إن “محاولات روسيا اليائسة لاستخدام وسطاء للالتفاف على العقوبات تظهر أنّ العقوبات تعقّد فعلاً مهمّة المجمع الصناعي العسكري الروسي لتجديد آلة الحرب الروسية”.

وتشمل العقوبات الأمريكية خصوصًا تجميد الأصول المحتملة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة ومنع كافة المعاملات بينهم وبين المصارف الأمريكية أو غيرها.