الاتحاد الأوروبي يقترح تسهيلات جديدة لدعم انتقال الشركات المصنّعة للطاقة المتجددة
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تسهيل المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الأخضر للشركات المصنّعة الأوروبية في مواجهة الإعانات التي تقدّمها واشنطن وبكين للشركات الأمريكية والصينية، لكن من دون أن يشمل اقتراحها تمويلاً أوروبياً جديداً في الوقت الراهن.
وستتمّ مناقشة هذه الاقتراحات خلال قمّة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي التاسع والعاشر من شباط/فبراير في بروكسل، قبل اتخاذ قرارات في آذار/مارس.
وتشمل الاقتراحات خصوصاً إعادة توزيع الأموال الموجودة، في خطوة تعرّض المفوضية لانتقادات.
وقالت فون دير لايين “في الوقت الحالي علينا العمل بما نملك أصلاً” وتركيز هذه الأموال على التقنيات النظيفة. وفتحت الطريق أمام إنشاء صندوق سيادي أوروبي سيتمّ اقتراحه قبل الصيف وسيسمح “على المدى المتوسط” بالاستثمار في الأبحاث أو برأس مال الشركات الاستراتيجية.
وتنوي المفوضية منح الدول الأعضاء مرونة أكبر في تقديم المساعدات للشركات في مجالات الطاقات المتجددة والتخلص من الكربون في الصناعات. ومن الممكن دعم بعض الاستثمارات في مصانع جديدة خصوصًا من خلال “مزايا مالية”.
وأشاد وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابيك بـ”اقتراح جيّد جدًا”.
وتدافع باريس أيضاً عن هذا المقترح الذي لا يزال يثير الجدل بين الدول الأعضاء الـ27 وحتى داخل المفوضية نفسها.
وأعلنت فون دير لايين إطلاق مشاورات بهذا الشأن بين الدول الأعضاء.
وتمّ تخفيف القيود على الإعانات الوطنية منذ بدء جائحة كوفيد-19 عام 2020. والمضي قدماً في تخفيف هذه القيود قد يشكل مصدر استغلال من جانب الدول الكبرى الغنية خصوصاً ألمانيا وفرنسا، التي قد تبالغ في مساعدة شركاتها على حساب الشركات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وفي رسالة مشتركة، حذّر وزراء مالية سبع دول أعضاء بينها النمسا والدنمارك وفنلندا، من أنّ “القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (…) لا يمكن أن تكون مبنية على إعانات غير موجّهة دائمة أو مفرطة”.
ولتقليص خطر تجزئة السوق الموحّدة، تطالب دول أخرى في مقدّمتها فرنسا وإيطاليا، بتمويل مشترك جديد. وهذا ما قد يقدّمه الصندوق السيادي الذي لا يزال موضع نقاش.
غير أنّ فكرة هذا الصندوق ترفضها دول عدة مثل ألمانيا وهولندا والسويد التي تعارض أي زيادة لمساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
