تفاصيل جديدة تكشف عن مسؤوليات محتملة لجايير بولسونارو
أعلن القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس أنه سيُدرج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقارّ السلطة في برازيليا في 8 كانون الثاني/يناير.
وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت في وقت سابق من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق بولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا.
لكنّ محامي بولسونارو قالوا في بيان إن الرئيس السابق “لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحرّكات”، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى “مُندسّين”.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد “المحرضين المعنويين” على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.
كذلك، أعلنت السلطات البرازيلية أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق الموجود حالياً في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.
وعُثِر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة “فوليا دي ساو باولو”، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان “متواطئاً” في الهجوم الذي شنّه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة.
