تهديدات متكررة.. إيغور المنفى مهددون بالقتل والتنكيل بذويهم
- السلطات الصينية تلاحق الإيغور في ألمانيا
- تمنع الصين إجراء حملات للدفاع عن حقوق الإيغور في أوروبا
- تدير الصين شبكة غير قانونية لما يسمى بمراكز الشرطة الخارجية بجميع أنحاء العالم
لا يزال مواطنو أقلية الإيغور المسلمة المنفيون قسراً في ألمانيا يواجهون خطر وصول السلطات الصينية إليهم، خاصة أن كثيراً منهم تلقوا تهديدات متكررة، بعضها وصل حد الوعيد بالقتل والتنكيل بأسرهم التي تتواجد داخل الصين، ويعيش آلاف الصينيين بالفعل في ألمانيا فرًا من أقوى ديكتاتورية عالية التقنية في العالم.
الإيغور ونشطاء الديمقراطية من هونغ كونغ والفنانين والإعلاميين: فروا إلى ألمانيا ووجدوها ملاذًا آمن لهم لكن “الذراع الطويلة للصين” قد مدت يدها مؤخرًا إلى المنشقين في هذا البلد.
فوفقًا لتقرير منظمة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تدير الصين شبكة غير قانونية لما يسمى بمراكز الشرطة الخارجية في جميع أنحاء العالم. المختبئة في مباني المطاعم الصينية أو الجمعيات الثقافية أو حتى المستقلة تمامًا، يتمحور عملها فقط في مراقبة الصينيين في الخارج.
والهدف واحد لا يتغير فلا ينبغي لأي شخص يعارض الصين أن يشعر بالأمان.
ونظرًا لما تقوم به تلك المجموعات من ضغوطات على الصينيين في الخارج تم “إقناع” أكثر من 200000 صيني في جميع أنحاء العالم “بالعودة الطوعية” إلى وطنهم في السنوات الأخيرة ؛ غالبًا بالابتزاز عن طريق استخدام أسماء أقاربهم في الصين كرهائن للنظام.
الصين تواصل قمعها لأقلية الإيغور في الداخل والخارج
تمنع الصين إجراء حملات للدفاع عن حقوق الإيغور في أوروبا. وقد كشفت المحادثات مع الإيغور في بلجيكا وفنلندا وهولندا عن جهود منهجية حثيثة تسعى من خلالها الصين لإسكات أصوات الإيغور في الخارج، وذلك من خلال استخدام أساليب سافرة للمراقبة والابتزاز والتخويف. والجدير بالذكر أن العديد من الإيغور الذين أجروا مقابلات اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم خشية ما يُمكن أن تتعرّض إليه أسرهم في الصين.
تقرير: الصين تدير أكثر من 100 مركز شرطة حول العالم
هذا التقرير الذي أعدته منظمة حقوقية مقرها مدريد تدعى “سيفغارد ديفندرز”، وجد أن الصين تدير 48 مركز شرطة في الخارج منذ أن كشفت المنظمة عن 54 مركزًا في سبتمبر الماضي.
وتحدثت المنظمة في تقرير جديد بعنوان “دوريات وإقناع” عن حجم الشبكة وفحصت دور المبادرات المشتركة للرقابة الشرطية بين الصين ودول أوروبية، من بينها إيطاليا وصربيا وكرواتيا ورومانيا، التي لعبت دورًا هامًا في زيادة عدد المراكز الصينية في الخارج.
ومن بين الأدلة الجديدة التي قدمتها المجموعة الحقوقية أن مواطنًا صينيًا أُجبر على العودة إلى الوطن من قبل عملاء يعملون متخفيين في مركز شرطة صيني بالخارج في إحدى ضواحي باريس، وقد تم تجنيدهم صراحة لهذا الغرض.
تسعى بكين أيضًا إلى إسكات أصوات مجموعة العلماء والباحثين الذين يعيشون في الدول الأوروبية، والذين يعملون مع ناشطي الإيغور لمساعدتهم على التحدث علنا عن قصصهم.
هيومن رايتش ووتش تتهم الصين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”
وفي إبريل/نيسان الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الحكومة الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الإيغور في إقليم شينغيانغ، داعية المجتمع الدولي إلى معاقبة الصين على تلك الانتهاكات.
ونشرت المنظمة تقريرًا بشأن وضع حقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ، حيث يعيش غالبية مسلمي الإيغور، رسم صورة قاتمة للانتهاكات التي يعيشها المسلمون هناك.
وقال التقرير إن القيادة الصينية مسؤولة عن السياسات الممنهجة واسعة النطاق للاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي، إلى جانب جرائم أخرى.
وأشارت المنظمة إلى أن “هناك حاجة لتحرك دولي منسق لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين والتأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة والضغط على الحكومة الصينية لكي تعكس المسار”.
وقالت صوفي ريتشاردسون مديرة قسم الصين بالمنظمة “بات واضحًا بشكل متزايد أن هناك حاجة لاستجابة دولية منسقة من أجل وضع حد للجرائم ضد الإنسانية وضد المسلمين الإيغور” التي ترتكبها الصين.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي مؤخرًا عقوبات على الصين بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ وردت الصين بعقوبات مضادة.
