بيان للعفو الدولية حول أشخاص معرضين للإعدام في إيران
أعلنت منظمة العفو الدولية، أن ما لا يقل عن 26 شخصًا من المواطنين الذين اعتقلتهم إيران خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام معرضون لخطر الإعدام.
ونشرت العفو الدولية بيانا أكدت فيه أنه من بين هؤلاء الـ26، تم إصدار أحكام بإعدام 11 شخصاً منهم على الأقل، واتهم 15 شخصاً آخرون بـ”الفساد في الأرض”، و”الانتفاضة المسلحة ضد الحكومة”، و”الحرابة”. وتجري عمليات محاكماتهم أو أنهم قيد الانتظار.
وبحسب البيان، فقد صدرت أحكام إعدام بحق كل من: سهند نور محمد زاده، وماهان صدارات مدني، ومنوشهر مهمان نواز، ومحمد بروغني، ومحمد قبادلو، وسامان (ياسين) سيدي، وحميد قره حسنلو، ومحمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، وحسين محمدي، وشخص مجهول الهوية.
كما يواجه 15 شخصا آخرون خطر الإعدام، وجاءت أسماءهم كالتالي: أبو الفضل مهري حسين حاجيلو، ومحسن رضا زاده قراقلو، وسعيد شيرازي، وأكبر غفاري، وتوماج صالحي، وسعيد يعقوبي، وإبراهيم ريغي، وفرزاد (فرزين) طاها زاده، وفرهاد طاها زاده، وكارون شاهي بروانه، ورضا إسلام دوست، وهاجر حميدي، وشهرام معروف مولا.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هؤلاء الأشخاص قد حُرموا من إجراءات محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع الكافي والوصول إلى محاميهم المختارين، ومبدأ البراءة والمحاكمة العادلة. وأضافت أنه بحسب معلوماتها، فإن 10 أشخاص على الأقل تعرضوا للتعذيب، منهم: توماج صالحي، ومحمد قبادلو. وقد تم بث اعترافاتهم القسرية.
وسبق أن أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا مماثلا طلبت فيه من جميع الناس في العالم أن يبعثوا برسائل إلى سفارة إيران بالاتحاد الأوروبي في بروكسل للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام هذه.
وذكرت أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام كأداة “للقمع السياسي من أجل خلق الرعب بين المواطنين. وإنهاء الانتفاضة الشعبية”.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين، ودعت الجميع إلى مطالبة رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، بمنع إصدار المزيد من الأحكام بحق المواطنين، وتفعيل المعايير القضائية الدولية بحظر عقوبة الإعدام وتطبيق الأنظمة ذات الصلة على الأطفال في المحاكم.
كما دعا البيان إلى السماح لمحققين مستقلين من السفارات الأجنبية بالحضور في المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات.
وبعث مسؤولو هذه المنظمة برسالة إلى رئيس القضاء الإيراني تضمنت أسماء الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام.
كما أدانت منظمة العفو الدولية إعدام النظام الإيراني للمتظاهرين، محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد. وقالت إن محاكمتهما كانت شكلية وغير عادلة.
