بريطانيا قد تستعين بالجيش لضمان استمرار الخدمات
يبدو أن بريطانيا على وشك اتدعاء قوات الجيش للنزول إلى الشوارع لمواجهة فوضي الإضرابات التي تعصف باقتصاد البلاد وتفاقم الأزمة الطاحنة التي يعيشها اقتصاد المملكة المتحدة.
وقال رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ناظم الزهاوي، الأحد، إن الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش؛ للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة العامة.
مواجهة الإضرابات
وقال الزهاوي: “لدينا فريق قوي للغاية في كوبرا يقوم بالكثير من العمل في النظر إلى ما يتعين علينا القيام به لتقليل الاضطراب في حياة الناس.
واضاف رئيس حزب المحافظين “لقد نظرنا الى الجيش ، ونبحث عن قوة رد متخصصة شكلناها بالفعل منذ عدة سنوات.
وتابع الزهاوي: “علينا التأكد من أن الحدود آمنة دائمًا وهذا شيء نضمنه، أشياء مثل قيادة سيارات الإسعاف وأجزاء أخرى من القطاع العام – علينا أن نحاول التقليل من التعطيل.”
الغزو الروسي السبب
دفاعًا عن الحكومة ، قال الزهاوي إن الغزو الروسي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأن رئيس الوزراء يحاول خفض المعدل ، الذي يبلغ 11.1 في المائة ، من خلال سياسة مالية منطقية.
وأضاف الزهاوي: “استخدام بوتين للطاقة يعني أننا شهدنا معدلات تضخم عالية جدًا وعلينا محاولة خفض التضخم.
وتستعد المملكة المتحدة لمزيد من الإضرابات، بعدما أعلنت نقابات تمثّل مزيدًا من العاملين في القطاعين العام والخاص عن تحرّك جديد تم التخطيط له أو عمليات تصويت على الإضراب.
ويأتي الإعلان الذي سينضم في إطاره الموظفون في قطاع العناية بالطرق السريعة ومئات العاملين ضمن الطواقم الأرضية في مطار “هيثرو” في لندن إلى قائمة العمال المضربين، في ظل شتاء قاتم تسوده مشاعر عدم الرضا في بريطانيا.
وتتضاعف الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي القطاع العام؛ احتجاجًا على الأجور التي تفقد قيمتها في ظل تضخم يعد الأعلى منذ عقود وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وانضم المسعفون، الأربعاء، إلى الممرضين في التصويت لصالح الإضراب قبل عيد الميلاد، بينما يتوقع أن يضرب موظفو الأمن في شركة “يوروستار” المشغلة للقطارات السريعة هذا الشهر.
ونفّذ العديد من الموظفين الآخرين، من عمال السكك الحديد وصولًا إلى المحامين، إضرابات هذا العام فيما تشهد البلاد أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.
وأعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذي يمثّل العديد من موظفي الحكومة أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفّذون سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر، حتى 7 يناير، ومن شأن ذلك أن يشل الحياة في البلاد، إذ إن الإضراب سيتزامن مع إضرابات أخرى مقررة لعمال السكك الحديد.
ويعقب التحرّك تصويت 124 دائرة حكومية وغيرها من الهيئات العامة الشهر الماضي لصالح الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 10 بالمائة، بجانب مطالبات أخرى.
وبيّن اتحاد الخدمات العامة والتجارية الثلاثاء أن “الموجة الأولى” للإضرابات التي أفضى إليها التصويت ستشهد مشاركة القائمين على اختبارات قيادة السيارات والمسؤولين عن المدفوعات الريفية في أكثر من 250 موقعًا في أنحاء المملكة المتحدة في سلسلة إضرابات متقطعة تستمر مدة شهر من منتصف ديسمبر.
وذكر اتحاد “يونايت” بدوره الجمعة أن حوالي 350 من أعضائه العاملين ضمن طواقم الخدمات الأرضية مع المتعهد الخاص “منزيس” في مطار هيثرو سيضربون لمدة 72 ساعة من صباح 16 ديسمبر، ولفت “يونايت” إلى أن ما عرض على أعضاء النقابة خلال المفاوضات يعد “خفضًا فعليًا للرواتب”.
وكشفت “رابطة العاملين براتب في مجال النقل” التي تمثل عمال السكك الحديد على خط إليزابيث الجديد في لندن أنها ستنظم اقتراعًا لأعضائها لتحديد إن كانت ستتحرّك، وتفيد النقابة بأن أعضاءها يحصلون على أجور “أقل بكثير” من غيرهم من العاملين ضمن الشبكة.
وحافظت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك التي تولت الحكم قبل أقل من 6 أسابيع على نهج الحكومات السابقة القائم على تجنّب الوزراء التدخل مباشرة في المفاوضات على الأجور.
لكن أعضاءها قالوا في مقابلات جرت مؤخرًا إن البلاد لا يمكنها تحمّل زيادات “ترفع التضخم” بينما أشاروا إلى توصيات الهيئات المعنية بالنظر في الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عامًا في أكتوبر عند 11.1 بالمائة في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والمواد الغذائية.
