الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت الخطوة التي اتخذتها إيران

  • أعلنت إيران هذا الأسبوع أنها تتخذ إجراءات للرد على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون طهران معها
  • أدانت لندن وباريس وبرلين توسيع طهران برنامجها النووي

باشرت إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 % في مجمع فوردو، في خطوة أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونددت بها دول أوروبية.

وأعلنت إيران هذا الأسبوع أنها تتخذ إجراءات للرد على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون طهران مع الوكالة.

وأوردت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) أن “إيران بدأت ولأول مرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % في مجمّع فوردو النووي”. وأكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي المعلومة في وقت لاحق.

يلزم لصنع قنبلة ذرية يورانيوم مخصب بنسبة 90 %، لذا فإن التخصيب بنسبة 60 % يُشكّل خطوة مهمة نحو تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المستخدم في صنع الأسلحة.

ولطالما نفت إيران أن يكون لديها أي طموح لتطوير قنبلة ذرّية، مؤكّدة أن نشاطاتها النووية هي للأغراض المدنية فقط.

من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن طهران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % في مجمّع فوردو النووي.

تحد للنظام العالمي.. إدانة أوروبية لقيام إيران بتخصيب اليورانيوم

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس “في تقريره الأخير للدول الأعضاء، قال المدير العام رافايل ماريانو غروسي إن إيران بدأت إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، في مجمع فوردو النووي، ليضاف ذلك إلى الإنتاج في نطنز منذ أبريل 2021”.

بدورها، دانت لندن وباريس وبرلين توسيع طهران برنامجها النووي، قائلة إنه ليس لديه “مبرر مدني معقول” وإنه “تحد للنظام العالمي لعدم انتشار” الأسلحة النووية.

وأضافت الحكومات الثلاث أنه من خلال بدء إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في مجمّعها في فوردو “اتّخذت طهران خطوات مهمة أخرى في تقويض خطة العمل الشاملة المشتركة” في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015.

وأبرمت طهران في العام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع ست قوى كبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وبموجب الاتفاق، وافقت طهران على وقف تشغيل مجمّع فوردو والحدّ من تخصيبها لليورانيوم إلى عتبة 3,67 %، وهو ما يكفي لمعظم الاستخدامات المدنية، في إطار حزمة من القيود المفروضة على نشاطاتها النووية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران ، في مقابل خفض نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.