إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص ينددون ينظام إدارة المهاجرين
- إنشاء آلية تضامن طوعية”تسمح بنقل 10 آلاف شخص لدول أخرى
- شجب الوزراء فكرة أنّ دول الدخول الأولى قد تكون نقاط الوصول الأوروبية
دول أربعة ليست راضية على نظام تدفق المهاجرين وهذه الدول هي إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص، وردا على هذا النظام قاموا بالتنديد السبت بإدارة تدفّق المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الذي يلقي بثقله عليها، داعية إلى تدخّل المفوضية الأوروبية.
وأفاد إعلان مشترك صادر عن وزراء داخلية إيطاليا ومالطا وقبرص إضافة إلى وزير الهجرة اليوناني، ونُشر في روما، بأنّ هذه الدول الأربع “كدول دخول أولى إلى أوروبا تجد نفسها تتحمّل العبء الأكثر صعوبة في إدارة تدفّقات الهجرة في
البحر المتوسط، في إطار الامتثال الكامل للالتزامات الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي”.
وفي إشارة إلى الالتزامات التي تعهّد بها الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو في لوكسمبورغ، بإنشاء “آلية تضامن طوعية” كان من المفترض أن تسمح بنقل 10 آلاف شخص في العام الأول إلى دول أخرى غير دول الدخول الأولى، أعرب الوزراء
الأربعة عن أسفهم بسبب نتيجة “مخيّبة للآمال”.
وأضاف البيان أنّ “الآلية بطيئة” كما أنّ نقل 10 آلاف شخص، الرقم الذي لم يتمّ الوصول إليه، “يمثّل فقط جزءاً صغيراً جداً من العدد الفعلي للوافدين غير النظاميين خلال هذا العام”.
وتطالب هذه الدول، الأكثر تعرّضاً لوصول المهاجرين إلى جانب إسبانيا، منذ سنوات بنظام إجباري لإعادة نقل المهاجرين.
وشجب الوزراء الأربعة فكرة أنّ “دول الدخول الأولى قد تكون نقاط الوصول الأوروبية الوحيدة الممكنة للمهاجرين غير الشرعيين”، ووجّهوا أصابع الاتهام إلى المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي “تتصرّف سفنها الخاصّة باستقلالية تامّة عن
سلطات الدولة المختصّة”.
وطالبوا بأن تقوم كل دولة تمنح علمها لسفينة إنسانية بـ”ممارسة فعّالة للسلطة القضائية والسيطرة” عليها.
وترسو سفن ترفع العلم الفرنسي أو النروجي أو الألماني بانتظام في إيطاليا، الأمر الذي أثار استياءً كبيراً لدى سلطات شبه الجزيرة التي تطالب من دون جدوى، بأن تتولّى الدول التي ترفع هذه السفن علمها مسؤولية المهاجرين.
وبانتظار اتفاق جديد بشأن إدارة المهاجرين “يكون فعّالاً وعادلاً ودائماً”، رأى الوزراء الأربعة أن “من الملحّ والضروري إجراء محادثات جدية بشأن كيفية تنسيق هذه العمليات في البحر المتوسط بشكل أفضل” من أجل ضمان أن تحترم السفن التابعة
للمنظمات غير الحكومية القواعد وأن تتحمّل الدول التي ترفع علمها “مسؤولياتها بما يتناسب مع الالتزامات الدولية”.
وختم البيان “نطالب المفوضية الأوروبية والرئاسة بتبنّي إجراءات ضرورية لإطلاق مثل هذا النقاش”.
